(نيويورك) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن أمين عام "الأمم المتحدة" أزال التحالف بقيادة السعودية من "قائمة العار" الأخيرة، رغم الانتهاكات الجسيمة المستمرة للتحالف ضد الأطفال في اليمن. تجاهل الأمين العام أيضا انتهاكات ترتكبها دول قوية أخرى مثل روسيا، والولايات المتحدة، وإسرائيل عبر عدم إدراجها في قائمته.
في تقريره السنوي حول الأطفال والنزاعات المسلحة الصادر في 15 يونيو/حزيران 2020، ذكر الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن التحالف بقيادة السعودية مسؤول عن بمقتل 222 طفلا وشنّ أربع غارات على مدارس ومستشفيات في اليمن في 2019. مع ذلك، أزال التحالف من قائمة العار التي تضم الأطراف المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال. أزال أيضا القوات المسلحة في ميانمار التي تُجند وتستخدم الأطفال كمقاتلين. لم تشمل القائمة كذلك القوات الروسية في سوريا، والقوات الأمريكية في أفغانستان، والقوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم الانتهاكات التي وثقتها الأمم المتحدة وآخرون.
قالت جو بيكر، مديرة المناصرة في قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: "جلب الأمين العام العار على الأمم المتحدة عبر إزالة التحالف بقيادة السعودية من ’قائمة العار‘، حتى مع استمرار التحالف بقتل وجرح الأطفال في اليمن. لطالما استثنى دولا قوية من قائمته بدون تبرير رغم الأدلة الدامغة التي تملكها الأمم المتحدة على ارتكاب هذه الدول انتهاكات جسيمة بحق الأطفال".
تضم ملاحق التقرير أكثر من 60 طرفا ارتكبت انتهاكات جسيمة بحق الأطفال خلال 2019، بما في ذلك القتل والتشويه، وتجنيد الأطفال، والعنف الجنسي، والخطف، والهجمات على المدارس والمستشفيات، والحرمان من الحصول على المساعدات الإنسانية.
أزال بان كي مون، الأمين العام السابق، القوات السعودية من قائمته في 2016 بضغط من الحكومة السعودية. لكن يُحسَب له أنه انتقد علنا الابتزاز السعودي الفعلي للأمم المتحدة عبر التهديد بالتوقّف عن تمويل برامج الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، وغيرها.
أعاد غوتيريش التحالف إلى القائمة في 2017، وحمّله مسؤولية 683 إصابة بين الأطفال و38 هجوما ضد المدارس والمستشفيات، لكنه وضعه في فئة جديدة للأطراف التي تتخذ خطوات "تهدف إلى تحسين حماية الأطفال". في 2018، أزال الأمين العام التحالف من قائمة الأطراف التي شنت هجمات على المدارس والمستشفيات، رغم 19 هجوما على المدارس وثّقتها الأمم المتحدة خلال العام السابق.
قالت هيومن رايتس ووتش إن نهج الأمين العام في القائمة يتعارض مع "النداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان" الذي أطلقه سابقا هذا العام. قال في النداء إنه "ينبغي احترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان". غير أن قراره بإزالة دول من القائمة والتغاضي عن أخرى مسؤولة عن ارتكاب انتهاكات خطيرة بحق الأطفال يثير تساؤلات حول مدى التزامه بمحاسبة الدول علنا عن الانتهاكات المتكررة.
كتب الأمين العام في تقريره أن الأطراف المتنازعة في سوريا قتلت أو شوهّت 1,454 طفلا في 2019. بينما تضم قائمته القوات السورية الحكومية والمناهضة للحكومة، أسقط منها القوات الروسية المنخرطة في النزاع منذ 2015. في 2019، أجرت "لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية" وصحيفة "نيويورك تايمز" تحقيقا استكمالا لتحقيق أجرته هيومن رايتس ووتش، ووجدت أدلة مباشرة على غارات جوية روسية قصفت المدنيين بدون تمييز وأودت بحياة أطفال.
في أفغانستان، نَسَب الأمين العام مقتل 610 أطفال إلى "قوات الدفاع الوطني والأمن" الأفغانية، ونَسَب إصابة 248 طفلا إلى "قوات عسكرية دولية". الولايات المتحدة هي الطرف الوحيد غير الأفغاني المشارك في النزاع، لكن الأمين العام لم يُدرِج أيا من الولايات المتحدة وقوات الأمن الأفغانية على قائمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة. وجد الأمين العام أيضا أن القوات الإسرائيلية مسؤولة عن مقتل 29 طفلا فلسطينيا وإصابة 1,496، لكنه لم يُدرِج إسرائيل في القائمة.
أزال الأمين العام أيضا ميانمار من قائمة الأطراف المسؤولة عن تجنيد واستخدام الأطفال الجنود، رغم توثيق استمرار ميانمار في هذه الممارسة. في 2018، عزا الأمين العام 71 حالة تجنيد أطفال أو استخدامهم إلى جيش ميانمار، "التاتماداو". المعايير التي وضعها الأمين العام لإزالة أطراف النزاع من القائمة تشترط تطبيق الطرف المعني خطة الأمم المتحدة لإنهاء الانتهاكات بالكامل وحصول الأمم المتحدة على معلومات تحققت من مصداقيتها بأن الطرف المعني أوقف جميع الانتهاكات لفترة لا تقل عن دورة إعداد تقارير – وهو ما لم تُثبته ميانمار.
الأطراف المدرجة في "قائمة العار" قد تخضع لعقوبات من "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" (مجلس الأمن) بسبب الانتهاكات، وعليها توقيع خطة عمل تضعها الأمم المتحدة لإنهاء الانتهاكات وتطبيق هذه الخطة لكي تجري إزالة هذه الأطراف من القائمة.
ينص التقرير على أن بوركينا فاسو ستُدرَج في تقرير الأمين العام القادم كحالة مثيرة للقلق، دون تقديم تفاصيل حول انتهاكات 2019. يتجاهل التقرير أوضاع عدة بلدان برمتها، منها بوركينا فاسو، والكاميرون، وأوكرانيا رغم استمرار النزاعات والانتهاكات ضد الأطفال. في بوركينا فاسو، تشنّ جماعات إسلامية مسلحة هجمات تستهدف مدنيين منذ 2016. وثّقت هيومن رايتس ووتش 126 هجوما وتهديدا عسكريا ضد العاملين في التربية، والطلاب، والمدارس في بوركينا فاسو والتي نُفِّذ أكثر من نصفها في 2019. قبل إقفال المدارس في جميع أنحاء البلاد استجابة لتفشي فيروس "كورونا"، كانت 2,500 مدرسة قد أقفلت أبوابها بالفعل بسبب الهجمات أو انعدام الأمن.
دخل النزاع في أوكرانيا عامه السادس، لكنه لم يُذكَر أبدا في التقرير. تسبّب النزاع الذي اندلع في 2014 بتضرّر أو تدمير أكثر من 750 مؤسسة تربوية ومقتل أكثر من 13 ألف شخص.
قالت بيكر: "رغم التزامه المُعلن إزاء حقوق الإنسان، لا يزال الأمين العام غوتيريش يتجاهل الدعوات المتكررة إلى إصدار ’قائمة عار‘ مبنية على الأدلة ويواصل مغازلة الدول القوية. على مجلس الأمن الإصرار على وجود عملية واضحة وصارمة تضمن أن تعكس القائمة بدقة الأدلة التي تملكها الأمم المتحدة على الانتهاكات".
