قطر: تقدّم محدود في حماية العمال الوافدين

(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير مرفق بفيديو نشرته اليوم إن جهود السلطات القطرية لحماية حق العمال الوافدين بأجور دقيقة ومنتظمة هي إلى حد كبير غير ناجحة.  رغم بعض الإصلاحات خلال السنوات الأخيرة، يستمر عدم دفع الأجور، بالإضافة إلى انتهاكات أخرى منتشرة ومستمرة لدى 60 صاحب عمل وشركة على الأقل في قطر.

تقرير "’ كيف نعمل بدون أجر؟ ‘: انتهاكات الأجور بحق العمال الوافدين قبل كأس العالم فيفا 2022"، الصادر في 71 صفحة، يُظهر أن أصحاب العمل في مختلف أنحاء قطر ينتهكون حق العمال بالأجر في كثير من الأحيان، وأن قطر لم تنفذ التزامها أمام "منظمة العمل الدولية" في 2017 بحماية العمال الوافدين من انتهاكات الأجور وبإلغاء نظام الكفالة، الذي يربط تأشيرات العمال الأجانب بأصحاب العمل. في حالة تلو الأخرى، وجدت هيومن رايتس ووتش انتهاكات أجور منتشرة في وظائف عدة كتلك التي يشغلها حراس الأمن، وعمال المطاعم والمقاهي، وحراس النوادي الليلية، وعمال التنظيف، وعمال البناء.

قال مايكل بيج، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "عشر سنوات مرت على فوز قطر باستضافة كأس العالم فيفا 2022، ولا يزال العمال الوافدون يعانون من تأخير دفع الأجور، أو دفعها ناقصة، أو عدم دفعها. علِمنا بعمال يعانون من الجوع بسبب تأخير الأجور، وعمال مثقلين بالديون يكدون بالعمل للحصول على أجور ناقصة، وآخرين عالقين في ظروف عمل سيئة خوفا من الانتقام".

أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع أكثر من 93 عاملا وعاملة وافدين يعملون لدى أكثر من 60 شركة أو صاحب عمل، وراجعت وثائق وتقارير قانونية تحضيرا لهذا التقرير.

تعتمد قطر على 2 مليون عامل وافد يشكلون 95% من القوى العاملة في البلد. العديد منهم يعملون في بناء أو خدمة الملاعب، والنقل، والفنادق، والبنى التحتية لكأس العالم فيفا 2022. يأتون إلى قطر بحثا عن وظائف وأجور ثابتة، لكن العديد يواجهون انتهاكات أجور تدفعهم إلى المزيد من الديون، ويعلقون في هذه الوظائف في ظل آليات انتصاف غير فعالة.

قال 59 عاملا إن أجورهم أُجّلت، أو حُجبت، أو لم تُدفع؛ قال تسعة عمال إنهم لم يتلقوا أجورهم لأن أصحاب العمل قالوا إن ليس لديهم ما يكفي من الزبائن؛ قال 55 عاملا إنهم لم يحصلوا على أجر الساعات الإضافية، علما أنهم يعملون أكثر من عشر ساعات يوميا؛ قال 13 عاملا إن أصحاب العمل استبدلوا عقود العمل الأساسية بعقود ترجح مصلحة أصحاب العمل؛ قال 20 عاملا إنهم لم يحصلوا على المدفوعات، المعروفة بـ "المكافآت"، الإلزامية عند نهاية الخدمة؛ وقال 12 عاملا إن أصحاب العمل اقتطعوا من رواتبهم تعسفا.

تفاقمت انتهاكات الأجور منذ انتشار فيروس "كورونا". تذرّع بعض أصحاب العمل بالوباء لحجز الأجور أو رفض دفع أجور عالقة لعمال محتجزين أو مبعدين قسرا إلى أوطانهم. قال بعض العمال إنهم لا يستطيعون حتى شراء الطعام. قال آخرون إنهم غرقوا في الديون ليستطيعوا العيش.

قال مديرٌ للموارد البشرية عمره 38، ويعمل في شركة بناء في قطر لديها عقد للعمل على الجزء الخارجي لأحد ملاعب كأس العالم، إن أجره الشهري أُجِّل لأكثر من أربعة أشهر خمس مرات على الأقل بين 2018 و2019. قال: "تأثرتُ بسبب تأخر الراتب لأنني تأخرت في دفع مستحقات بطاقاتي الائتمانية، والإيجار، ورسوم مدرسة الأطفال. وحتى حاليا، راتبي متأخر شهرين... إنها نفس القصة لجميع الموظفين من مستواي وحتى العمال. لا يمكنني أن أتخيل كيف يتدبر العمال أمورهم، لا يمكنهم أخذ قروض من البنك كما أستطيع أنا".

وجدت هيومن رايتس ووتش أن نظام الكفالة هو أحد عوامل تسهيل الانتهاكات. في 2017، تعهدت قطر بإلغاء نظام الكفالة، وفي حين أدى إدخال بعض الإجراءات إلى تقليص هذا النظام، فهو ما يزال يعطي أصحاب العمل سلطة وسيطرة بدون رادع على العمال الوافدين.

كما تغذي انتهاكات الأجور ممارساتُ توظيف خادعة في قطر وبلدان العمال الأصلية، حيث يُطلب منهم تأمين بين 700 و2,600 دولار للحصول على عمل في قطر. عند وصول العمال إلى قطر، يكونون مثقلين أصلا بالديون ويعلقون في وظائف غالبا ما تدفع لهم مبلغا أقل من الذي وُعدوا به. وجدت هيومن رايتس ووتش أن 72 من العمال الذين أُجريت معهم مقابلات اقترضوا من المصرف لدفع رسوم التوظيف. الممارسات التجارية، بما فيها شرط ما يسمى "الدفع عند القبض"، تزيد من سوء انتهاكات الأجور. تسمح هذه الممارسات للمقاولين الذين لم يتلقوا أموالهم بتأخير دفع أجور العمال.

قال مهندس عمره 34 عاما، "أنتظر مالي منذ أغسطس/آب 2019". كان قد لجأ إلى محكمة العمل بسبب عدم حصوله على رواتب سبعة أشهر، ما اضطره إلى الاستدانة من أصدقاء في قطر لإرسال المال إلى أهله في النيبال. ذهب إلى المحكمة للمرة الأولى منذ عام وهو لا يزال في انتظار أمواله: "أتضور جوعا، فأنا لا أملك المال حتى للطعام. أنا قلق بشأن كل القروض التي أخذتها هذا العام، وكيف سأستطيع إرجاعها ]من خلال الإجراءات القانونية[ إن لم أحصل على أجري؟ أحيانا أعتقد أن الانتحار هو الخيار الوحيد".

انتهاكات الأجور هي من بين الأكثر شيوعا وضررا بحقوق العمال الوافدين في قطر والخليج، حيث توجد صيغ عدة لقانون الكفالة. لمعالجة انتهاكات الأجور، أنشأت الحكومة القطرية ما أسمته "نظام حماية الأجور" في 2015، و"لجان فض المنازعات العمالية" في 2017، و"صندوق دعم وتأمين العمال" في 2018.

لكن هيومن رايتس ووتش وجدت أن أفضل وصف لنظام حماية الأجور هو أنه نظام لرصد الأجور مع فجوات في قدرته على الإشراف. غالبا ما يصادر أصحاب العمل بطاقات العمال المصرفية التي من المفترض أن يستخدمها العمال لسحب أجورهم. أيضا، قد يصعب على العمال أن يعرضوا انتهاكات الأجور على اللجان، بالإضافة إلى كون ذلك مكلفا، ويستغرق وقتا طويلا، وغير فعال، كما يخاف العمال من انتقام أصحاب العمل. أما صندوق الدعم، الذي كان من شأنه أن يضمن حصول العمال على أجورهم عندما تتخلف الشركات عن ذلك، فلم يتم تشغيله سوى في وقت سابق من هذا العام.

في أكتوبر/تشرين الأول 2019، أعلنت الحكومة عن إصلاحات مهمة من شأنها أن تضع حدا أدنى غير تمييزي للأجور لجميع العمال الوافدين في قطر، وتسمح لهم بتغيير وظائفهم أو تركها دون موافقة صاحب العمل. إلا أن عناصر أخرى من هذا النظام التي يمكن أن تترك لأصحاب العمل بعض السيطرة على عمالهم يبدو أنها ستبقى. كان من المتوقع تنفيذ الإصلاحات في يناير/كانون الثاني 2020.

أرسلت هيومن رايتس ووتش نتائج هذا التقرير مع استفسارات إلى وزارتَيْ العمل والداخلية القطريّتين، وكذلك "الفيفا"، و"اللجنة العليا للمشاريع والإرث" القطرية. تلقينا ردودا من اللجنة العليا، و"مكتب الاتصال الحكومي القطري"، والفيفا.

ردا على طلب التعليق، كتبت الفيفا أن "الفيفا وشريكتها الموثوقة، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، لديهما سياسة تقضي بعدم التسامح مطلقا مع أي شكل من أشكال التمييز وانتهاكات الأجور. من خلال عملنا لحماية حقوق عمال كأس العالم فيفا في قطر، تدرك الفيفا واللجنة العليا أهمية تدابير حماية الأجور في الدولة، ولهذا السبب وضعت الفيفا ومنظمو البطولة الآخرون أنظمة قوية لمنع وتخفيف انتهاكات الأجور في مواقع كأس العالم فيفا، بالإضافة إلى آليات للعمال لرفع المظالم المحتملة والممارسات لتوفير العلاج عندما لا تلتزم الشركات بمعاييرنا. تشجع الفيفا بشدة العمال والمنظمات غير الحكومية الذين يرغبون في إثارة مخاوفهم فيما يتعلق بمواقع كأس العالم فيفا من خلال الخط الساخن لرعاية العمال التابع للجنة العليا (انظر هنا). سيمكّن ذلك الفِرَق على الأرض من التحقق من هذه المعلومات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيثما تدعو الحاجة، بما يحقق دائما مصلحة العمال المعنيين".

شجعت الفيفا العمال والمنظمات غير الحكومية الذين يودون إثارة مخاوف بشأن مواقع كأس العالم فيفا من خلال الخط الساخن لرعاية العمال التابع للجنة العليا.

قال بيج: "لدى قطر سنتان قبل الركلة الأولى في مباريات كأس العالم فيفا. الوقت يمر بسرعة، وينبغي لقطر أن تُظهر الالتزام بوعدها إلغاء نظام الكفالة، وتحسين أنظمة مراقبة الأجور، وتسريع آليات الانتصاف، ووضع تدابير جديدة لمعالجة انتهاكات الأجور".