(صنعاء) – في رسالة كشفت عنها اليوم، وجهتها إلى رئيسة فريق الحقوق والحريات في الحوار الوطني، إن على اليمن حماية حقوق المرأة من خلال ضمان أن يحتوي دستور اليمن الجديد على تدابير حماية كافية للسيدات.
تم تدشين الحوار الوطني في اليمن من أجل جمع كل قطاعات المجتمع اليمني على تحديد مسار مستقبل البلاد، بما في ذلك من خلال وضع الأسس للدستور الجديد. يتولى فريق الحقوق والحريات مسؤولية حقوق الإنسان وتشمل حقوق المرأة. سوف يتم إنشاء لجنة لصياغة الدستور الجديد لدى اختتام الحوار الوطني أعماله في سبتمبر/أيلول 2013، وإن كان من المحتمل تمديد الموعد النهائي لاختتام الأعمال. سوف يتم إقرار الدستور بعد استفتاء شعبي عليه.
وقالت روثنا بيغم باحثة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "ليس من المبالغة أن نقول أن مستقبل نساء وفتيات اليمن يعتمد على جهود فريق الحقوق والحريات الخاص بكفالة حقوقهن. هذه فرصة تاريخية لكي يقضي اليمن على التمييز المتجذر ضد المرأة في القانون والممارسة على السواء".
قالت هيومن رايتس ووتش إن المرأة اليمنية تواجه تمييزاً شديداً في جميع مجالات الحياة. لا يمكن للسيدات الزواج دون إذن ولي الأمر، وليست متاحة لهن نفس حقوق الطلاق المتاحة للرجال، أو نفس حقوق الميراث أو الوصاية على الأطفال. كما أن عدم توفر الحماية القانونية يتركهن عرضة للعنف الأسري والجنسي. يعاني اليمن من ارتفاع معدلات زواج الأطفال، إذ تتزوج فتيات جبراً دون أن تزيد أعمار بعضهن عن ثماني سنوات.
في رسالة هيومن رايتس ووتش إلى فريق الحقوق والحريات حددت القضايا الأساسية التي تؤثر على حقوق المرأة. وضعت هيومن رايتس ووتش سلسلة من التوصيات طالبت من خلالها الفريق بضمان حصول المرأة في اليمن على نفس حقوق الرجل، ودعم حقوقها على مسار المساواة في المشاركة السياسية، وحمايتها من التمييز والعنف الجندري الممارس ضد المرأة.
قالت هيومن رايتس ووتش إن من الواجب أن يحتوي الدستور الجديد على مواد واضحة وصريحة في ضمانها المساواة الكاملة للمرأة، بما في ذلك أمام القانون، بما يتسق مع القانون الدولي والمعاهدات الدولية. يجب أن يطالب الدستور بإجراءات إيجابية لتحقيق التمكين الكامل للمرأة على قدم المساواة بالرجل، بحيث يمكن للمرأة الحصول على حقوقها كاملة أسوة بالرجل. يجب أيضاً أن يحظر الدستور التمييز بناء على الجنس أو النوع الاجتماعي أو الموقف من الزواج أو الحمل أو غير ذلك من أوجه التمييز المستندة إلى النوع الاجتماعي، مع ضمان حظر كل أشكال التمييز.
يجب أن يوصي فريق الحقوق والحريات بتبني إجراءات تتصدى تحديداً للمعوقات الاجتماعية والثقافية التي تعترض مشاركة المرأة كاملة في الحياة السياسية، حتى إذا كانت حقوقها مصونة قانونياً ودستورياً، على حد قول هيومن رايتس ووتش. يمكن أن تكون الإجراءات على هيئة حملات توعية بحقوق المرأة، وأعمال تدريب وبناء قدرات للسيدات من أجل المشاركة في الحياة العامة، ودعم القيادات من النساء. يجب أن يشتمل دستور اليمن الجديد على مواد تعرّف العنف الجندري ضد المرأة كشكل من أشكال التمييز وأن يوجه السلطات لاتخاذ خطوات في اتجاه منعه والرد عليه. ثم يتعين على المشرع اليمني أن يفعل قوانين لإنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
كما ينبغي أن يحتوي الدستور على بند يؤكد على المساواة للمرأة في حقوقها أسوة بالرجل، فيما يخص دخول الزواج بناء على قبولها الكامل والحر، والمساواة في حقوق الزواج وفي حال فسخه، والمساواة في حقوق الميراث. يجب مراجعة قانون الأحوال الشخصية وقوانين أخرى من أجل إلغاء المواد التي تميز ضد المرأة.
يعد زواج الأطفال من أقسى أشكال التمييز ضد المرأة وهو ظاهرة شائعة في اليمن. للزواج المبكر أضرار بدنية ونفسية خطيرة على الفتيات، وهو يحرمهن من التعليم ومن الفرص الأخرى. قالت هيومن رايتس ووتش إن على اليمن تحديد السن الأدنى للزواج بـ 18 عاماً.
بدأ الحوار الوطني في 18 مارس/آذار بعد أكثر من عام على خلع الرئيس السابق علي عبد الله صالح. يشتمل الحوار على 565 مشارك، 28 في المائة منهم من السيدات، ويمثل الحوار الوطني قطاعاً عرضياً من المجتمع اليمني. يشتمل الحوار على مناقشة لشكاوى من يطالبون بالانفصال في الجنوب وكذا المطالب والشكاوى الخاصة بصعدة في الشمال، وعلى العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وبناء الدولة، والحكم الرشيد، ودور القوات المسلحة وقوات الأمن، وحماية الجماعات المستضعفة، والحقوق والحريات، والتنمية.
سوف تكون توصيات الحوار الوطني أساساً لصياغة الدستور. بعد الاستفتاء الذي سيفعّل الدستور بالموافقة عليه، من المقرر عقد انتخابات عامة، في ختام الفترة الانتقالية ومدتها عامين.
وقالت روثنا بيغم: "شاركت السيدات مع الرجال في انتفاضة اليمن. على أعضاء الحوار الوطني مسؤولية تجاه النساء والفتيات واليمنيات، هي ضمان حماية حقوقهن كاملة في الدستور وضمان قدرتهن على عيش حياتهن في معزل عن التمييز والعنف".
