السلطات المغربية غالبا ما تفشل في إيقاف العنف الأسري ومعاقبة المعتدين. نريد وزيرة المرأة المغربية أن تعتمد قانونا قويا يحمي ضحايا العنف ضد النساء. خديجة واحدة من هؤلاء الضحايا. اقرؤوا قصتها. وإذا تأثرتم، ساعدوها بنقرة فارة.
خديجة (تم تغيير اسمها لحمايتها)، 23 سنة، تزوجت في 2011 وعاشت مع زوجها في وجدة. وقت المقابلة، كانت حامل ولها طفل عمره 7 أشهر.
قالت إن زوجها بدأ يضربها منذ أن تزوجته، حتى أثناء الحمل وبعده. ضربها على رأسها بيد سكين، ولكمها على وجهها، وهددها بتقطيع وجهها. قالت: "كان عارفني ما عندي حتى بلاصة اخرى فين نمشي. كانت علامات الضرب فداتي كلها".
قالت خديجة إنها اتصلت بالشرطة في وجدة مرات عديدة، لكن الأعوان كانوا يوجهونها إلى المحكمة دون أن يحققوا معها. قالت: "مشيت واحد الليلة والدم خارج من نيفي، ولكن قالوا لي سيري فحالك، ما عندنا ما نديرو ليك، حتى لغدّا وسيري للمحكمة". ذهبت خديجة إلى المحكمة مرات عديدة، ولكن الوكيل لم يحرك أي مسطرة متابعة. كان فقط يمدها بوثيقة تطالب الشرطة بالتحقيق، ويطلب من خديجة إعطاء الوثيقة للشرطة. وكلما قدمت خديجة إلى مركز الشرطة ومعها وثيقة الوكيل، كان الأعوان يتصلون بزوجها ويطلبون منه الحضور. لكنه لم يحضر أبدا، ولم تقم الشرطة بأية إجرائات إضافية.
اعتقلت الشرطة زوج خديجة مرة واحدة، في 2014، بعد أن كسر أنفها وهي حامل. أصدر طبيب شهادة طبية قال فيها إن خديجة تحتاج إلى 21 يوما من الراحة بسبب إصابتها. أطلعت خديجة الوكيل على الشهادة، فأعطاها أمرا لتقدمه للشرطة. ولما فعلت، اعتقلت الشرطة زوجها. ولكن قبل أن تنطلق القضية، أسقطت خديجة الدعوى لأنها كانت حاملا في شهرها السابع، وكانت تخشى مما قد يحصل لها إذا حوكم زوجها. لم تتابع النيابة القضية.
قالت خديجة إن زوجها واصل ضربها، حتى تركته في أغسطس 2015 لتذهبت إلى ملجأ. حينما التقتها هيومن رايتس ووتش، كانت خديجة ترغب في الطلاق. ولكنها كانت تخشى ألا تجد أي حل آخر سوى العودة إلى زوجها، بما أن الملجأ لن يستقبلها أكثر من شهرين، ولم يكن لها أي مكان آخر تعيش فيه. قالت خديجة: "واخا ناخد الطلاق، ما عندي فين نمشي. كنحس بحال يلا خاصني نرجع، ولكن عارفاه غادي يضربني".
---
قابلت هيومن رايتس ووتش "خديجة" بالإضافة إلى 19 امرأة وفتاة في المغرب، في سبتمبر 2015. تمثل حالتها أنماط العنف الأسري الذي تواجهه النساء والرد الضعيف من قبل الحكومة المغربية.
وجدت هيومن رايتس ووتش أن السلطات المغربية غالبا ما تفشل في إيقاف العنف الأسري، حماية الضحايا، ومعاقبة المعتدين. قالت بعض النساء والفتيات إنهن لا يعرفن أماكن كثيرة يُمكن أن يقصدنها هربا من العنف الأسري. هناك عدد قليل من الملاجئ التي تقبل ضحايا العنف الأسري، تشرف عليها منظمات غير حكومية، وطاقة استيعابها محدودة ومواردها ضئيلة. القليل منها فقط يحصل على تمويل من الحكومة، وقال موظفون في أحد الملاجئ إن هذا التمويل لا يكفي حتى لتغطية مصاريف الأكل.
تستحق ضحايا العنف الأسري مثل خديجة اهتماما أكبر بكثير من طرف الحكومة المغربية. على المغرب اعتماد قوانين قوية من أجل ضحايا العنف الأسري، بما يشمل توفير ملاجئ وتقديم مساعدات مالية للناجيات. وجهت هيومن رايتس ووتش رسالة إلى المسؤولين في الحكومة المغربية، ومنهم بسيمة الحقاوي، وزيرة المرأة والأسرة، تطلب منهم تقوية مشروع القانون حول العنف ضد النساء، وإصلاح القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية في المجالات التالية:
- تعريف العنف الأسري: على مشاريع القوانين أن تتضمن تعريفا واضحا لمفهوم "العنف الأسري"، وأن تجرّم الاغتصاب الزوجي. تماشيا مع معايير الأمم المتحدة، على مشاريع القوانين أن تشمل الأزواج السابقين والأشخاص ضمن علاقة حميمة غير زوجية.
- تدابير الوقاية: يجب أن تتضمن مشاريع القوانين تدابير وقائية، منها التوعية والمناهج التعليمية حول العنف ضد النساء، وكل ما من شأنه لفت انتباه الإعلام إلى هذه القضية.
- مسؤوليات الشرطة والنيابة العامة: يجب أن تحدد مشاريع القوانين واجبات الشرطة والنيابة في قضايا العنف الأسري. يجب أيضا أن تنص على ضرورة التنسيق المباشر بين النيابة العامة والشرطة، بدل التعويل على المشتكيات لنقل الرسائل بين الجهتين.
- مسؤوليات العدالة: يجب أن توضح مشاريع القوانين أن شهادات المشتكيات من العنف الأسري يُمكن أن تكون – في بعض الحالات – كافية للإدانة، دون الحاجة إلى شهود آخرين.
- أوامر الحماية: يجب أن تتضمن مشاريع القوانين ما يسمى بـ "الأوامر الزجرية"، وهي أوامر قضائية تمنع المعتدين من الاقتراب من الضحايا – خاصة إن كان هناك احتمال أن تتعرض الضحايا للعنف من جديد. حاليا، لا ينص القانون المغربي على مثل هذه الأوامر.
- خدمات أخرى لمساعدة الضحايا: على مشاريع القوانين أن تقدم دعما وخدمات لضحايا العنف الأسري، بما فيها الإيواء والخدمات الصحية والرعاية النفسية والنُصح القانوني والخطوط الهاتفية الخضراء. على الحكومة إنشاء صندوق ائتماني وغيره من أشكال المساعدة المالية لضحايا العنف الأسري.
للمزيد من المعلومات اقرؤوا بلاغنا الصحفي: "رد ضعيف على العنف الأسري في المغرب"
ناشدوا وزيرة المرأة المغربية بسيمة الحقاوي لتطوير، ثم إصدار مشروع القانون حول العنف ضد النساء. استعملوا الهاشتاگ #الحقاوي_عطيني_حقي
