(بيروت) ـ على السلطات الإماراتية الكشف فورًا عن مكان ناصر بن غيث، الأكاديمي المعتقل منذ 19 أغسطس/آب 2015 في مكان مجهول. على السلطات السماح لبن غيث بالاتصال بمحام وبعائلته. تتشابه ظروف احتجاز بن غيث مع حالات احتجاز تعسفي سابقة قام بها عناصر أمن الدولة الذين يتهمهم محتجزون سابقون وحاليون بممارسة التعذيب.
لم تعترف سلطات الأمن الإماراتية باحتجاز بن غيث، ولم تشرح أسبابه. كان بن غيث قد أمضى 7 أشهر في السجن في 2011 بتهمة "الإساءة العلنية" لمسؤولين إماراتيين كبار. وانتقد مؤخرًا عمليات القتل الجماعي التي نفذتها قوات الأمن المصرية في حق متظاهرين في ميدان رابعة في القاهرة في 2013 بعد إسقاط حكومة الإخوان المسلمين المنتخبة. الإمارات حليف رئيسي للحكومة المصرية الحالية. ومنذ 2012، قامت السلطات الإماراتية باحتجاز عشرات الأشخاص المشتبه بصلتهم بالإخوان المسلمين.
قالت مصادر محلية لـ هيومن رايتس ووتش إن 13 عنصر أمن بملابس مدنية قاموا باعتقال ناصر بن غيث في نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي مساء 19 أغسطس/آب، ثم اقتادوه إلى دبي حيث قاموا بتفتيش منزله، وصادروا بعض الأغراض، منها أقراص حاسوب "يو إس بي".
مازال مكان احتجاز بن غيث مجهولا، ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التحدث إلى أفراد من عائلته. يواجه الأشخاص الذين يثبت أنهم تحدثوا إلى منظمات حقوقية خطر التعرض إلى الاحتجاز التعسفي والحبس في الإمارات. وينص قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي لسنة 2014 على عقوبة الإعدام ضدّ الأشخاص الذين يدانون بـ "تقويض الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي".
في 2014، قضت المحكمة الاتحادية العليا بسجن أسامة النجار لمدة 3 سنوات ـ وهو إماراتي ووالده حسين يقضي عقوبة بالسجن أيضًا لمدة 11 سنة بعد محاكمة غير عادلة ـ بتهم من بينها "التواصل مع المنظمات الخارجية لتقديم معلومات مضللة".
يُبرز تحليل منشورات ناصر بن غيث على تويتر في 13 و14 أغسطس/آب، ذكرى مذبحة ميدان رابعة، أنه قام بنشر 3 تعليقات قد تُفهم على أنها انتقاد لتقاعس السلطات المصرية في محاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين على يد قوات الأمن. كان بن غيث، عندما اعتقل في 2011، يعمل أستاذًا متخصصا في الاقتصاد في جامعة السربون في أبو ظبي.
في الأشهر الثلاثة الأخيرة، تحدثت وسائل إعلام إماراتية عن الحكم على 7 أشخاص بالسجن بسبب جرائم تتعلق بالتعبير، ومازال شخص آخر يواجه المحاكمة.
في 18 مايو/أيار، أدانت المحكمة الاتحادية العليا 5 مواطنين قطريين بـ "محاولة تشويه سمعة البلاد عبر نشر صور مسيئة لها". بينما حوكم 4 منهم وأدينوا غيابيًا، حُكم على شخص خامس، هو حمد الحمادي، بالسجن لمدة 10 سنوات.
في 25 مايو/أيار، أفادت وسائل إعلام محلية أن المحكمة الاتحادية العليا قضت بسجن المواطن الإماراتي أحمد عبد الله الواحدي بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة "إنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يُسيء إلى القيادة ومؤسسات الدولة الإماراتية".
في 29 يونيو/حزيران، نقلت وسائل إعلام محلية أن المحكمة الاتحادية العليا أدانت المواطن الإماراتي ناصر الجنيبي بنشر إشاعات ومعلومات أضرت بالبلاد، والإساءة لجهات حكومية، وقضت بسجنه لمدة 3 سنوات. قالت تقارير صحافية إن المحامي الذي عينته المحكمة في هذه القضية رفض حضور جلسة المحاكمة في 4 مايو/أيار.
في أغسطس/آب 2012، أفادت تقارير لـ هيومن رايتس ووتش أن المضايقات التي يتعرض لها أبرز محامي الدفاع جعلت من اتصال المعارضين السلميين المحتجزين بمحاميهم أمرًا شبه مستحيل. عبّر مقرِّر الأمم المتحدة الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين عن قلقه تجاه تقارير المراقبة والمضايقة والضغوط والتهديدات التي تمارَس على المحامين في الإمارات، وأكد على أنه لا ينبغي الربط بين المحامين وموكليهم وقضاياهم نتيجة قيامهم بوظائفهم المهنية.
في 24 أغسطس/آب، ستحاكم المحكمة الاتحادية العليا 41 شخصًا بموجب قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2014 بتهمة تكوين منظمة إرهابية. لم تكشف السلطات عن أي معطيات حول القضية أو هوية المتهمين رغم أن وسائل إعلام محلية نقلت عن النائب العام سالم سعيد كبيش قوله إن المتهمين "قاموا بإنشاء وإدارة منظمة إرهابية تُسمى شباب المنارة". ويسمح قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي للمحاكم، التي وصفها خبير بالأمم المتحدة بأنها "تحت السيطرة الفعلية" للحكومة، بإدانة منتقدي الحكومة السلميين بالإرهاب والحكم عليهم بالإعدام.
اعتمدت الإدانات التي صدرت في حق 69 متهمًا في محاكمة جماعية لـ 94 معارضًا للحكومة في 2 يوليو/تموز 2013 على محاكمة غير عادلة بالأساس، انتُهك فيها العديد من حقوق المتهمين التي تتعلق بحرية التعبير وتكوين الجمعيات. شابت المحاكمة، قبل بدايتها، انتهاكات لمعايير المحاكمة العادلة، مثل الحرمان من المساعدة القانونية خلال الاحتجاز لمدة طويلة بمعزل عن العالم الخارجي، مع وجود مزاعم بالتعرّض للتعذيب لم تحقق المحكمة فيها بشكل كافٍ.
