(أثينا) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إنّ السلطات اليونانية لم تبذل جهودا كافية لمعالجة الاكتظاظ الحادّ، ونقص الرعاية الصحية، والماء النظيف، ومنتجات النظافة الشخصية للحدّ من انتشار وباء "كوفيد-19" العالمي الناتج عن فيروس "كورونا" في مخيمات طالبي اللجوء. على الحكومة اليونانية اتخاذ تدابير فورية لحماية الأشخاص الأشخاص الأكثر عرضة للخطر جراء الإصابة بالفيروس في مخيمات الجزُر لتفادي أزمة صحية.
قالت بلقيس والي، باحثة أولى في قسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش: "بينما تعمل الحكومة اليونانية على وقف تفشي فيروس كورونا، تظهر صور القذارة في مخيّمات الجُزُر أنّ الحكومة لا تلتزم بأدنى حدّ من إجراءات الوقاية والحماية ضدّ الفيروس هناك. في ظلّ ظروف مماثلة، حتى التباعد الاجتماعي وغسل اليدين مستحيلان".
حتى 20 أبريل/نيسان، كان يقطن 34,875 مهاجرا وطالب لجوء في مخيّمات جرز بحر إيجة اليونانية، td خيوس، وكوس، وليروس، ولسبوس، وساموس، بما يفوق قدرتها الاستيعابية بستّ مرّات.
أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات هاتفية مع 11 طالب لجوء من أفغانستان، وفلسطين، والصومال، وسوريا بالإنغليزية والعربية بين 6 و16 أبريل/نيسان، وتسعة عاملي إغاثة على جُزُر خيوس، وليروس، ولسبوس، وساموس. حلّلت هيومن رايتس ووتش أيضا الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر ظروف المخيّمات.
حتى 21 أبريل/نيسان، أُفيد عن 2,401 حالة كوفيد-19 و121 حالة وفاة على البرّ اليوناني، بالإضافة إلى 11 حالة بين السكّان المحليين للجُزُر، وفق تقارير إعلامية. لم يُبلّغ عن أي حالة بعد في مخيّمات الجُزُر التي تُعرف بـ "مراكز الاستقبال وتحديد الهوية". لكن، على حدّ قول أحد عاملي الإغاثة: "من المستبعد أن يبقى موريا (مخيّم جزيرة لسبوس) آمنا من كوفيد-19. إذا أردنا الحدّ من الإصابات، الحلّ الوحيد هو تخفيف الاكتظاظ قبل وصول الفيروس إلينا".
على السلطات أن تعجّل في تحديد الأشخاص المعرّضين أكثر من غيرهم للإصابة بحالة مرضية خطيرة والوفاة جرّاء الفيروس، بمَن فيهم المسنون، والأشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة، وحالات طبية خطيرة قائمة، والفئات المهددة أكثر من غيرها، إلى جانب الأطفال غير المصحوبين، وذوي الإعاقة، والنساء الحوامل واللواتي وَلَدن حديثا.
يجب نقلهم هم وأُسَرِهم بأمان إلى مراكز إقامة بديلة ومتاحة، مثل الفنادق، والشقق، وغيرها من الوحدات السكنية، حيث يُؤمَّن لهم الطعام، والماء، والنظافة الصحية، والرعاية الصحية، وسائر الحاجات الأساسية، على أن تكون هذه المنشآت واسعة بما فيه الكفاية ومجهّزة لتتيح التباعد الاجتماعي. ينبغي أن توفر السلطات معلومات حول كيفية تطبيق التباعد الاجتماعي وأسباب نجاحه.
بعد فترة وجيزة من التبليغ عن حالات كوفيد-19 الأولى في اليونان، أعلنت الحكومة عن إجراءات في 17 مارس/آذار لمنع تفشي الوباء في مخيّمات الجزيرة، وشملت الإجراءات قيودا صارمة على مغادرة المخيّمات إلّا لشراء الحاجيات الأساسية، وتعليق النشاطات، بما فيها مدارس التعليم غير الرسمي، ومنع الزيارات باستثناء تلك المرتبطة بتأمين الخدمات الأساسية. مدّدت السلطات الإجراءات في المخيّمات حتى 10 مايو/أيار. أعلن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوناكيس في 22 مارس/آذار عن الإقفال التام في البلاد، وتقييد حركة الناس ما عدا النشاطات الأساسية.
وصف جميع الأشخاص الذين جرت مقابلتهم الاكتظاظ الفائق في المخيّمات والمواقع القريبة منها، والظروف الرديئة للماء والصرف الصحي. قالوا إنّ المحافظة على التباعد الاجتماعي غير ممكنة بينما ينتظرون في الطوابير، أحيانا لساعات أو أيام، للحصول على الطعام، أو استشارة طبيب، أو الاغتسال، أو استخدام الحمّام، أو تلقّي إذن لمغادرة المخيّم. الكمّامات أو القفازات غير متوفّرة لسكّان المخيمات، إلّا في لسبوس حيث تطوّعت خياطات لحياكة كمّامات قماشية للسكّان. أضاف الأشخاص الذين أُجريت معهم مقابلات أنّ فحص كوفيد-19 غير متوفّر في أيّ من المخيمات على حدّ علمهم.
قال الجميع إنّهم غالبا ما يسمعون توجيهات من السلطات وعاملي الإغاثة حول التدابير التي يمكن اتخاذها لحماية أنفسهم، لكن علّق رجل سوري عمره 63 عاما يعيش في مخيّم ساموس على التباعد الاجتماعي، قائلا: "أنتظر حوالي ثلاث ساعات في اليوم في الصفّ للحصول على الطعام... إذا كنّا 200 شخص ننتظر الطعام، لن يتّسع المخيّم لنا جميعا لنحافظ على مسافة بيننا".
أعلنت مفوّضة "الاتحاد الأوروبي" للشؤون الداخلية في 2 أبريل/نيسان أنّ جزءا من حزمة المساعدات المالية التي تبلغ 350 مليون يورو لليونان سيغطّي الإقامة المؤقتة لطالبي اللجوء والمهاجرين على الجُزُر، بما في ذلك في منازل العطل والفنادق على الجزر، كما ستُعزّز قدرة الاستقبال على البرّ. كخطوة استجابية، طوّرت السلطات اليونانية خطّة لتخفيف الاكتظاظ في مخيّمات الجُزُر بعد تصنيف المهاجرين وطالبي اللجوء، وإعطاء الأولوية لنقل الأشخاص فوق 60 عاما، إلى جانب الذين لديهم "حالات طبية محدّدة"، وأفراد أُسَرهم المباشرة.
ستحمي الخطّة بعض الناس الأكثر عرضة للخطر بسبب الفيروس. لكن، قالت هيومن رايتس ووتش إنّه وفق بيان لوزارة الهجرة صادر في 16 أبريل/نيسان، سيُنقل فقط 2,380 شخصا، وهذا العدد غير كافٍ لتخفيف الاكتظاظ. كذلك، لا تعالج الخطّة الفجوات المستمرّة في تأمين الماء، والصرف الصحي، ومنتجات النظافة الشخصية، والرعاية الصحية - وعدم تيسير الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة- للأشخاص الباقين في المخيّمات ومواقع التفشي المجاورة.
لا تحدّد المعلومات العامّة عن الخطّة الحالات الطبية التي تبرر أولوية نقل فئات معينة، أو ما إذا كانت المجموعات التي لها أولوية تضمّ الأطفال غير المصحوبين، والنساء الحوامل، والأمّهات الحديثات.
أرسلت هيومن رايتس ووتش أسئلة عن هذه المسائل للسلطات اليونانية في 15 أبريل/نيسان، لكنها لم تتلقَّ ردّا.
على السلطات أن تؤمّن منتجات النظافة الشخصية والصحية اللازمة، وتحرص على إتاحة المياه الجارية بشكل مستمرّ لسكّان المخيمات كي يتمكّنوا من اتباع إرشادات "المنظمة الوطنية للصحة العامة" و"منظمة الصحة العالمية" للوقاية من كوفيد-19. كذلك، عليها أن تعقّم المساحات المشتركة، والحمامات، والمراحيض مرارا، وتجمع النفايات وتتخلّص منها في الوقت المناسب.
على "المفوضية الأوروبية" ضمان أن يؤدي دعمها الطارئ إلى تخفيف الاكتظاظ في المخيمات سريعا عبر تطوير خطّة مُلزمة بوقت محدّد مع السلطات اليونانية لتخفيض الكثافة السكانية ضمن قدراتها الفعلية، وللحرص على إمكانية تطبيق التباعد الاجتماعي. على المفوضية ضمان عدم مساهمة أي منشآت جديدة، خصوصا أي مخيمات جديدة على الجُزُر، في زيادة الاحتجاز المؤدي إلى انتهاكات ضد المهاجرين.
ينبغي أن تدعم الدول الأعضاء في "الاتحاد الأوروبي" هذه الجهود من خلال إنشاء نظام دائم لتشارك المسؤولية في استقبال طالبي اللجوء، وتسيير طلباتهم، وتسريع معاملات لمّ الشمل العائلي لتخفيف العبء عن اليونان.
في نهاية المطاف، على اليونان، بدعم من مؤسسات ودول الاتحاد الأوروبي، أن تنهي سياساتها الاحتجازية غير الإنسانية، وتسهّل نقل طالبي اللجوء من جزر بحر إيجة بشكل منتظم، وتضمن لهم إجراءات لجوء فعّالة وعادلة.
قالت والي: "تفضح أزمة كورونا تفاقم الوضع في الجُزُر اليونانية، لا بل تعريض حياة الآلاف للخطر أيضا، بسبب عدم تضامن الاتحاد الأوروبي في معالجة قضية الاكتظاظ على هذه الجُزُر. على الحكومة اليونانية والاتحاد الأوروبي إثبات قدرتهما على النجاح في السباق مع الوقت لإيجاد معالجة إنسانية لمشكلة الاكتظاظ الهائل التي تتفاعل منذ سنوات".
للمزيد من المعلومات والشهادات من المهاجرين وطالبي اللجوء، يُرجى قراءة التقرير الكامل بالإنغليزية.
