(بيروت) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن عدد الأطفال السوريين اللاجئين الملتحقين بالمدارس في لبنان توقف عند نفس المستويات غير الكافية كما حدث في العام الدراسي 2017- 2018.
يلتحق أقل من نصف الأطفال اللاجئين في سن الالتحاق بالمدرسة البالغ عددهم 631 ألف في لبنان بالتعليم الرسمي، حيث يوجد ما يقارب 210 آلاف في المدارس الرسمية المدعومة من المانحين و63 ألف في المدارس الخاصة. قالت وزارة التربية إنها اضطرت إلى تقييد التسجيل في المدارس وخفض التكاليف بسبب عدم كفاية التمويل من الجهات المانحة الدولية.
قال بيل فان إسفلد، باحث أوّل في قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: "يُعتبر كل طفل سوري لاجئ غير ملتحق بالمدرسة إدانة لفشل جماعي في إعمال حقه في التعليم. ليست أزمة التعليم في لبنان مستجدة، لكن في السنة الدراسية الحالية، كثُرت الاتهامات بشأن التمويل وازدادت القرارات في اللحظة الأخيرة التي تركت أطفالا كثيرين خارج المدرسة".
قالت هيومن رايتس ووتش إن الجهات المانحة الدولية قامت بتعهدات مشتركة من أجل دعم التسجيل الشامل للأطفال السوريين اللاجئين، وعليها ضمان توفير تمويل كاف لتحقيق هذا الهدف. على هذه الجهات أيضا التعاون مع وزارة التربية اللبنانية لزيادة المساءلة والشفافية وإمكانية التنبؤ في التخطيط التربوي.
كان هدف وزارة الت ربية لسنة 2018-2019 تسجيل 250 ألف طفل سوري، بزيادة قدرها 40 ألف طفل، و215 ألف طفل لبناني في المدارس الرسمية، ما يتطلب 149 مليون دولار من أموال المانحين. قالت الوزارة إنها لم تتلقَ سوى 100 مليون دولار حتى نوفمبر/تشرين الثاني.
قابلت هيومن رايتس ووتش 6 عائلات سورية لديها ما مجموعه 14 طفلا لم يتمكنوا من الالتحاق بالمدرسة. قال البعض إنهم لم يُبلّغوا بعدم قدرة الطلاب الجدد على الالتحاق، أو بالتغييرات اللاحقة في السياسات، أو ما إذا كان أطفالهم سيُدرجون على قوائم الانتظار. أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع مسؤولين في وزارة التربية وموظفين في منظمات غير حكومية ووكالات الأمم المتحدة والحكومات المانحة التي تموّل التعليم في لبنان، ولكنها لم تتمكن من تحديد مشكلة واحدة أو الجهة المسؤولة عن عجز الميزانية.
في سبتمبر/أيلول، قررت الوزارة أنها لن تقبل الطلاب السوريين الجدد، ولكنها ستحصر الالتحاق في الطلبة الذين سبق لهم الالتحاق بالمدارس الرسمية أو إكمال برامج التعليم ما قبل المدرسة المعتمدة أو البرامج الدراسية التعويضية. مع ذلك، لم يتسجّل العديد من الأطفال السوريين الذين كانوا في المدرسة في العام الماضي. مددت الوزارة المهلة النهائية للتسجيل أسبوعين، حتى 27 أكتوبر/تشرين الأول، وأوعزت المدارس والمجموعات غير الحكومية بتحديد الطلاب الذين لم يعودوا. في 20 أكتوبر/تشرين الأول، خففت القيود أيضا للسماح للطلاب السوريين الجدد بالالتحاق، شرط عدم الاضطرار إلى فتح أي شعب جديدة لاستيعابهم. قال مسؤول في الوزارة إنه منذ 20 نوفمبر/تشرين الثاني، التحق حوالي 36 ألف طالب جديد، لكنّ 28,500 طالب سابق لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة. مع أخذ أرقام التسجيل المنخفضة في الاعتبار، ذكرت الوزارة في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني أنها لا تزال تواجه فجوة في الميزانية تبلغ 30 مليون دولار.
قالت العائلات لـ هيومن رايتس ووتش إن المسؤولين في مدرسة ابتدائية في وادي البقاع إما رفضوا تسجيل أطفالهم، أو قبلوهم ثم طلبوا منهم المغادرة بعد بضعة أيام، بمَن فيهم صبي كان قد التحق بمدرسة رسمية السنة الماضية. أكدت المجموعات التي تدعم الأطفال في المنطقة شهادات العائلات وذكرت مشاكل مماثلة في مدرستين رسميتين أخريين.
في مناطق أخرى، أصر بعض مسؤولي المدارس بشكل تعسفي على أن يقدم الأطفال اللاجئين وثائق لا تطلبها وزارة التربية للتسجيل، مثل إثبات الإقامة القانونية في لبنان، أو طلبوا من الوالدين دفع المال مقابل تسجيل أطفالهم، حسب ما قاله الموظفون في عدة مجموعات. سبق أن تبيّن لـ هيومن رايتس ووتش عدم امتثال بعض موظفي المدارس الرسمية لسياسات التعليم الرسمية.
لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تحديد ما إذا كان أي من المانحين الفرديين قد أخفق في تنفيذ أهداف التمويل المتفق عليها، لكنها وثقّت أن الافتقار إلى التمويل الشفاف في الوقت المناسب من الجهات المانحة قوّض هدف وصول الأطفال السوريين اللاجئين إلى التعليم. في سلسلة من المؤتمرات الدولية منذ عام 2016، وافق ممثلون حكوميون عن لبنان وعن المانحين على تحقيق هدف التسجيل الشامل للأطفال اللاجئين وعلى ميزانيات التعليم.
تُرك بعض الأطفال السوريين، الذين حُرموا من الالتحاق بالمدارس الرسمية، من دون خيار بديل للحصول على التعليم. قال الأهالي السوريون الذين رفضت المدارس الرسمية تسجيل أطفالهم لـ هيومن رايتس ووتش إن برامج ما قبل المدرسة أو الحضانة التي تديرها منظمات غير حكومية لا يمكنها قبول الأطفال، إما لأن الصفوف قد امتلأت أو لأن أطفالهم قد تخطوا السن المسموح في برامج الحضانة. تسمح وزارة التربية بشكل عام لمجموعات غير حكومية بمساعدة الأطفال في سن الدراسة الابتدائية والمسجلين بالفعل في المدارس الرسمية، من خلال مساندتهم في فروضهم المنزلية مثلا، ولكن لا تسمح لهم بتعليم الأطفال غير المسجلين في المدرسة من هذه الفئة العمرية.
لم تكرر وزارة التعليم حملة "العودة إلى المدرسة" التي أُطلقت العام الماضي، والتي شجعت من خلالها منظمات غير حكومية ووكالات الأمم المتحدة الأسر السورية والأسر اللبنانية الضعيفة على تسجيل أطفالها. قالت الوزارة إن الحملة لم تكُن فعالة وإنّ إطلاق حملة جديدة يهدّد بتسجيل أطفال لا يتوافر تمويل لتعليمهم. لكن قال مزودون غير حكوميين للتعليم إن عدم وجود حملة ساهم في تراجع معدّل التحاق الطلاب الذين كانوا في المدرسة سابقا هذا الخريف.
عُلّقّت أو قُيّدت بعض برامج التعليم الأخرى، بما فيها برنامج التعليم المسرّع، لمساعدة الأطفال الذين كانوا خارج المدرسة على بلوغ مستوى زملائهم. فقدت الوزارة تمويل البرنامج، وخفضت عدد الطلاب خلال فصل الصيف، وتلقت تمويلا فقط لمواصلة العمل في نوفمبر/تشرين الثاني، على حد قول مسؤول. من المقرر أن تُجرى اختبارات تحديد المستوى في ديسمبر/كانون الأول. يُعتبر البرنامج الوسيلة الوحيدة للعودة إلى المدرسة لآلاف الأطفال السوريين الذين لم يتمكنوا من اجتياز امتحانات الدخول. حتى نوفمبر/تشرين الثاني، لم تكن الوزارة قد أعادت العمل ببرنامج يسمح لوكالات الأمم المتحدة بوضع متطوعين سوريين "كجهات اتصال تربوية مجتمعية" لدعم الطلاب السوريين في مدارس الدوام الثاني التي تدرّس باللغة العربية.
قالت بعض العائلات إن الحواجز أمام التعليم تدفعها للتفكير في العودة إلى سوريا، رغم المخاطر، وإن آخرين قد غادروا بالفعل. كما أشارت منظمات إنسانية إلى أن محدودية فرص الحصول على التعليم من العوامل التي تدفع السوريين إلى العودة إلى سوريا رغم المخاوف المتعلقة بالسلامة.
ليس لدى هيومن رايتس ووتش أدلة على أن السوريين الذين عادوا مؤخرا كانوا مجبرين على ذلك، إلا أن الظروف المعيشية القاسية، نتيجة السياسات اللبنانية التي قيّدت الإقامة القانونية والعمل وحرية التنقل، وضعت كثيرا من الضغط غير المباشر على اللاجئين، الذين يعتقد البعض أنه ليس لديهم خيار سوى العودة إلى بلد يواجهون فيه مخاطر كبيرة.
على لبنان متابعة الالتزامات الهامة لحقوق اللاجئين التي صرح بها في مؤتمر أصدقاء سوريا المانحين في بروكسل في أبريل/نيسان، بما فيه وضع الإقامة، والحماية القانونية، والتعليم، وعدم الإعادة القسرية أي عدم إعادة الأفراد إلى أماكن يكونون فيها عرصة للخطر.
قال فان إسفلد: "لا يزال العديد من الأطفال اللاجئين خارج المدرسة في لبنان، ونحن الآن في ديسمبر/كانون الأول، مما يعرض مستقبلهم للخطر. على المانحين التأكد من استلام وزارة التربية للتمويل الموعود لتفادي "جيل ضائع"، مع الإصرار على الحصول على تعليم جيد. يجب ألّا يُضطرّ الأهالي إلى الاختيار بين تعليم أبنائهم وسلامتهم".
شهادات العائلات
تم تغيير الأسماء لحماية المستجيبين وخصوصيتهم.
وصفت"سارة"، أم لطفلين (11 عاما و8 أعوام) في وادي البقاع، يأسها مع مرور أكتوبر/تشرين الأول، من دون تمكّن ابنيها من الالتحاق بالمدرسة:
ذهبت لتسجيلهما، وأخبرتني المدرسة في البداية أنه يمكنهما البدء في 10 أكتوبر/تشرين الأول. لكن بعد ذلك، ذهب [ابني الأصغر] لمدة 5 أيام وأخوه لمدة 10 أيام، ثم طلبت منهما المديرة المغادرة، قائلة: "ليس لديكما اسم هنا". كانت تعني أنهما لم يكونا مدرجين في القائمة التي استلمتها من الوزارة أو على جهاز الكمبيوتر الخاص بها. طلب المدرّس من [لابني البكر] المغادرة في منتصف الصف، وعندما ذهب إلى المديرة وسألها عن السبب، صفعته. يستحق أن يعرف على الأقل لماذا لا يُسمح له بالذهاب إلى المدرسة. حاولت تسجيلهما في مدارس أخرى. كان [ابني البكر] طالبا جيدا من قبل، لكنه لا يتذكر جدول الضرب الآن، ولا يستطيع [ابني الأصغر] القراءة حتى.
قالت "صابرين" (40 عاما) إن مدرسة ابتدائية رسمية رفضت تسجيل بناتها في العام الماضي، زاعمة أن لا مكان لهنّ، ورفضتهن مرة أخرى هذا الخريف.
قالت أم أحمد (27 عاما) إن ابنيها (10 أعوام و 11 عاما) كانا مسجلين في الصف الأول في إحدى المدارس الرسمية العام الماضي. في هذا العام، سمح المسؤولون في المدرسة للصبي الأكبر بالتسجّل لكنهم رفضوا شقيقه، من دون أي تفسير.
قال بعض مسؤولي المدرسة، الذين سجلوا الطلاب في بادئ الأمر ثم رفضوا التحاقهم، إنهم يتصرفون بناء على تعليمات شفهية من وزارة التربية، وفق مجموعات حقوقية.
قال "عوض" (50 عاما) إن المسؤولين في المدارس الرسمية رفضوا أطفاله الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و10 سنوات، عندما حاولوا التسجيل في أكتوبر/تشرين الأول، لأنهم كانوا يفتقرون إلى شهادات التسجيل السابق في إحدى المدارس الرسمية. أضاف أنّ الحواجز التي تحول دون الوصول إلى التعليم تساهم في مغادرة اللاجئين للبنان:
يضمّ المخيم الذي أقيم فيه 17 طفلا غير ملتحقين بالمدرسة. عادت أسرة كاملة إلى سوريا لأنها أرادت أن يحصل أطفالها على التعليم. أعتقد أنني سأضطر إلى العودة في نهاية العام أيضا، إذا لم أتمكن من إدخال أطفالي إلى المدرسة هنا.
تعليم اللاجئين وتمويلهم
أجبر النزاع الدائر في سوريا نحو1.5 مليون شخص على اللجوء إلى لبنان الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 4 ملايين نسمة، ويستضيف أكبر عدد من اللاجئين لكل فرد من السكان في العالم.
في مؤتمر عُقد في لندن في فبراير/شباط 2016، التزم المانحون والبلدان المضيفة للاجئين السوريين بضمان تفادي "جيل ضائع" من الأطفال، وتخصيص 1.4 مليار دولار سنويا لدعم التعليم، لا سيما في الأردن ولبنان وتركيا.
في المؤتمر، قدّم لبنان نسخة محدثة عن خطة التعليم الوطنية تحت إسم "الوصول إلى جميع الأطفال بالتعليم II"، تتضمن احتياجات مرصودة في الميزانية تقدّر بـ 350 مليون دولار سنويا من دعم المانحين لمدة 5 سنوات، وهو رقم إجمالي يتضمن تكاليف التسجيل في الدوامين الأول والثاني، فضلا عن غيرها من التكاليف. كرّر المانحون وممثلو الحكومة اللبنانية التزامهم بالالتحاق الشامل وبمبلغ 350 مليون دولار في اجتماعات لاحقة في بروكسل.
حتى قبل اندلاع النزاع في سوريا، كان 70 بالمائة من الأهالي اللبنانيين يرسلون أطفالهم إلى مدارس خاصة بسبب المخاوف من جودة نظام المدارس الرسمية. لدى المدارس الحكومية اللبنانية الآن تقريبا نفس العدد من الأطفال السوريين واللبنانيين المسجلين.
بالمجمل، هناك 631 ألف طفل لاجئ في لبنان، تتراوح أعمارهم بين 3 أعوام و18 سنة، مؤهلون للالتحاق بالتعليم الرسمي، من مرحلة ما قبل المدرسة حتى المرحلة الثانوية. خلال العام الدراسي 2017 - 2018، التحق حوالي 213 ألف طفل سوري لاجئ بالمدارس الرسمية، بما فيهم 59 ألف مسجلين في الحصص الصباحية أو الدوام الأول في المدارس الرسمية إلى جانب أطفال لبنانيين، و154 ألف في حصص "الدوام الثاني" للسوريين فقط، والتي تعمل في فترة ما بعد الظهيرة في المدارس الرسمية، منهم 149 ألف أتمّوا السنة. كما التحق 63 ألف طفل سوري آخر بمدارس خاصة أو شبه خاصة.
في السنة الدراسية الحالية، أفادت وزارة التربية في نوفمبر/تشرين الثاني أن 155 ألف طفل سوري مسجلون في الدوام الثاني. ليست الأرقام الخاصة بالأطفال اللبنانيين والسوريين في حصص الدوام الأول متوفرة بعد. لكن قدّر أحد المسؤولين أن الأعداد في الدوام الأول والمدارس الخاصة لا تزال تعادل تقريبا أرقام العام الماضي.
قالت وزارة التربية إنها لم تكرر حملة "العودة إلى المدرسة" لأنها تكلف مليون دولار ولأن 20 في المائة فقط من الأطفال الذين وصلت إليهم الحملة كانوا خارج المدرسة. قالت الوزارة إن إطلاق حملة جديدة يهدّد بتسجيل أطفال لا تملك تمويلا لتعليمهم. بدلا من ذلك، دعت الوزارة مجموعات غير حكومية ووكالات الأمم المتحدة إلى تحديد الأطفال خارج المدرسة وإدراجهم على قوائم الانتظار، في حال توفّر المزيد من التمويل.
قالت وزارة التربية في وثائق التخطيط إن هدفها هو زيادة عدد الملتحقين بالمدارس إلى 250 ألف طفل سوري في 2018-2019، بكلفة تقد يرية تصل إلى نحو 135.8 مليون دولار، استناداً إلى "تكلفة الوحدة" المتفق عليها سابقا والبالغة 600 دولار لكل طفل سوري مسجل في صفوف الدوام الثاني، و363 دولار لكل طفل سوري مسجل في الدوام الأول. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الوزارة إلى زيادة نسبة تسجيل الأطفال اللبنانيين الضعفاء من 210 آلاف إلى 215 ألف طفل، بتكلفة تبلغ 12،9 مليون دولار في شكل هبات، وبمعدّل 60 دولار لكل طفل. يغطّي تمويل المانحين جزءا من الرسوم المدرسية التي على العائلات اللبنانية دفعها عادة. حتى يوليو/تموز، ساهمت الجهات المانحة بـ 100 مليون دولار، ما أدى إلى فجوة في الميزانية بلغت 48.7 مليون دولار للسنة الدراسية التي بدأت في 25 سبتمبر/أيلول للأطفال اللبنانيين وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول للسوريين.
استنادا إلى أرقام التسجيل الحالية، ذكرت الوزارة في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني أنها لا تزال تواجه فجوة تمويلية تبلغ 30 مليون دولار.
لدى مناقشة عجز الميزانية، ذكرت جميع الأطراف خلافا مستمرا حول الطريقة التي تستخدم بها وزارة التربية 100 دولار من أصل 600 دولار مخصص لكل طفل مسجل في الدوام الثاني، لبناء مدارس جديدة بدلا من صيانة واستخدام المرافق القائمة، وكان المانحون يضغطون على الوزارة للتحوّل من "تكاليف الوحدة" لكل طالب مسجل إلى التكلفة الإجمالية لبرنامج "رايس 2"، لكن لا تتوافر معلومات توضح أن هذه القضايا مرتبطة بنقص التمويل.
