(بيروت) – قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن القوات الحكومية وغيرها من الجماعات المسلحة انتشرت في المدارس في صنعاء، عاصمة اليمن، أثناء ثورة 2011 – 2012، مما عرض الطلاب للخطر وقوض عملية التعليم. أنهت الاحتجاجات على حُكم الرئيس علي عبد الله صالح الذي دام 33 عاماً.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات اليمنية أن تحظر بشكل واضح على القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير المنتمية للدولة احتلال المدارس لأغراض عسكرية، عندما يمثل هذا خطراً على الطلاب والمعلمين وتعليم الأطفال.
تقرير "مدارس في مرمى النيران: الاستخدام العسكري للمدارس في العاصمة اليمنية" الذي جاء في 46 صفحة، يعرض تفاصيل احتلال قوات الأمن الحكومية والميليشيات وجماعات المعارضة المسلحة للمدارس، بما يعرض حياة وتعليم عشرات الآلاف من الطلاب للخطر. استخدمت القوات من الجانبين المدارس كثكنات وقواعد ومراكز مراقبة ونقاط لإطلاق النار. كما خزّن المقاتلون أسلحة وذخائر في المدارس، واحتجزوا سجناء بها، وفي بعض الحالات عذبوهم أو أساءوا إليهم داخل مباني المدارس.
يعاني اليمن من أقل معدلات للتعليم في الشرق الأوسط، ويعاني من أحد أدنى معدلات الالتحاق بالمدارس على مستوى العالم. قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة اليمنية أن تعمل على حظر انتشار القوى المُسلحة في المدارس بما يخرق القانون الدولي، ويُعرض حياة الطلاب والمعلمين وإداريي المدارس لخطر غير ضروري في مناطق النزاع في شتى أنحاء اليمن.
وقالت بريانكا موتابارثي، الباحثة في قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش والتي شاركت في كتابة التقرير: "ساهم صغار السن بدور بالغ الأهمية في ثورة اليمن عام 2011، لكنهم عانوا كثيراً أيضاً أثناء النزاع. عندما ينتشر الجنود والمتمردون في المدارس، يتضرر الأطفال وتعليمهم كثيراً".
في مارس/آذار 2012 زارت هيومن رايتس ووتش 19 مدرسة في صنعاء كانت القوات الحكومية أو المعارضة تحتلها، منها سبع مدارس كانت إقامة وعمل القوات وجماعات المعارضة المسلحة مستمرة فيها وقت الزيارة. قامت القوات بالاستيلاء على مدارس كاملة، لكن في أغلب الحالات التي حققنا فيها، كانوا قد أحتلوا بعض أجزاء المدرسة فقط، بينما حاول المعلمون والطلبة الاستمرار في الدراسة إلى جانب المسلحين.
قابلت هيومن رايتس ووتش أكثر من 75 طالباً ومعلماً ومدير مدرسة وإدارياً، وآباء لطلاب في هذه المدارس. كما ناقشت هيومن رايتس ووتش قضية احتلال المدارس في اجتماعات مع مسؤولين حكوميين، وأعضاء من الجماعات المسلحة الموالية لصالح والمعارضة له. أجرت هيومن رايتس ووتش زيارة ثانية في يوليو/تموز 2012 تبين منها أن القوات المسلحة غادرت جميع المدارس التي سبقت زيارتها، باستثناء مدرسة واحدة. وفي أواسط أغسطس/آب قام المسلحون أخيراً بإخلاء مدرسة أسماء، وهي مدرسة فتيات ثانوية بالقرب من ساحة التغيير، مركز تجمع المتظاهرين الكبير.
قالت أحلام، الطالبة البالغة من العمر 13 عاماً في مدرسة أسماء للفتيات التي احتلها جنود من الفرقة الأولى مدرع: "عندما عذبوا [الجنود] الرجل العجوز هنا، أصبنا بخوف بالغ. ضربوه [و] صعقوه بالكهرباء في فناء المدرسة. كان ذلك أثناء الفسحة".
بينما كانت قوات من الفرقة الأولى مدرع – وهي وحدة نخبوية انشقت عن الجيش اليمني في مارس/آذار 2011 لتدعم المعارضة – كانت تحتل أغلب المدارس التي زارتها هيومن رايتس ووتش، فإن القوات الحكومية والميليشيات القبلية قامت بدورها باستخدام واحتلال مدارس في صنعاء.
يُلزم القانون الدولي الإنساني (المعروف أيضاً بـ "قوانين الحرب") جميع أطراف النزاعات المسلحة باتخاذ جميع الاحتياطات المستطاعة لتقليص الضرر اللاحق بالمدنيين. لا يمكن مهاجمة المدارس وغيرها من الأعيان (الممتلكات) المدنية ما لم تكن مستخدمة لأغراض عسكرية. ونشر قوات في مدرسة فيها طلاب ودراسة أمر يُعرض الطلاب وغيرهم من المدنيين لخطر مهاجمتهم دون داعي. يمكن للانتشار الموسع للقوات دون توفير منشآت تعليمية بديلة أن يحرم الطلاب من حقهم في التعليم، المكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
سعت الجماعات المسلحة لتبرير استيلاءها على المدارس في صنعاء بالقول بأنها كانت "تحمي" المنشآت من القوات الأخرى. لكن تحقيقات هيومن رايتس ووتش كشفت عن نقيض ذلك: عندما كانت القوات تدخل مدرسة، تصبح المدرسة هدفاً عسكرياً لقوات الخصم، مما يعرض الطلاب والمعلمين لخطر أكبر. في بعض الحالات تعرضت القوات داخل المدارس لهجمات فيما كان الطلاب والمعلمون حاضرين. احتجزت القوات المسلحة أيضاً وضربت سجناء في مدارس، وفي بعض الحالات كان المعلمون والطلبة ينظرون إلى هذه الممارسات.
وقالت بريانكا موتابارثي: "ما إن يدخل الجنود مدرسة، تصبح هدفاً عسكرياً وتكف عن كونها مكان آمن للطلاب". وتابعت: "القادة الذين يقولون إنهم يحمون المدارس يتجاهلون بوضوح الخطر الجسيم الذي يجلبونه على أرواح الطلاب".
قالت هيومن رايتس ووتش إن الاستخدام العسكري للمدارس، وبالإضافة إلى تعريضه الطلاب والمعلمين للخطر، فهو يعيق من قدرة الأطفال على تحصيل تعليم ملائم. في مدارس استخدمتها القوات الحكومية والجماعات المسلحة في صنعاء أثناء الاحتجاجات، وثقت هيومن رايتس ووتش اضطراب في الدراسة وتراجع معدلات الالتحاق بالمدارس وتناقص عدد الأطفال الحاضرين والإضرار بالبنية التحتية للمدارس.
قالت هيومن رايتس ووتش إن الاستخدام العسكري للمدارس يضر بتعليم الفتيات بشكل خاص. معدل التحاق الفتيات بالمدارس في اليمن أقل بكثير من تعليم البنين بسبب المجتمع اليمني المحافظ الذي يفصل بين الجنسين إلى حد بعيد. عندما تدخل القوات المدارس، تكف الفتيات عن الحضور بنسب أكبر من نسب غياب البنين، أو يفقدن قدراً أكبر من السنة التعليمية، على حد قول المعلمين ومدراء المدارس لـ هيومن رايتس ووتش. وقالوا أيضاً إن بعض الآباء فضلوا إخراج بناتهن من المدرسة تماماً بدلاً من السماح لهن بالدراسة إلى جوار رجال مسلحين أو في فصول مؤقتة يختلطن فيها بالبنين.
يعتبر استخدام القوات والجماعات المسلحة للمؤسسات التعليمية، حسبما وثقته هيومن رايتس ووتش في صنعاء وقبل ذلك بمدينة تعز، يعتبر جزءاً من نمط أوسع لاحتلال المدارس لأغراض عسكرية في شتى أنحاء اليمن. أضر الجنود بالكثير من المدارس التي دخلوها، وقامت قوات المعارضة بإطلاق النار على المدارس وقصفها بسبب تواجد القوات المسلحة فيها، بما يعرض أرواح الطلاب والعاملين بالمدارس للخطر.
طبقاً لليونسيف، وكالة الأمم المتحدة المعنية بالأطفال، قامت قوات وجماعات مسلحة بشن هجمات على 82 مدرسة على الأقل في صنعاء واحتلت ما لا يقل عن 54 مدرسة حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2011، قبل توقيع صالح لاتفاق برعاية مجلس التعاون الخليجي للتنحي عن منصبه. كما استخدم المتمردون الحوثيون في صعدة شمالي اليمن المدارس كقواعد لهم.
قال أشخاص فروا من القتال في منطقة أبين جنوبي اليمن لـ هيومن رايتس ووتش إن مسلحين على صلة بالقاعدة استخدموا المدارس أثناء قتال القوات الحكومية. في يونيو/حزيران أفادت منظمة اليونسيف بأن قوات من أنصار الشريعة، وهي جماعة تنتمي للقاعدة في الجزيرة العربية وتعمل في جنوب اليمن، قد احتلت 52 مدرسة على الأقل في أبين، و26 مدرسة منها تعرضت لهجمات أثناء القتال.
دعت هيومن رايتس ووتش المانحين الدوليين الذين يمولون مشروعات إعادة بناء المدارس، مثل البنك الدولي ووزارة التعاون الدولي البريطانية وألمانيا وهولندا، إلى الضغط على الحكومة كي تحظر صراحة في المستقبل أي استخدام عسكري للمدارس يعرض الطلاب والمعلمين للخطر بلا داعي ويحرم الأطفال من حقهم في التعليم.
وقالت بريانكا موتابارثي: "لا يوجد آباء يرغبون في إرسال أولادهم أو بناتهم إلى مدرسة يُحضر فيها الجنود للقتال". وأضافت: "المانحون المستثمرون في التعليم عليهم الضغط على الحكومة كي تبذل قصارى جهدها لحماية المدارس والطلاب من النزاع المسلح".
شهادات لطلاب ومعلمين من التقرير:
قال شادي – 18 عاماً – الطالب بالفرقة الثامنة بمدرسة سقطرى، التي احتلتها ميليشيا قبلية موالية للحكومة: "الثكنات العسكرية ترهبنا، لم يحضر الطلاب للمدرسة لأنهم يتوقعون حدوث أي شيء".
قالت مُعلمة بمدرسة عائشة للفتيات، التي احتلها جنود من اللواء 314 التابع للقوات المسلحة: "بعض الآباء اشتكوا... لا يريدون تسجيل بناتهم هنا، لأنه موضوع شائك للغاية، أن تتواجد الفتيات مع الجنود. لكن بعد أن رحلوا [الجنود]، عاد الجميع وسجلوا في المدرسة".
قال مُعلم بمدرسة العلفي، حيث استخدمت ميليشيا قبلية موالية للحكومة بعض الفصول مما أدى لازدحام الفصول المتبقية: "كان لدينا بين 80 إلى 90 طفلاً في الفصل... تدهورت درجات الطلاب كثيراً ورسب الكثيرون".
