كانت رحاب (24 عاما) تستعد لقضاء إجازتها في بلغراد انطلاقا من مطار تونس قرطاج في 24 مايو/أيار. كانت حقائبها جاهزة، ولديها جواز سفر ساري المفعول وتذكرة ذهاب وإياب وحجز فندقي وترخيص في السفر من والدها.
نعم، كانت تحمل موافقة من والدها. تُطلَب هذه الوثيقة من أي مواطن تونسي تحت سن 35 ليسافر إلى بلدان محددة. بدأت الحكومة تفرضها على النساء عام 2013، ثم على كلا الجنسين في 2015، وبررت ذلك بالعمل على وقف تدفق التونسيين على التنظيمات الجهادية في سوريا والعراق وليبيا.
لكن ما حصل لـ رحاب يبرز أن شرطة المطار بإمكانها منع المسافرين من السفر تعسفيا، حتى لو توفرت فيهم جميع الشروط، وهو عمل ليس له أي قاعدة قانونية في التشريعات التونسية.
قالت لي رحاب إنها حين قدّمت تصريح والدها إلى ضابط الجوازات، طلب منها التراجع والانتظار. ثم سمعته يقول لزميله، "أصبحت النساء متحررات جدا هذه الأيام". وصل ضابطا شرطة بعد ساعة، وسألها أحدهما: "ما هو عملك"؟ و"لماذا شعرك أشقر"؟ ثم قالا لها إنها لن تذهب إلى أي مكان اليوم. عندما سألت رحاب عن السبب، أجاب أحدهما: "اسألي وزير الداخلية."
فضلا عن نبرة الضابطين المشحونة ضدّ المرأة، فإن ما حصل هو آخر حالة يتم توثيقها ضمن نمط من القيود التي تفرضها الشرطة على سفر الأشخاص تعسفا. وثّقت "هيومن رايتس ووتش" 8 حالات في 2015 رفض فيها موظفو جوازات السفر في مطار تونس السماح لتونسيين بالرحيل، بدون تفسير.
مطالبة البالغين بالحصول على تصريح سفر من آبائهم ليس له أي سند قانوني في تونس. يُكرّس دستور البلاد والمعايير الدولية الحق في حرية التنقل وعدم التمييز. على الشرطة الاستظهار بأمر من المحكمة أو من النيابة العمومية – في بعض الحالات – لمنع الناس من السفر إلى الخارج.
ضجّت وسائل الإعلام التونسية بتقارير عن حالة رحاب، وسمحت سلطات المطار لها بالمغادرة إلى بلغراد بعد 3 أيام. ولكن ما لم تنهِ الحكومة هذه القيود التعسفية علي حرية السفر، لا يُعتقد أن تكون رحاب آخر مواطن تونسي يمنعه موظفو الجوازات من السفر دون سبب وجيه.
