(لندن) ـ قالت كل من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش اليوم إن على القضاء الإيراني أن يلغي أحكام الإعدام الصادرة بحق خمسة رجال ينتمون إلى أقلية الأحواز العربية وأن يوقف تنفيذها فوراً. صدرت الأحكام عن محكمة ثورية وأيدتها المحكمة العليا للبلاد في 9 يناير/كانون الثاني 2013.
الرجال الخمسة ـ محمد علي عموري وسيد جابر البوشوكة وشقيقه سيد مختار البوشوكة وهاشم شعباني عموري وهادي راشدي ـ هم جميعا من نشطاء محافظة خوزستان الإيرانية ذات الأغلبية العربية، في جنوب غرب إيران. وقد حكمت عليهم محكمة ثورية بالإعدام لتهم تتعلق بالإرهاب، بعد محاكمة غير عادلة في يوليو/تموز 2012. في 18 يناير/كانون الثاني أبلغت السلطات العائلات المتجمعة أمام سجن كارون بمدينة الأحواز الجنوبية الغربية بأن الرجال الخمسة نقلوا إلى خارج السجن، ومكانهم غير معلوم.
قالت آن هاريسن، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "ما تردد عن نقل هؤلاء الرجال إلى مكان غير معلوم هو تطور مقلق للغاية، فالمسجونون المحكوم عليهم بالإعدام في إيران ينقلون بصفة عامة إلى الحبس الانفرادي قبل تنفيذ أحكام الإعدام، ونحن نخشى أن السلطات تخطط لإعدامهم قريباً جدا".
اعتقلت قوات الأمن الرجال الخمسة جميعاً من منازلهم في مطلع 2011 استباقاً للذكرى السنوية السادسة لاحتجاجات عرب الأحواز واسعة النطاق في أبريل/نيسان 2005. اعتقلت السلطات محمد علي عموري بعد 20 يوماً من قيام السلطات العراقية بإعادته قسراً إلى إيران، التي كان قد فر منها في ديسمبر/كانون الأول 2007. ولم تسمح لعائلته بزيارته طوال الأشهر التسعة الأولى. وقد تلقت منظمات حقوق الإنسان معلومات تفيد بتعرض عموري للتعذيب البدني والنفسي خلال تلك الفترة.
أدخل رشيدي إلى المستشفى عقب اعتقاله، وربما نتيجة للتعذيب أو غيره من صنوف إساءة المعاملة، وقالت بعض المصادر لمنظمات حقوق الإنسان إنه في حالة صحية سيئة حالياً.
قال بعض أفراد العائلة المقيمين خارج البلاد إن سيد جابر البوشوكة عانى كسورا بالفك والأسنان أثناء احتجازه، وإن سيد مختار البوشوكة قد عانى من الاكتئاب وفقدان الذاكرة نتيجة للتعذيب أو غيره من صنوف إساءة المعاملة.
في مايو/أيار أفادت قناة العربية بأن عملاء وزارة الاستخبارات أرغموا شعباني على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها بسكب الماء المغلي عليه.
أدان أحد أفرع المحكمة الثورية هؤلاء الرجال في يوليو/تموز بتهم غامضة الصياغة تتعلق بالأمن القومي ولا ترقى إلى مستوى الجرائم المعترف بها دولياً. وتشمل التهم "التجمع والتواطؤ ضد أمن الدولة" و"نشر الدعاية ضد النظام" و"محاربة الله ورسوله" و"الإفساد في الأرض" ويمكن أن يعاقب على التهمتين الأخيرتين بالإعدام.. وبموجب المواد 186 و190 و191 من قانون العقوبات الإيراني فإن أي شخص تثبت عليه تهمة حمل السلاح ضد الدولة، أو الانتماء إلى تنظيم يحمل السلاح ضد الحكومة، ربما يعتبر مداناً بجريمة "محاربة الله ورسوله" ويقع تحت طائلة عقوبة الإعدام. والتصرفات المحددة التي اتهم هؤلاء الرجال بارتكابها غير معلومة.
والرجال الخمسة أعضاء مؤسسون لمعهد "الحوار"، وهو معهد علمي وثقافي تم تسجيله في عهد الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي، الذي تولى الرئاسة من 1997 إلى 2005. ينظم "الحوار" الحلقات الدراسية والمحاضرات التعليمية والفنية، وجلسات تلاوة الشعر التي عقدت في بلدة رامشير (المعروفة بـ"الخلفية" في اللغة العربية). قامت السلطات بحظر "الحوار" في مايو/أيار 2005، وتم اعتقال العديد من أعضائه منذ ذلك الحين.
تؤكد المنظمات المعنية بحقوق عرب الأحواز أن السلطات انتزعت "الاعترافات" من الرجال الخمسة عن طريق إخضاعهم للتعذيب أو إساءة المعاملة، وحرمانهم من التواصل مع محام ومع عائلاتهم طيلة الأشهر التسعة الأولى من احتجازهم في أحد المقرات المحلية لوزارة الاستخبارات، غير أن الرجال أنكروا فيما بعد الاتهامات الموجهة إليهم في المحكمة، بحسب بعض المصادر.
تحظر المادة 38 من الدستور الإيراني كافة أشكال التعذيب "بغرض الحصول على اعترافات". كما ينص قانون العقوبات على معاقبة المسؤولين الذين يعذبون المواطنين للحصول على اعترافات. ورغم هذه الضمانات القانونية والدستورية المتعلقة بالاعتراف بالإكراه فإن "الاعترافات" تبث على التلفاز أحياناً، حتى قبل انتهاء المحاكمة، ويتم اعتمادها بصفة عامة كأدلة في المحاكم الإيرانية. مثل هذا البث يخرق التزام إيران بمعايير المحاكمة العادلة بموجب المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهي دولة طرف فيه.
أعدمت السلطات الإيرانية منذ انتخابات عام 2009 الرئاسية المتنازع عليها، العشرات من الأشخاص، وكثير منهم ينتمون إلى أقليات عرقية، ، بتهمة "المحاربة" بسبب ارتباطهم المزعوم بجماعات مسلحة أو إرهابية. ومنذ مايو/أيار 2011، أعدمت السلطات 11 إيرانياً عربياً على الأقل، وصبيا في السادسة عشرة، لصلاتهم المزعومة بجماعات متورطة في مهاجمة قوات الأمن.
يؤكد النشطاء الحقوقيون أن ستة آخرين على الأقل من عرب الأحواز الإيرانيين تعرضوا للتعذيب حتى الموت في عهدة قوات الأمن والاستخبارات على ذمة المظاهرات المعارضة للحكومة التي اجتاحت محافظة خوزستان عامي 2011 و2012 في ذكرى اضطرابات عام 2005. وحسب نشطاء حقوقيين أكراد، ينتظر أكثر من 20 شخصاً ينتمون إلى الأقلية الكردية في إيران تنفيذ حكم الإعدام بحقهم لتهم سياسية، ومن بينهم زانيار ولقمان مرادي المعرضان لخطر الإعدام الوشيك.
في 2012 ظلت إيران من أبرز جلادي العالم، بشنق أكثر من 500 سجين سواء داخل السجون أو في الميادين العامة. تعارض كل من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في كافة الظروف بسبب طبيعتها القاسية واللاإنسانية، التي لا رجعة فيها.
قال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "على السلطات الإيرانية أن تنهي معاناة عائلات الرجال الخمسة بإبلاغهم بمكانهم فوراً والسماح لهم بالزيارات العائلية والتواصل مع محاميهم، ولا يجب إعدامهم بأي حال من الأحوال".
خلفية
في 13 ديسمبر/كانون الأول 2011 أذاعت قناة "برس تي في"، وهي قناة حكومية تبث باللغة الإنجليزية، أذاعت برنامجا "وثائقيا" يظهر فيه رشيدي وشعباني ورجل آخر من عرب الأحواز هو طه حيدريان، تردد بعد ذلك أنه أعدم.
"يعترف" الرجلان في البرنامج "الوثائقي" بالانتماء إلى جماعة إرهابية عربية مسلحة تدعى المقاومة الشعبية، ترددت مزاعم بمسؤوليتها عن إطلاق النار على 4 من موظفي الحكومة. وقد وصفها البرنامج بأنها جماعة إرهابية مدعومة من الولايات المتحدة وبريطانيا وكذلك إيرانيين من عرب الأحواز يقيمون بالخارج ويتسترون خلف النشاط الحقوقي.
لم يقدم وثائقي "برس تي في" أية معلومات إضافية تتعلق بتاريخ الاعتداء المزعوم أو ما إذا كان قد أدى إلى إصابات.
كما أظهر البرنامج حيدريان وهو "يعترف" بتورطه في قتل أحد مسؤولي إنفاذ القانون في أبريل/نيسان 2011 وسط احتجاجات واسعة النطاق في خوزستان.
جابر البوشوكة ،28 عاما، هو عالم في الحاسب الآلي كان يؤدي الخدمة الوطنية كمجند في الجيش؛ ومختار البوشوكة، 28 سنة، كان يعمل في شركة للمحاجر؛ ويحمل رشيدي، 26 عاما، درجة الماجستير في الكيمياء التطبيقية وكان يعمل مدرسا للكيمياء؛ وكان شعباني، 39 عاما، يدرّس الأدب العربي ويدرس للحصول على شهادة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة الأحواز؛ أما عموري، 34 عاما، فكان مهندس مصايد ومدرّسا.
سبق أن أبدت منظمات حقوق الإنسان القلق بشأن أوضاع رشيدي وشعباني وغيرهما من نشطاء الأحواز الإيرانيين العرب الذين تحتجزهم قوات الأمن والمخابرات، كما تخشى على مصيرهم في ضوء ما يتردد عن إعدام حيدريان وثلاثة عرب آخرين في يونيو/حزيران لدورهم المزعوم في قتل ضابط شرطة. في 9 يونيو/حزيران قام مسؤولو سجن كارون بنقل الإخوة طه وعباس وعبد الرحمن حيدريان، ومعهم رجل آخر، إلى جهة غير معلومة. بعد حوالي أسبوع أبلغت السلطات عائلات هؤلاء الرجال بإعدامهم.
بعد عدة أسابيع من تردد أخبار الإعدام، قامت المنظمات المعنية بحقوق الإيرانيين من عرب الأحواز بنشر مقطع فيديو يُزعم أنه يُظهر الرجال عقب اعتقالهم على يد قوات الأمن وهم يقرأون التماساً بإنقاذ حياتهم موجهاً إلى الدكتور أحمد شهيد، مقرر الأمم المتحدة الخاص بوضع حقوق الإنسان في إيران. لم يتسن التحقق من مصداقية مقطع الفيديو.
أدانت أجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان إعدام الرجال الأربعة.
