(بيروت) – بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة، إن على الحكومة الإيرانية الإفراج فوراً ودون شروط عن 3 من المُدافعات عن حقوق المرأة تم احتجازهن بشكل غير قانوني لدعمهن حقوق المرأة، والطلاب، والمعارضين السياسيين. في 2 مارس/آذار 2014 تمت معاقبة واحدة من الناشطات الثلاث 7 سنوات، بينما كانت الناشطتان الأخريان تقضيان أحكاماً بالسجن بالفعل.
والناشطات الثلاث من بين 14سيدة على الأقل في جناج المسجونات السياسيات في سجن إيفن بطهران. ينبغي على الحكومة الإيرانية أيضاً التصدي للتمييز بين الجنسين المنصوص عليه في النظام القانوني للبلاد، حسب قول هيومن رايتس ووتش.
قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يُعد اليوم العالمي لحقوق المرأة مُناسبة لإلقاء الضوء على النساء الشجعان اللاتي يقبعن خلف القضبان في إيران لا شيء إلا لأنهن رفعن أصواتهن للدفاع عن حقوق الناس أو طالبن بإصلاح القوانين التمييزية ضد المرأة في البلاد. إن احتجاز المُدافعات عن حقوق المرأة لهو تذكير صارخ بأن الحكومة الإيرانية تحرم شعبها من مُعظم حقوقه الأساسية والجوهرية".
في 2 من مارس/آذار، أدانت محكمة ثورية مريم شفيع بور، وهي ناشطة في مجال حقوق الطلاب، بتهمة انتهاكالأمن القومي للبلاد وحكمت عليها بالسجن 7 سنوات
وفي مايو/ أيار 2010، صدر حكم ضد بهاره هدايت، وهي مُدافعة عن حقوق المرأة والطلاب، بالسجن 9 سنوات ونصف بسبب نشاطاتها السلمية. أخبر زوجها هيومن رايتس ووتش أنه منذ تم إلقاء القبض عليها عام 2009، لم تسمح لها السلطات بالحصول على العلاج الطبي المناسب خارج السجن، لما تُعاني منه من أمراض نسائية خطيرة. قالت هيومن رايتس ووتش إن نقص علاج الأمراض النسائية في السجن، ورفض الحصول على مثل ذلك العلاج خارج السجنيمكن أن يصل إلى حدالتمييزالقائم على نوع الجنس.
وتقضي الناشطة الثالثة، حكيمة شكري، عقوبة بالسجن لمدة 3 سنوات لقيامها بأنشطة سلمية لدعم السُجناء السياسيين والمُحتجين الذين قتلوا في أحداث العنف عقب انتخابات 2009.
تم استدعاء شفيع بور، التي تبلغ من العمر 27 عاماً، إلى مكتب المُدعي العام في سجن إيفن يوم 27 يوليو/تموز 2013، قبل القبض عليها. وكانت قد قضت عدة سنوات في مناصرة حقوق طلاب الجامعة الذين حُرموا من التعليم العالي بسبب نشاطهم السياسي والإفراج عن السجناء السياسيين، ومن بينهم المُرشح الرئاسي عام 2009، مهدي كروبي، والذي يخضع للإقامة الجبرية.
وأخبر مصدر مُقرب من العائلة هيومن رايتس ووتش أن شفيع بور قضت 7 شهور في الحبس الاحتياطي، منهما أكثر من شهرين في الحبس الانفرادي،ولم تتمكن في هذه الفترة من الاتصال بمحاميها. وقال مصدر آخر لـ هيومن رايتس ووتش إنها تعرضت أثناء الحبس الاحتياطي إلى انتهاكات نفسية وبدنية على يد مسؤولي الاستجواب، من بينها قيامهم بركلها.
كما أخبر المصدر المُقرب من العائلة هيومن رايتس ووتشأن الدائرة 28 من المحكمة الثورية بطهران أدانت شفيع بور بـ "التحريض ضد الدولة" و"التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي" و"الانتماء إلى جماعة غير شرعية" قال المصدر إنها كانت تدافع عن حقوق الطلاب الجامعيين الذين تم حرمانهم من التعليم العالي. كما أضاف المصدر أن الدليل الذي قدمه مكتب المُدعي العام كإثبات على هذه "الجرائم"، يتضمن معلومات منشورة على صفحة الفيسبوك الخاصة بها عن وضع السُجناء السياسيين، بالإضافة إلى أنشطتها السلمية، والبيانات التي وقعت عليها لدعم الطلاب المحرومين من التعليم العالي. ويتضمن الحكم الصادر ضد شفيع بور الحظر لمدة عامين من استخدام الفيسبوك وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي بعد إطلاق سراحها.
وفي 2010، قام المسؤولون بجامعة الإمام الخوميني الدولية في شمال غرب مدينةقزوين، بحرمان شفيع بور من إتمام دراستها الجامعية بسبب أنشطتها الحقوقية. ولقد شملت تلك الأنشطة زيارة أفراد عائلات السُجناء السياسيين، وعضويتها في حملة الانتخابات الرئاسية لـلـ كروبي. ومازال أمام شفيع بور 20 يوماً لكي تستأنف الإدانة والُحكم الصادر بحقها.
وشفيع بور وشكري عضوتان في جماعة أمهات حديقة لاليه وهي جماعة تأسست في يونيو/حزيران 2009، على يد الأمهات اللاتي مات أبناؤهن في أعمال العنف التي باركتها الحكومة ردا على الاحتجاجاتالتي اندلعت في أعقاب انتخابات 12 يونيو/حزيران المُتنازع عليها. ولقد أعلنت المنظمة كذلك تضامنها مع السُجناء السياسيين ومع عائلاتهم. استهدفت السلطات مرارا المنظمة التي كان اسمها في السابق "أمهات في حداد"، وألقت القبض على عضواتها، ومنعتهن من التجمع في حديقة لاليه في طهران، وغيرها من الأماكن العامة.
كما أدانت محكمة ثورية بطهران شكري بتهم تتعلق "بالتحريض ضد الدولة" و"العمل ضد الأمن القومي" في أبريل/نيسان 2012، بسبب أنشطتها مع المنظمة، حسب قول نُشطاء حقوقيين. لقد قامت قوات الأمن بالقبض عليها وعلى غيرها من عضوات المنظمة في 5 ديسمبر/كانون الأول 2010، أثناء تجمعهنفي مقبرةطهران لإحياء ذكرى وفاة متظاهر قتلته قوات الأمن خلال أعمال العنف عقب انتخابات2009.
وهدايت، التي تبلغ من العمر 32 عاماً، هي السكرتير الأول للجنة النسائية في مكتب تعزيز الوحدة (تحكيم وحدت)، وهي واحدة من أكبر المنظمات الطلابية، تم حظرها منذ عام 2009، كما أنها السيدة الأولى – والوحيدة - التي تم انتخابها للجنتها المركزية. كانت السلطات قد ألقت القبض عليها يوم 30 ديسمبر/كانون الأول، 2009،واتهمتها في نهاية المطاف بمجموعة من الجرائم المختلفة ذات الصلة بالأمن القومي، بما في ذلك "التحريض ضد النظام"، و"الإخلال بالنظام العام"، و"المُشاركة في تجمعات غير قانونية"، و"إهانة المُرشد الأعلى" و"إهانة رئيس الجمهورية". وأيدت محكمة الاستئنافالحكمفي يوليو/تموز 2010.
أخبر أمين أحمديان، زوج هدايت، هيومن رايتس ووتش أن زوجته تقضي عقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات ونصف، بسبب خطاباتها العلنية والبيانات التضامنية التي أصدرتها كعضو باللجنة المركزية في تحكيم وحدت والتي انتقدت فيها حملةالحكومة ضد المعارضين السياسيين والطلاب في أعقاب الانتخابات الرئاسية لعام 2009. وقال إن هدايت تقضي عقوبة بالحبس عامين إضافيين على خلفية حُكم مع إيقاف التنفيذ صدر ضدها بسبب حضورها مُظاهرات عامة في 2006 مع حملة المليون توقيع، وهي حملة شعبية تهدف إلى تغيير القوانين التي تميز ضد المرأة.
كما قال أحمديان إنه على الرغم من مُعاناة هدايت من مُضاعفات مُزمنة في الجهاز التناسلي تحتاج إلى رعاية طبية فورية، إلا أن القضاء وسلطات السجن رفضوا السماح لها بإجازة طبية مناسبة.
على السلطات القضائية الإيرانية الإفراج عن هدايت، وغيرها من السُجناء السياسيين استناداً إلى التعديلات الأخيرة في القانون الإيراني، حسب قول هيومن رايتس ووتش.بموجب المادة 134، فإن المُدانين بتهم متعددة قد لا يحصلون إلا على الحد الأقصى للعقوبة للتهمة الأخطر، بدلاً من الأحكام المُجمعة لكل تهمة على حدة. كما تسمح المادة 134 أيضاً للسلطات القضائية بالإفراج عن هدايت بعد أن قضت نصف مدة العقوبة.
ومنذ عام 2005، وخصوصاً منذ الانتخابات الرئاسية في 2009، كثفت إيران من عمليات الاعتقال وغيرها من الإجراءات القمعية ضد النشطاء، ومن بينهم المُدافعين عن حقوق الطلاب ومُناهضة القوانين التمييزية على أساس نوع الجنس. ويواجه النساء في إيران تمييزا في شئون الأحوال الشخصية المُرتبطة بالزواج، والطلاق، والميراث، وحضانة الأبناء. وتحتاج المرأة إلى موافقة ولي أمر ذكر على زواجها مهما كان عمرها، ولا تستطيع منح جنسيتها إلى زوجها الأجنبي أوأبنائها منه.
في 1 أغسطس/آب، 2013، خاطبت هيومن رايتس ووتش الرئيس حسن روحاني تطالبه باتخاذ خطوات مُحددة في العديد من قضايا الإصلاح الجوهرية، التي تمتد من إطلاق سراح السُجناء السياسيين إلى زيادة الحرية الأكاديمية في الجامعات واحترام حقوق المرأة. وحثت هيومن رايتس ووتش روحاني على وقف مجالس التأديب التي ترصد أنشطة الطلاب بشكل غير قانوني، وتصدر قرارات بوقفهم عن الدراسة لفترة أوحرمانهم منها لأنهم فقط مارسوا حقوقهم الأساسية، وأن يسمح لمنظمة تحكيم وحدات باستئناف نشاطها.
كما حثت هيومن رايتس ووتش أيضاً روحاني على العمل من أجل تحقيق المُساواة بين الجنسين في البلاد، وأوردت ملاحظة مفادها أنه طالما كانت "صلاحيات الرئيس محدودة في تغير قوانين الأحوال الشخصية في ما يتعلق بالزواج، والميراث، وحضانة الأبناء... [فعليه] مع ذلك دعم الجهود الرامية إلى تعديل أوإلغاء هذه القوانين" ودعم مجموعات مثل حملة المليون توقيع.
وفي يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني، طرح الموقع الرسمي للرئيس روحاني مسودة ميثاق حقوق المواطنين للنقاش العام. وفي خطاب مُشترك، ألمحت هيومن رايتس ووتش والحملة الدولية لحقوق الإنسان إلى أن العديد من بنود الميثاق، ومن بينها تلك التي تتناول حقوق المرأة، تخفق في حماية تحمي الحقوق الإنسانية بالشكل الكافي، أو تنتهك التزامات إيران القانونية بموجب القانون الدولي. ومن بين مشاكل الميثاق أن القيود على حقوق الإنسان تعتمد على معايير تبدو غير موضوعية مثل "الأمن القومي" و"مباديء الإسلام".
قالت سارة ليا ويتسن: "تتحمل السلطات القضائية الإيرانية المسؤولية الأساسية في الإفراج عن المُدافعات عن حقوق الإنسان مثل شفيع بور، وهدايت، وشكري، وضمان وفاء الدولة بالتزاماتها الدولية في ما يتعلق بحقوق الإنسان. ولكن بمقدور حكومة روحاني كذلك أن تلعبدوراً حاسما من خلال الدعوة إلى الإفراج عن هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان والضغط على قوات الأمن والمخابرات لكي تكف عن مضايقة واستهداف النشطاء".
