(بيروت) ـ السلطات الكويتية فضت مظاهرة للمعارضة في 23 مارس/آذار 2015 واحتجزت 16 من المتظاهرين.
وقد تم الإفراج عن 11 من المتظاهرين في 25 مارس/آذار، ومن المنتظر أن يواجهوا تهمة التجمهر غير المشروع، ويبقى 5 منهم قيد الاحتجاز. وقد يواجهوا تهم الاعتداء على رجال الشرطة بالإضافة إلى تهمة التجمهر غير المشروع، كما قال ناشط محلي لـ هيومن رايتس ووتش.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يتعين على الكويت احترام حرية الأشخاص في التظاهر السلمي ضد الحكومة، فملاحقتهم بتهمة التجمهر غير المشروع هي الطريقة الخطأ للرد على التظاهر المشروع".
وقال حكيم الفضلي، مؤسس جمعية "مواطنون Q8citizens" الذي كان في المظاهرة إن القوات الخاصة احتجزت الأشخاص الـ16 من وسط الـ800 الذين تجمعوا للتظاهر في ميدان الإرادة بمدينة الكويت قبيل التاسعة من صباح 23 مارس/آذار. وتضم صفوف الـ16 الناشط الحقوقي نواف الهندال.
وقد أفرجت السلطات عنه وعن 10 آخرين في 25 مارس/آذار، بعد الإشارة إلى أنهم سيواجهون تهم التجمهر غير المشروع، بحسب رنا السعدون، مؤسسة اللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات. وقالت السعدون إنها اتصلت بمحاميَ الأشخاص المعتقلين، فقال المحامون إن المتظاهرين الباقين قيد الاحتجاز يتوقعون أيضاً مواجهة تهم الاعتداء على رجال الشرطة ورفض الانصياع لأوامرهم. ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من الاتصال بالشرطة أو وزارة الداخلية للتعليق.
وقالت هديل بو قريص، الناشطة الحقوقية التي شاركت في المظاهرة، إن الشرطة كانت حاضرة من البداية لكنها لم تتدخل، حتى بعد انفصال مجموعة صغيرة من المتظاهرين وشروعها في السير نحو مبنى البرلمان. وكان المتظاهرون يطالبون بإنهاء الفساد في القضاء، وبانتخابات برلمانية جديدة، وبالإفراج عن السجناء المحتجزين لأسباب سياسية، وإنهاء السياسة الحكومية المتمثلة في سحب الجنسية من بعض الكويتيين كعقوبة للمعارضة السياسية، بحسب بو قريص.
وقالت بو قريص إنه في نحو التاسعة صباحاً وصلت عربتان بهما خزانات لمدافع المياه، وعربات أخرى تضم العشرات من أفراد القوات الخاصة المسلحين بالهراوات، وقد ألقى بعض المتظاهرين بزجاجات المياه البلاستيكية عليهم، ولا شيء أخطر من هذا بقدر ما استطاعت أن ترى. صاحت الشرطة في المتظاهرين أن يغادروا الميدان، وتحركت لتفريقهم في غضون دقائق، فيما كان المتظاهرون يحاولون التأكد من الشرطة مما إذا كان الأمر بالفض رسمياً. وقالت لـ هيومن رايتس ووتش إنها شاهدت ضباط القوات الخاصة يهددون بعض المتظاهرين بدنياً وإنهم أصابوا المحامية سارة الحمر.
وقالت الحمر، التي أيدت هذه الرواية، لـ هيومن رايتس ووتش إنها كانت تجلس على رصيف في منتصف موقع المظاهرة في سلام حينما صاح بها أحد قادة القوات الخاصة أن ترحل، ثم جذبها من كتفها عندما لم تفعل. وقام ضابط ملثم بضرب ساقها بهراوته. وقالت إن ضابطاً آخر تدخل عندئذ، وتمكنت من الرحيل والتماس علاج لكدماتها في المستشفى. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على سلطات الكويت التحقيق في ما إذا كانت الشرطة قد استخدمت القوة المفرطة بحق الحمر.
وتقرر المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه الكويت في 1996، أن "يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم".
وتنص المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على أن الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين عليهم وهم يؤدون واجبهم "أن يستخدموا إلى أبعد حد ممكن وسائل غير عنيفة قبل اللجوء إلى استخدام القوة". وفي الحالات التي لا مناص فيها من استخدام القوة فإن على قوات الأمن "ممارسة ضبط النفس في استخدام القوة والتصرف بطريقة تتناسب مع خطورة الجرم والهدف المشروع المراد تحقيقه".
ويكفل دستور الكويت الحق في حرية التجمع لمواطني الكويت، وفي 2006 أبطلت المحكمة الدستورية 15 مادة من أصل 22 كان يحتوي عليها قانون التجمعات العامة الكويتي لسنة 1979، بما فيها المادة 4 التي كانت تشترط تصريحاً رسمياً لتنظيم التجمعات العامة. لكن التصريح الرسمي ما زال شرطاً للمسيرات. و"التجمهر غير المشروع" محظور بموجب القانون لكنه بغير تعريف واضح. وقد عمدت السلطات في السنوات الأخيرة إلى استخدام تهمة "التجمهر غير المشروع" بحق الأشخاص المشاركين في مظاهرات عامة ضد الحكومة.
قال جو ستورك: "يتعين على سلطات الكويت إبداء الاحترام التام للحق في التجمع السلمي، وتوضيح نطاق جريمة التجمهر غير المشروع".
