)باريس) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في تقريرها العالمي 2018، الذي يستعرض أحداث العام الماضي، إن القادة السياسيين الراغبين في النضال من أجل مبادئ حقوق الإنسان أظهروا أنه يمكنهم وضع حد للخطط الشعبوية الاستبدادية. عندما تضافرت جهود هؤلاء القادة مع تحركات الجماهير والفاعلين نشطين من عدة خلفيات، أثبتوا أن صعود الحكومات المناهضة للحقوق ليس حتميا.
في "التقرير العالمي" الصادر في 643 صفحة، بنسخته الـ 28، تستعرض هيومن رايتس ووتش الممارسات الحقوقية في أكثر من 90 بلدا. في مقالته الافتتاحية، كتب المدير التنفيذي كينيث روث أن القادة السياسيين الذين تحلّوا بالإرادة للدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان أظهروا أن من الممكن وضع حد للأجندات الشعبوية السلطوية. عندما تضافرت جهودهم مع تحركات الجماهير والفاعلين المتعددين، أثبتوا أن صعود الحكومات المناهضة للحقوق ليس حتميا.
قال روث: "أظهر العام الماضي أهمية صد التهديد الذي يمثله الغوغائيون وسياساتهم المسيئة. مع احتفالنا بالذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 2018، أفضل طريقة لتحقيق مبادئه هي الدفاع عنها بقوة ضد هؤلاء القادة الذين يسعون إلى تحقيق مصالح سياسية من خلال حرمان الفئات المهمشة من الحقوق المكفولة للجميع".
قال روث إن الغوغائيين استخدموا التفكك الاقتصادي وعدم المساواة الناجمين عن العولمة والتقدم التكنولوجي والخوف من التحولات الثقافية فى عالم متزايد الاتساع، وتهديد الهجمات الارهابية، لتغذية رُهاب الأجانب ورُهاب الإسلام. كما شنوا هجوما مباشرا على قيم الشمول والتسامح والاحترام التي تقع في صميم حقوق الإنسان. يسعى هؤلاء الشعبويون الاستبداديون إلى استبدال الديمقراطية - الحكومات المنتخبة التي تحدها الحقوق وسيادة القانون - بتفسيرهم لما تريده الأغلبية، بما يخدم مصالحهم.
تمثل فرنسا أبرز مثال على المقاومة الناجحة للشعبوية وكراهية الأجانب. في النمسا وهولندا، على النقيض من ذلك، تنافس زعماء أحزاب يمين الوسط عن طريق اعتماد مواقف كراهية الأجانب، ومهاجمة المهاجرين، والمسلمين، ومن ثم تعميم السياسات الشعبوية المسيئة. اتخذ الرئيس إيمانويل ماكرون نهجا مختلفا، واعتنق مبادئ ديمقراطية، وعارض بشدة حملة الكراهية التي تقوم بها "الجبهة الوطنية" ضد المسلمين والمهاجرين. أظهر فوزه إثر ذلك أن الناخبين الفرنسيين يرفضون بأغلبية ساحقة سياسات الجبهة الوطنية المثيرة للانقسام. التحدي الآن أمام ماكرون هو أن يحكم وفقا للمبادئ التي تحدث عنها. أظهرت الأشهر الأولى له في منصبه سجلا مختلطا، على الصعيدين الدولي والوطني، مع سياساته لمكافحة الإرهاب وزيارته الصامتة للصين بما يدعو إلى القلق.
في وجه انتخاب الرئيس دونالد ترامب في الولايات المتحدة وسياساته المناهضة للمهاجرين والانقسام العرقي والدفاع عن سياسات الحرب على المخدرات، ظهر تأكيد واسع النطاق لحقوق الإنسان ومقاومة ضد هذه السياسات من قبل المنظمات الشعبية والجماعات المدنية، بالإضافة إلى الصحفيين، المحامين، القضاة، وحتى أعضاء منتخبين في حزب ترامب.
في أوروبا الوسطى، واجهت الحكومات الشعبوية الاستبدادية أيضا مقاومة. في بولندا، واجهت الاحتجاجات العامة الكبيرة، والانتقادات القوية من "الاتحاد الأوروبي" و"مجلس أوروبا"، محاولات تقويض سيادة القانون واستقلال القضاء. في المجر، أدى التهديد بالإجراءات القانونية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والإدانة الدولية إلى تعقيد خطط الحكومة لإغلاق "جامعة وسط أوروبا"، وهي معقل الفكر المستقل الذي يعارض "الديمقراطية غير الليبرالية" التي يقودها رئيس الوزراء فيكتور أوربان.
كما نزل الناس إلى الشوارع احتجاجا على جهود الرئيس نيكولاس مادورو الرامية إلى تدمير الديمقراطية والاقتصاد في فنزويلا. تخلى عديد من بلدان أمريكا اللاتينية عن ترددها التقليدي في انتقاد جيرانهم، ما زاد الضغط من أجل إصلاحات حقوق الإنسان في فنزويلا.
تحولت مسيرة النساء في الولايات المتحدة إلى ظاهرة عالمية، حيث تجمع الملايين لدعم حقوق المرأة. حتى قبل حركة #أنا أيضا ((#MeToo، جعلت كندا المساواة بين الجنسين جزءا أساسيا من برامج المساعدات، وأعلنت فرنسا عن تدابير جديدة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي والتحرش الجنسي. وألغت تونس والأردن ولبنان الأحكام التي تسمح للمغتصبين بالهرب من العقاب عن طريق الزواج من ضحاياهم. قادت الحكومات الهولندية والبلجيكية والاسكندنافية الجهود الرامية إلى إنشاء صندوق دولي يحل محل التخفيضات المتوقعة في تمويل الولايات المتحدة لبرامج الصحة الإنجابية، واتبعت السويد سياسة خارجية نسوية.
على النقيض من ذلك، بعض الحكومات قمعت المقاومة المحلية وأثارت القلق الدولي، وازدهر فيها الشعبويون والقوى الأخرى المناهضة للحقوق. أضعف الرئيس رجب طيب أردوغان النظام الديمقراطي التركي، وركز الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، بدلا من مقاومته، على مساعدته لوقف هروب اللاجئين إلى أوروبا والتعاون الأمني. سحق الرئيس عبد الفتاح السيسي المعارضة الشعبية في مصر مع تدخل ضئيل من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، الذي قبل ادعاءه بأنه يعزز الاستقرار. في الصين، شن الرئيس شي جين بينغ حملة مكثفة على أصوات مستقلة، وكانت هناك دول أخرى خائفة من تعريض العقود الاقتصادية المربحة للخطر من خلال انتقاد ذلك.
حذر روث من تراجع الحكومات التي قد تدافع عن حقوق الإنسان، بما فيها الولايات المتحدة، المملكة المتحدة المشغولة بخروجها من الاتحاد الأوروبي، والبلدان الأوروبية التي تتصدى لتأثير الشعبويين الكارهين للأجانب. خلّف تردد هذه الدول فراغا انتشرت فيه الفظائع الجماعية، في كثير من الأحيان دون رقابة، في بلدان مثل اليمن وسوريا وبورما وجنوب السودان.
أشار روث إلى أن عديدا من الدول الصغيرة والمتوسطة قفزت إلى الواجهة. عندما واصلت القوى الكبرى دعم التحالف السعودي المسيء في اليمن، حيث تعرض المدنيون لهجمات جوية بقيادة السعودية والحصار وواجهوا الكوليرا وسوء التغذية الحاد، تدخلت هولندا لقيادة الطلب من الأمم المتحدة التحقيق. بدعم من كندا وبلجيكا وإيرلندا ولوكسمبورغ، أجبروا السعودية على قبول تحقيق من شأنه أن يزيد الضغط من أجل سلوك أفضل في النزاع. كما فرضت هولندا والنرويج حظرا على توريد الأسلحة إلى السعودية والإمارات على التوالي.
بما أن روسيا ترفض السماح لمجلس الأمن الدولي بالعمل من أجل العدالة في سوريا، أنشأت ليختنشتاين تحالفا واسعا في ديسمبر/كانون الأول 2016 سعيا لإصدار قرار في "الجمعية العامة للأمم المتحدة". وبغالبية 105 أصوات مقابل 15، تم إنشاء آلية لجمع الأدلة وبناء القضايا للمقاضاة، وهو التزام هام لتحقيق العدالة في جرائم الحرب في سوريا.
قال روث: "الدرس الأساسي من العام الماضي هو أنه يمكن حماية حقوق الانسان من التحديات الشعبوية. ما نحتاج إليه هو الدفاع المبدئي بدلا من الاستسلام، دعوة للعمل لا صرخة يأس".
