(نيروبي، 11 يوليو/تموز 2012) - قالت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش اليوم أن السلطات السودانية يجب أن تتوقف فوراً عن تعذيب وإساءة معاملة المعتقلين الذين تم احتجازهم عقب المظاهرات التي بدأت في السودان منذ منتصف يونيو/حزيران 2012.
وقالت أسيتر فان كريغتين، نائب رئيس قسم أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "التعذيب وأشكال المعاملة السيئة الأخرى محظورة تماماً بموجب القانون الدولي. ندعو السلطات السودانية إلى ضمان إجراء تحقيقات محايدة في كل الادعاءات المتعلقة بهذه الانتهاكات، وضمان جبر أضرار الضحايا".
ونادت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بإطلاق السراح الفوري وغير المشروط لكل من تم اعتقاله على خلفية المشاركة في الاحتجاجات السلمية. وتشير تقديرات مجموعات سودانية تنشط في الرقابة على هذه الاعتقالات إلى أن أجهزة الأمن السودانية اعتقلت منذ شهر يونيو/حزيران نحو ألفي شخص على خلفية الاحتجاجات التي يقودها الشباب في الخرطوم ومدن أخرى رئيسية في مختلف أنحاء السودان.
وعلى الرغم من صعوبة تأكيد اعتقال ألفي شخص، فإن تقارير أشارت إلى أن هناك ما لا يقل عن مائة شخص قيد الاعتقال في الخرطوم وحدها. ويخضع غالبية المعتقلين للحبس في مراكز اعتقال تابعة لجهاز الأمن والاستخبارات الوطني، وهي أماكن معروفة تماماً بخضوع المعتقلين فيها لسوء المعاملة والتعذيب.
وفي آخر الحملات المشددة على المحتجين، استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة ضد المتظاهرين في مسجد السيد عبد الرحمن، بحي ود نوباوي في مدينة أمدرمان.
وقال طالب يبلغ من العمر 26 سنة، وشهد الاحتجاجات، إنه أصيب برصاص مطاطي في ساقيه.
وقال الطالب لمنظمة العفو الدولية: "عندما خرجنا شاهدنا أفراد الشرطة خارج المسجد.. بدأنا نهتف: سلمية...سلمية...ثم جلسنا على الأرض كي نثبت لهم أننا لا نرغب في مواجهة، لكنهم تقدموا باتجاهنا وأطلقوا علينا أعيرة مطاطية وغازات مسيلة للدموع، ولاحقونا داخل المسجد".
وأفاد محتجون، خلال الأيام القليلة الماضية، بأنهم تعرضوا لهجمات بالعصي والسكاكين والفؤوس من قبل طلاب موالين للحكومة. إلا أن الجرحى من المحتجين يخشون التوجه إلى المتشفيات لتلقي العلاج. وأبلغ حارس يعمل في مستشفى أمدرمان العفو الدولية بأنه شاهد عناصر من أجهزة الأمن يعتقلون جرحى من المحتجين فور تلقيهم العلاج وخروجهم من المستشفى.
وظلت قوات الأمن السودانية تستخدم باستمرار، منذ بداية الاحتجاجات في 16 يونيو/حزيران، القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين، كما اعتقلت أعداداَ من المحتجين السلميين، بمن في ذلك طلاب وناشطون شباب وصحفيون.
واعتقلت عناصر الأمن أيضاً ناشطين وصحفيين ومحامين وأطباء وأعضاء في مجموعات شبابية وأحزاب سياسية لا علاقة مباشرة لهم بالاحتجاجات.
أطلقت السطات سراح كثير من المعتقلين بعد ساعات أو أيام من اعتقالهم، في الأغلب، بعد توقيعهم على إقرار بعدم المشاركة في أي نشاطات سياسية أو احتجاجات. إلا أن السلطات احتجزت أفراداً آخرين لفترات أطول، وخضع هؤلاء لعمليات استجواب طويلة تم اتهامهم خلالها بأنهم خونة وشيوعيون، أو جواسيس. وتحدث كثير من هؤلاء عن تعرضهم لمعاملة قاسية، بما في ذلك الضرب والحرمان من النوم.
من ضمن الذين لا يزالون قيد الاعتقال ناهد جبر الله، رئيسة منظمة "سيما"، التي تعنى بحقوق النساء والأطفال، إذ تم اعتقالها في 3 يوليو/تموز. ولا يزال قيد الاعتقال أيضاً رضوان داؤود، الذي يقيم أصلاً بالولايات المتحدة، وهو عضو في حركة "قرفنا"، إذ جرى اعتقاله واعتقال والده وشقيقه في 3 يوليو/تموز. اعتقلت سلطات الأمن أيضاً في 22 يونيو/حزيران اسامة محمد، الذي انتقد الحكومة في حديث له مع قناة الجزيرة الفضائية. كما اعتقلت سلطات الأمن خالد بحر، الناشط في حركة حق، منذ 20 يونيو/حزيران، وياسر فتحي، عضو حزب الأمة المعارض، الذي جرى اعتقاله في 21 يونيو/حزيران، وأميرة عثمان، عضوة الحزب الشيوعي السوداني، منذ 28 يونيو/حزيران. وهؤلاء جميعاً معرضون للتعذيب أو الأشكال الأخرى من سوء المعاملة. ويبدو أن المعتقل رضوان داؤود قد تعرض للضرب، حسب ما أفاد شاهد رآه عند مثوله أمام المحكمة مطلع هذا الاسبوع.
وقال دانيال بيكيل، مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "بدلاً عن الاستجابة لمطالب المحتجين، يبدو أن الحكومة السودانية بصدد استهداف اشخاص بعينهم بسبب آرائهم السياسية، يجب أن تطلق السلطات السودانية فوراً سراح الأشخاص الذين اعتقلهم بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات السياسية، ويجب عليها احترام حق هؤلاء في ممارسة حرية التعبير والتجمع".
يخشى المعتقلون الذين تم إطلاق سراحهم التحدث إلى المنظمات أو الصحفيين حول محنتهم. وتحدثت العفو الدولية مع ما يزيد عن 13 شخصاً من المعتقلين الذين تم إطلاق سراحهم، حيث أفادوا بتعرضهم للضرب والإساءات اللفظية والحرمان من الطعام والماء والنوم، بالإضافة إلى أشكال أخرى من المعاملة السيئة خلال اعتقالهم في الخرطوم وضواحيها منذ منتصف يونيو/حزيران.
وأفاد طبيب، 38 عاماً، تم اعتقاله في 28 يونيو/حزيران لمدة يوم، إن ضابطاً في جهاز الأمن والاستخبارات الوطني أمسكه بقوة وضرب جبهته بالحائط مرتين، ثم أحاط به بعد ذلك ثمانية من أفراد جهاز الأمن والاستخبارات الوطني وأوسعوه صفعاً ولكماً بلا توقف على وجهه.
وأفاد كذلك بأن عناصر الأمن تعدوا بالضرب والإساءات اللفظية على شقيقاته الثلاث، اللائي تم اعتقالهن قبل أسبوع على خلفية مشاركتهن في مظاهرة بضاحية الرياض بالخرطوم. واعتدى عناصر الأمن عليهن بالركل والضرب بالعصي، ما أصاب اثنين منهن بنزيف. وجر واحد من عناصر الأمن إحداهن على الأرض وتسبب في أصابتها في وجهها. كما وصفهن عناصر الأمن بأنهن "عاهرات".
وقال الطالب والناشط الدارفوري عصام الدين محمد إبراهيم، الذي اطلقت سلطات الأمن سراحه، أن عشرة من عناصر الأمن والمباحث أوسعوه لكماً وضرباً بالعصي وخراطيم المياه والسيخ.
اعتقل افراد من الشرطة يرتدون ملابس مدنية وعناصر من جهاز الأمن، في 18 يونيو/حزيران، عصام الدين من مظاهرة احتجاجية ونقلوه إلى مبنى بالقرب من محطة حافلات ميدان جاكسون بالخرطوم. وقال للعفو الدولية: "بدأوا يضربونني بشدة في كل أجزاء جسمي".
وفي اليوم التالي أصدرت المحكمة الجنائية بالخرطوم شمال حكماً بتغريمه 100 جنيه سوداني، على خلفية تهم بالإزعاج العام والإخلال بالسلام العام، واطلق سراحه. وحكمت السلطات على العديد من المحتجين بالغرامة والجلد على خلفية نفس التهم.
وقال طالب، 24 سنة، من جامعة السودان لـ هيومن رايتس ووتش إنه تعرض للضرب عندما كان معتقلاً لدى جهاز الأمن والاستخبارات الوطني. وقال في حديثه: "اقتادوني إلى غرفة، حيث بدأ رجلان في الاعتداء علي بالضرب بخراطيم مياه بلاستيكية سوداء والصفع على الوجه والركل في أجزاء مختلفة من جسمي".
اعتقلت عناصر في جهاز الأمن والاستخبارات الوطني القيادي في حركة شباب من أجل التغيير مجدي عكاشة من 27 يونيو/حزيران حتى 2 يوليو/تموز. وقال عكاشة، 30 سنة، إنه تعرض خلال اعتقاله للضرب بالعصي وأجبر على الجلوس طوال اليوم تحت الشمس الحارقة، كما تم حرمانه من النوم خلال فترة الاعتقال.
كما ظل جهاز الأمن والاستخبارات الوطني يستدعي الناشطة في حركة قرفنا والمدونة (فيديو بلوجر) نجلاء سيد أحمد لمدة 12 ساعة على مدى ثلاثة أيام، وكانت تحرم خلال هذه الساعات من الطعام والماء. وفي اليوم الثالث عانت نجلاء من الجفاف ونقص في سكر الدم نقلت على إثره إلى المستشفى.
اندلعت حركة الاحتجاجات الحالية إثر مظاهرة انطلقت من داخلية الطالبات بجامعة الخرطوم وأثارت حركة احتجاجات أوسع على التدابير الاقتصادية مطالبة بتغيير النظام.
ظلت الاحتجاجات تحدث بصورة يومية تقريباً منذ منتصف يونيو/حزيران، خصوصاً في الخرطوم وأمدرمان والخرطوم بحري، ومدن أخرى مثل الأبيِّض وبورتسودان وعطبرة ودنقلا وكسلا والقضارف. واستخدمت قوات الأمن في هذه المدن الاقليمية، كما هو الحال في العاصمة الخرطوم، قوة مفرطة ضد المتظاهرين، واعتقلت أعداداً كبيرة من المحتجين والناشطين المعروفين.
ودرجت السلطات السودانية أيضاً، وبصورة روتينية، على فرض رقابة على الصحف تزيل بموجبها المقالات التي تتناول مواضيع حساسة، وتصادر أحياناً كل النسخ التي تصدرها الصحف عندما تتضمن قضايا محددة، كما ظلت تمارس مضايقات واعتقالات بحق الصحفيين الذين يتناولون الاحتجاجات المناوئة للحكومة.
