أعلن رئيس اللجنة الحقوقية والقضائية بالبرلمان الإيراني اللهیار عليشاهي أن مجموعة من البرلمانيين الإيرانيين تعتزم زيارة سجن إيفين في طهران، حيث يُحتجز عشرات السجناء السياسيين، يوم الأحد القادم.
اعتُقل أكثر من 3,700 شخص في جميع أنحاء إيران خلال الاحتجاجات الأخيرة، ويحتجز العشرات منهم في سجن إيفين. طلب البرلمان الزيارة بعد الاعتقالات، وبعد الاستماع إلى تقارير عن وفاة 3 أشخاص على الأقل أثناء الاحتجاز، فضلا عن ادعاءات بسوء المعاملة والتعذيب في مراكز الاحتجاز في مختلف أنحاء البلد.
يشكك الناشطون الإيرانيون في جدوى مثل هذه الزيارات. كتبت مهدية غولرو، التي سُجنت في إيفين لأكثر من عامين لنشاطها الطلابي بعد الانتخابات الرئاسية عام 2009 التي كانت محل خلاف، أنه "في أي وقت يريد أي شخص أن يأتي للزيارة، يرسلون الذي يجرؤون على الكلام إلى ساحة السجن. ولا ندرك أن أحدا زار جناحنا إلا بعد أن يغادر. ما الذي يريدون رؤيته بالضبط؟..." للسلطات الإيرانية تاريخ من الإفلات من العقاب وتجاهل ادعاءات التعذيب أثناء الاحتجاز. يُحظر على السجناء، ولا سيما أولئك الذين يواجهون اتهامات ذات صلة بالأمن القومي، والتي تُعرّف بشكل غامض، الاتصال بمحام بصورة منتظمة. وعندما يبلغون عن تعرضهم للتعذيب، كثيرا ما يتم تجاهلهم.
ومع ذلك، قد تساعد الزيارة البرلمانية في تسليط الضوء على الانتهاكات المحتملة - ولكن لا ينبغي الاعتقاد أنها قد تحل محل زيارة من محققين مستقلين. على البرلمانيين الإصرار على دخول جميع أجزاء سجن إيفين دون قيود، بما في ذلك الجناحان "209" و"2-ألف"، حيث تشرف سلطات المخابرات على المعتقلين. كما عليهم الإصرار على مقابلة السجناء بشكل فردي دون وجود سلطات السجن، وضمان حماية السجناء الذين يبلّغون عن سوء المعاملة. بمساعدة من جماعات حقوقية مستقلة،
ينبغي أن يعدوا قائمة بالسجناء أو مجموعات السجناء الذين يعتبرون معرّضين لخطر سوء المعاملة، ويطلبوا الاجتماع بهم.
كما أن هذه الزيارة ليست سوى الخطوة الأولى لما يمكن للبرلمانيين القيام به. فعليهم أن يطالبوا السلطات بالسماح للمحققين الإيرانيين والأجانب المستقلين بدخول السجون في جميع أنحاء البلاد. لم تسمح إيران لخبراء الأمم المتحدة بزيارة البلاد منذ عام 2005.
ينبغي كذلك أن يفتحوا تحقيقا شاملا في الانتهاكات المزعومة خلال الاحتجاجات الأخيرة، بما فيها تلك التي تنطوي على الاستخدام غير المشروع للقوة. تم ذلك - ولو متأخرا - في الانتهاكات التي وقعت خلال احتجاجات الانتخابات الرئاسية عام 2009، وأدى إلى الحكم على المدعي العام السابق في طهران، سعيد مرتضوي، بتهمة التواطؤ في مقتل 3 محتجزين.
عندئذ فقط، يمكن أن تكون زيارة البرلمانيين خطوة نحو ضمان حقوق المحتجزين.
