أعلنت الحكومة الانتقالية السودانية الأسبوع الماضي عن خطط لتشكيل قوات أمن مشتركة مهمتها ضمان سيادة القانون، ومكافحة التهديدات الأمنية في جميع أنحاء البلاد. لكن القوة المشتركة تشوبها مشاكل عديدة، ليس أقلها أن لبعض مكوناتها سجل حقوقي سيّئ.
القرار، الذي وقّعه قائد "قوات الدعم السريع" اللواء محمد حمدان دقلو ("حميدتي") وهو أيضا نائب رئيس "مجلس السيادة الانتقالي"، يحدد تشكيل القوة لتشمل "القوات المسلحة السودانية"، والشرطة، و"جهاز المخابرات العامة"، وعديدا من الجماعات المتمردة التي وقّعت اتفاق السلام.
هذا الإعلان، الذي جاء وسط اضطرابات متنامية في معظم أنحاء البلاد وأزمة اقتصادية حادة، أثار مخاوف محقة بين النشطاء الحقوقيين السودانيين.
تشكيل هذه القوة المشتركة على مستوى البلاد بتفويض واسع لمكافحة التهديدات الأمنية ليس له أي أساس قانوني، لا بموجب "الوثيقة الدستورية" السودانية ولا بموجب "اتفاقية جوبا للسلام" في أكتوبر/تشرين الأول 2020، التي أنهت القتال بين الحكومة وعديد من الجماعات المتمردة.
إضافة لذلك، لم يُظهر السودان أي مؤشر على التقدم في الإصلاح الضروري لقطاع الأمن. نشر قوات لها سجل حافل بالانتهاكات، وغير مدربة أو مجهزة لأداء مهام فرض القانون، يخلق بيئة مهيئة للانتهاكات، كما رأينا مسبقا. في 11 مايو/أيار، مثلا، فرّقت القوات المسلحة السودانية بعنف المتظاهرين في الخرطوم، فقتلت اثنين وأصابت آخرين. في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قتلت قوات الدعم السريع خمسة متظاهرين في مدينة كسلا في شرق السودان. كما اعتقلت قوات الدعم السريع بشكل غير قانوني عشرات المدنيين في الخرطوم العام الماضي، من بينهم شخص تعرض للتعذيب حتى الموت على أيدي عناصرها.
تبرير حملة قمع للحقوق باسم فرض سيادة القانون ما هو إلا تبرير استبدادي تقليدي يعرفه السودانيون جيدا، واحتجوا عليه بشجاعة. قبل نشر القوة المشتركة، يجب التدقيق في كل عضو مقترح في القوة، كما يجب إيقاف الذين يواجهون مزاعم بالمسؤولية عن الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، في انتظار التحقيق القضائي والبت في قضاياهم. يجب أن تتم عمليات فرض القانون من قبل قوات شرطة مدربة جيدا والمسؤولة، ويجب أن تتضمن أي خطط للتصدي للتهديدات الأمنية مبادئ حقوق الإنسان، وليس تشجيع منتهكي الحقوق.
