(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن على البرلمان اللبناني الإسراع في تمرير قانون يضع حدا لزواج الأطفال في البلاد.
لا يوجد في لبنان سن دنيا للزواج أو قانون مدني ينظم شؤون الأحوال الشخصية. بل تحدد المحاكم الدينية السن الدنيا حسب 15 قانونا للأحوال الشخصية، منها ما يسمح بزواج فتيات لا يبلغ عمرهن 15 سنة. من شأن مشروع قانون طُرح في 28 مارس/آذار 2017 أن يحدد السن الأدنى للزواج بـ 18 سنة، بدون استثناء.
قالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: " تأخر لبنان في تبني قانون يمنع زواج الاطفال. تحديد سن الزواج الدنيا بـ 18 عاما سيفعل الكثير لحماية الأطفال من فظاعات الزواج المبكر".
سيجرم مشروع القانون كل من شارك أو ساعد على تزويج طفل بغرامات قيمتها عشرة أضعاف الأجر الأدنى، وعقوبات بالسجن تتراوح بين 6 أشهر وسنتين. صاغ مشروعَ القانون "التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني" وقدمه النائب إيلي كيروز.
حسب تقرير لـ "اليونيسيف" في 2016، تم تزويج 6 بالمئة من النساء اللبنانيات اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين 20 و24 قبل بلوغهن سن 18. يبدو أن زواج الأطفال في ارتفاع في أوساط اللاجئين السوريين الذين يفوق عددهم المليون في البلاد، حيث وجدت دراسة في 2017 أن 24 بالمئة من الفتيات اللاجئات ما بين 15 و17 سنة متزوجات. تعمل منظمات حقوق النساء اللبنانية، منها "كفى" و"أبعاد"، منذ زمن على حملات لتحديد سن الزواج بـ 18 سنة.
قالت هيومن رايتس ووتش إن الزواج المبكر قد تكون له عواقب وخيمة تدوم طول العمر، وعادة ما تمنع الفتاة أو تعرقل حصولها على عدد كبير من حقوق الإنسان المتعلقة بها. الفتيات اللاتي يتزوجن مبكرا أكثر عرضة لمغادرة المدرسة وخطر الاغتصاب الزوجي، العنف الأسري، قلة العمل اللائق، الاستغلال، وعدد من المشاكل الصحية الناجمة عن الحمل المبكر.
قالت هيومن رايتس ووتش إن فوائد منع زواج الأطفال قوية وعميقة. مواجهة زواج الأطفال طريقة استراتيجية للدفع بحقوق المرأة وتمكينها في عدة مجالات، بما في ذلك الصحة والتعليم والعمل والتخلص من العنف والمشاركة في الحياة العامة.
بالإضافة إلى تمرير القانون، وضمان تطبيقه، على السلطات اللبنانية ملاحقة الأزواج الراشدين والآباء والسلطات المحلية التي تستمر في تزويج الأطفال. كما أن على السلطات تطوير برامج للحيلولة دون زواج الأطفال كتمكين الفتيات بواسطة معلومات وشبكات دعم، والتأكد من وصولهن إلى تعليم جيد، وإشراك الأهالي وسائر أفراد المجتمع وتوعيتهم بالآثار السلبية لزواج الأطفال.
لبنان عضو في عدد من المواثيق الدولية التي تمنع بوضوح زواج الأطفال، بما في ذلك "اتفاقية حقوق الطفل" و"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (سيداو). كما تدعو لجان الأمم المتحدة التي تسهر على تطبيقها الدول الأعضاء إلى تحديد السن الأدنى للزواج بـ 18 سنة واتخاذ تدابير لإنهاء زواج الأطفال.
حدد عدد من الدول الأخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السن الأدنى للزواج بـ 18 سنة أو أكثر، مع سماح بعضها باستثناءات في حالات محدودة، وهي الأردن، الإمارات العربية المتحدة، تونس، الجزائر، العراق، عمان، ليبيا، مصر، والمغرب.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على البرلمان اللبناني اتخاذ خطوات إضافية لحماية حقوق المرأة في البلاد. عليها تجريم الاغتصاب الزوجي وإلغاء المادة 552 من "قانون العقوبات" الذي يسمح للمغتصبين بالإفلات من الملاحقة من خلال الزواج بضحاياهم.
قالت فقيه: "تحديد السن الدنيا للزواج في 18 سنة هو إجراء بديهي سيكون له أثر حقيقي في حياة الفتيات في لبنان. على البرلمان المصادقة على هذا القانون بدون تأخير".
