(صنعاء) – السلطات اليمنية أن تفتح تحقيقا يتسم بالمصداقية والنزاهة في حالة الإعدام خارج نطاق القضاء لأحد النشطاء السياسيين البارزين في عدن في 15 ديسمبر/كانون الأول 2014 وتقديم المسؤولين عنها للعدالة. ومات خالد الجنيدي، البالغ من العمر 42 عامًا، جراء رصاصة أصابته في الظهر، بعد أن رأى شهود عيان عناصر من قوات الأمن الخاصة اليمنية تقتاده في عربة مدرعة.
وأعلنت السلطات اليمنية أنها شكلت لجنة للتحقيق في قتل الجنيدي، لكنها لم تلق القبض على أي مشتبه به حتى الآن. وغالبا ما أخفقت التحقيقات السابقة، التي أجرتها السلطات في مزاعم العنف الإجرامي المنسوبة لقوات الأمن اليمنية، في الكشف عن النتائج التي توصلت إليها، أو في أن تؤدي إلى محاكمات.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "لدى الحكومة اليمنية سجل مزر بالنسبة إلى تحميل عناصر قوات الأمن مسؤولية الانتهاكات الحقوقية الخطيرة. ولن يسهم الإخفاق في تحقيق العدالة في قتل خالد الجنيدي سوى بتغذية مشاعر الاستياء من الحكومة، وسيبعث برسالة مفادها أن قوات الأمن خارج طائلة القانون".
وصبيحة يوم 15 ديسمبر/كانون الأول، كان الجنيدي، بصحبة خمسة آخرين، يقودون سيارتهم حول عدن؛ لملاحظة قوات الأمن التي تحفظ النظام في عدة احتجاجات معارضة للحكومة. وقال أحد الشهود لـ هيومن رايتس ووتش إن مركبة مدرعة، تقل ستة من جنود قوات الأمن الخاصة، أمرتهم بالتوقف، وهم يقودون سيارتهم أمام البنك المركزي في عدن. وقال الشاهد إن السائق لم يمتثل لأمرهم ففتح الجنود النار على الزجاج الأمامي للسيارة، ثم قادوا مدرعتهم خلف السيارة التي توقفت خارج مكتب بريد عدن.
وقال الشاهد إن الجنود استمروا في إطلاق النار، ثم ألقوا القبض على الجنيدي، الذي لم يكن مصابا على ما يبدو، ثم اقتاده جنديان إلى داخل المدرعة، في حين بقي الجنود الأربعة الآخرون بجوار السيارة. وعادت العربة المدرعة بعد دقائق من دون الجنيدي، واقتاد أحد الجنود، الأربعة الباقين في السيارة- تمكن أحدهم من الفرار مستغلا حال الارتباك- وكانت تتبعهم المدرعة.
وذكر تقرير صحفي أنه بعد نحو 40 دقيقة؛ في الساعة التاسعة صباحا، سلمت مدرعة للأمن المركزي، جثة الجنيدي إلى المستشفى الجمهوري التعليمي في عدن، ولم يتسن لـ هيومن رايتس ووتش التأكد من ذلك. وعلمت هيومن رايتس ووتش أن تقرير الطب الشرعي عن تشريح الجثة ذكر أن الجنيدي توفي جراء طلق ناري أصابه في الظهر، أطلق عليه من مسافة قريبة، حيث خرجت الرصاصة من منطقة أعلى الصدر. ودفنته أسرته في 16 ديسمبر/كانون الأول.
وما زال رجلان من الذين كانوا بصحبته في السيارة- وهما محمد وحيدي ومحمد شوقي- في الحجز من دون توجيه اتهام لهما، بحسب ما صرح به أقاربهما لـ هيومن رايتس ووتش. وقالوا إن وحيدي مصاب بكسور في الضلوع في حين أصيب شوقي في إطلاق النار على يد عناصر الأمن. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يتعين توجيه الاتهام إلى الرجلين بجرائم ذات مصداقية أو الإفراج عنهما. وأطلق سراح الرجلين الآخرين.
وقدمت السلطات اليمنية روايات متضاربة بشأن التحقيق في موت الجنيدي، مما يزيد الهواجس بأنها لم تجر تحقيقا جادا، بحسب هيومن رايتس ووتش. وفي 16 من ديسمبر/كانون الأول، ذكرت صحيفة أن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة عدن وجه بتشكيل لجنة للتحقيق في قضية قتل الجنيدي، كما وجه بحجز الجنود الذين كانوا على الطقم في البحث الجنائي.
وبعدها بأسبوع، نقلت صحيفة أخرى عن قائد قوات الأمن الخاصة في محافظة عدن، العقيد عبد الحافظ السقاف، أن أحد جنوده قتل الجنيدي، وقال: "أؤكد أن الجندي الذي قام بالجريمة هو من قوات الأمن الخاصة، ولم يتلق أي تعليمات من القيادة، بل قام بها من تلقاء نفسه".
لكن تقريرا إخباريا، في اليوم التالي، ذكر أن السقاف أنكر أن السلطة المحلية- التي يفترض أن تشكل لجنة تحقيق بحسب قرار من رئيس الجمهورية- لم توجه لهم الاتهام، بل ولم تستدعهم حتى لإجراء التحقيق؛ وهي المهمة الرسمية المكلفة بها من قيادة البلاد.
وقال محامي الجنيدي لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات لم تلق القبض على أي شخص في جريمة القتل، وإنه لا يستطيع الحصول على أي معلومات من مكتب النائب العام بشأن تطورات القضية، وإن أيا من أعضاء اللجنة لم يتصل به، أو حتى من الشهود على واقعة اختطاف الجنيدي.
وكان الجنيدي قياديا بارزا في الحراك الجنوبي وهو تنظيم مظلي يطالب بمنح جنوب اليمن مزيدا من الحكم الذاتي أو الاستقلال. وفي السنوات الأخيرة، تعرض الجنيدي لمضايقات متزايدة من السلطات اليمنية، التي ألقت القبض عليه أربع مرات، بين عامي 2011 و2013. وفي 31 من أغسطس/آب 2014، ألقت قوات الأمن القبض عليه في وقت متأخر من الليل، وفقا لمحاميه. لكن مسؤولين حكوميين أنكروا احتجازه، وقال رجال نيابة رفيعو المستوى إنهم لم يصدروا أمرا بالقبض عليه.
وفي 24 سبتمبر/أيلول، بعد يوم من توجيه هيومن رايتش ووتش رسالة إلى الحكومة بشأن الاختفاء القسري للجنيدي، أخبر ضابط بجهاز الأمن السياسي عائلة الجنيدي أنه في معتقل الصولبان في عدن. وقال والد الجنيدي لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات أطلقت سراح ابنه، بأمر من النائب العام، من دون توجيه اتهام له في 13 نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال الجنيدي لـ هيومن رايتس ووتش- سواء أثناء احتجازه عبر محاميه، أو بعد إطلاق سراحه- إن المسؤولين الأمنيين ضربوه، واستخدموا في ذلك أحيانا العصي الكهربية، كما علقوه في أوضاع مؤلمة، أحيانا تحت لهيب الشمس الحارقة في وجود ناصر منصور هادي وكيل جهاز الأمن السياسي في محافظات عدن وأبين ولحج، وهو شقيق رئيس اليمن عبد ربه منصور هادي. لكن ناصر منصور هادي نفي في لقاء مع هيومن رايتس ووتش تم في أكتوبر/تشرين الأول 2014 أي معرفة بمزاعم تعذيب الجنيدي.
وقالت سارة ليا ويتسن: "يثير إخفاق السلطات في إقرار العدالة في مقتل الجنيدي، مخاوف من تورط الحكومة في ما يتجاوز الأعمال الإجرامية لجندي مارق".
