(بيروت) – قالت 13 منظمة حقوقية، منها "هيومن رايتس ووتش"، في رسالة مشتركة وجّهتها إلى الرئيس بايدن اليوم، إنّ زيارته المرتقبة إلى السعودية للقاء وليّ العهد محمد بن سلمان قد تُشجّع على ارتكاب انتهاكات جديدة وتغذّي ثقافة الإفلات من العقاب.
على إدارة بايدن الحصول على التزامات واضحة وملموسة بشأن حقوق الإنسان من السلطات السعودية قبل الزيارة، بما يشمل الحملة الشعواء التي تشنها الحكومة على حريّة التجمع السلمي، وتكوين الجمعيات، والتعبير. قبل أي زيارة، على بايدن مقابلة حقوقيين سعوديين في الخارج، وضمان إطلاق سراح المعارضين المحتجزين، ورفع منع السفر التعسفي على الحقوقيين وغيرهم، ومنهم مواطنون أمريكيون.
قالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يجب أن يُدرك الرئيس بايدن أنّ لقاءه مع أيّ مسؤولين أجانب يمنحهم مصداقية فورية على مستوى العالم، بقصد أو بغير قصد. لقاء محمد بن سلمان بدون التزامات حقوقية من شأنه تبرئة القادة السعوديين الذين يعتقدون أنّ الانتهاكات الحقوقية الجسيمة ليست لها عواقب".
وصفت تقارير إعلامية زيارة بايدن المرتقبة للسعودية في وقت ما من يوليو/تموز 2022 على أنها مدفوعة برغبة الحكومة الأمريكية في معالجة ارتفاع أسعار النفط وخفض التضخّم. غير أنّ خبراء طاقة شكّكوا في أنّ التصريحات الأخيرة لحث "منظمة الدول المصدّرة للبترول" (أوبيك)، والسعودية عضو أساسي فيها، على زيادة إنتاج النفط، ستُخفّض أسعار الطاقة بشكل كبير.
وثّقت هيومن رايتس ووتش، ومنظمات حقوقية أخرى، ونشطاء، وصحفيون التصعيد الخطير في الانتهاكات الحقوقية في السعودية بعد 2017، لمّا أصبح محمد بن سلمان ولي العهد والحاكم الفعلي للبلاد. استأثر بسيطرة كاملة على قوات الأمن، وهي متورطة في اعتقالات جماعية، ومصادرة أملاك دون اتّباع الإجراءات القانونية الواجبة، والتعذيب.
في دوره كوزير للدفاع منذ 2015، أشرف أيضا على هجمات غير قانونية في اليمن المجاور، بعضها تبدو جرائم حرب وقتلت عشرات المدنيين. في مارس/آذار، أعدمت السلطات السعودية 81 رجلا، في أكبر إعدام جماعي منذ سنوات، رغم وعودها بالحدّ من استخدام عقوبة الإعدام مؤخرا.
في ظلّ إدارة بايدن، أفاد تقرير استخباري أمريكي صدر في فبراير/شباط 2021 أنّ محمد بن سلمان كان قد وافق على اغتيال الصحفي في "واشنطن بوست" جمال خاشقجي في 2018. لكن رغم ذلك، لم تفرض الولايات المتحدة عقوبات عليه، كما يُتيحها "قانون ماغنيتسكي العالمي للمساءلة حول حقوق الإنسان"، لتورطه بشكل مباشر في "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، ولم تتم أي مساءلة ذات مغزى بشأن اغتيال خاشقجي.
قال بايدن خلال حملته الرئاسية إنّ إدارته ستسعى إلى معاملة السعودية "على حقيقتها كدولة منبوذة"، وأشار إلى أنه "يجب محاسبتها". تعليقات بايدن أثناء الحملة تبعها الإفراج عن العديد من المعارضين البارزين، منهم الحقوقية البارزة لجين الهذلول في مطلع 2021. لكنّ الهذلول وآخرين ما زالوا خاضعين لمنع سفر تعسفي، وقد يعودون إلى السجن إذا عبّروا عن آرائهم.
قالت المنظمات الحقوقية في رسالتها إنّ على إدارة بايدن عدم تشجيع القمع السعودي وذلك بضمان التزام السلطات السعودية بتعهدات حقوقية ملموسة قبل الزيارة الرئاسية الأمريكية، تشمل ما يلي:
- الإفراج الفوري عن جميع المعارضين والنشطاء السلميين المذكورين في "تقرير عام 2021 حول ممارسات حقوق الإنسان في السعودية"؛
- رفع منع السفر التعسفي عن الحقوقيين وغيرهم، بما يشمل المنع المفروض على مواطنين أمريكيين؛
- إنهاء المراقبة غير القانونية وأخذ الرهائن من قبل الدولة، والإفراج عن جميع المحتجزين بموجب هذه الممارسات؛
- إنهاء ولاية الرجل على المرأة، وإلغاء كل القوانين والسياسات التمييزية، مع تمكين ناشطات حقوق المرأة من التعليق على الإصلاحات ومراقبتها؛
- فرض تجميد للإعدامات؛
- الالتزام علنا بالحفاظ على وقف إطلاق النار في اليمن.
قالت هيومن رايتس ووتش إنّه بغضّ النظر عن طبيعة العلاقة الثنائية، على إدارة بايدن استخدام العقوبات المستهدِفة، بما فيها قانون ماغنيتسكي العالمي، لمحاسبة المسؤولين السعوديين على الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، ومراجعة جميع مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية التي أسهمت في ما يبدو أنها جرائم حرب.
قالت فقيه: "التقى بايدن بعدد قليل جدا من الحقوقيين الأجانب منذ توليه الرئاسة. عليه دعوة حقوقيين سعوديين إلى البيت الأبيض قبل أن يزور بلدهم والإطلاع مباشرة على الانتهاكات التي يرتكبها محمد بن سلمان والسلطات السعودية الأخرى".
قائمة الموقّعين:
- فريدوم ناو
- فريدوم هاوس
- القسط لحقوق الإنسان
- مبادرة الحرية
- مركز الخليج لحقوق الإنسان
- مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط
- منّا لحقوق الإنسان
- منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي DAWN
- مؤسسة إرث جيمس و. فولي
- مؤسسة حقوق الإنسان (هيومن رايتس فاونديشن)
- نادي القلم أمريكا
- هيومن رايتس فيرست
- هيومن رايتس ووتش
