ترفض الحكومة المصرية الاعتراف بوجود مثليي/ات، ومزدوجي/ات التفضيل الجنسي ومتغيّري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم)، متجاهلة بذلك مسؤوليتها بحماية حقوق الجميع.
في 12 مارس/آذار، خلال "الاستعراض الدوري الشامل" الثالث لمصر، حيث يستعرض أعضاء "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" سجلات البلدان في مجال حقوق الإنسان، رفضت مصر توصيات عدة دول بإنهاء التمييز على أساس التوجّه الجنسي والهوية الجندرية. أجابت مصر أيضا بأنها "لا تعترف بالمصطلحات الواردة في هذه التوصيات"، مُنكرة بذلك وجود التوجه الجنسي والهوية الجندرية.
يأتي هذا التصريح الصادم للمسؤولين المصريين في ظل الأزمة الصحية بسبب انتشار "فيروس كورونا المستجد" (COVID-19) والتي تهدد المجموعات الضعيفة أصلا، بمن فيهم أفراد مجتمع الميم المحتجزين في سجون مصر على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية.
وثّقت منظمة تدافع عن حقوق مجتمع الميم، ومقرها القاهرة، 92 اعتقالا بسبب السلوك الجنسي المثلي في 2019 بموجب القانون المصري الذي يجرّم "الفجور". بحسب تقرير للمنظمة، 69% من الموقوفين "اعتقلوا عشوائيا من الشارع"، ما يشير إلى أن السلطات المصرية تميّز ضد الأفراد على أساس تعبيرهم الجندري.
خلال ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، شنّت السلطات منذ 2013 حملة توقيفات وملاحقات ضد مئات الأشخاص على أساس توجّههم الجنسي أو هويتهم الجندرية الحقيقية أو المُتصوّرة. "تحالف المنظمات الكويرية المصرية"، الذي يضم ثلاث منظمات لحقوق مجتمع الميم في مصر، ذكر في تقريره لعام 2019 حملة الحكومة على مجتمع الميم خلال السنوات الأربع السابقة، والتي تتضمن الاعتداءات العنيفة، والتعذيب (بما في ذلك الفحص الشرجي القسري)، والاحتجاز التعسفي، والحرمان من الحق في التجمع والتعبير، والتمييز ضدهم في الحصول على الرعاية الصحية، والتعليم، والتوظيف، والسكن.
زعمت مصر، خلال الاستعراض الدوري الشامل نفسه، أنها "تدعم حقوق الإنسان بدون أي تمييز". لكن كيف يمكن أن يكون ذلك صحيحا بينما حقوق مجتمع الميم هي من حقوق الإنسان؟
"اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب" تدعو صراحة الدول الأعضاء، مصر ضمنا، إلى حماية الأقليات الجنسية والجندرية تماشيا مع "الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب". على "مجموعة أفريقيا في الأمم المتحدة" والجهات الأخرى المشاركة في استعراض وضع مصر خلال الاستعراض الدوري الشامل أن تلحظ رفض مصر الوقح للاعتراف بحقوق مجتمع الميم، وأن تضغط عليها للالتزام بالمعايير الحقوقية الأممية والأفريقية عبر دعم قضايا التوجّه الجنسي والهوية الجندرية.
