(بيروت) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن السلطات الإيرانية حكمت على خمسة مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان بالسجن في 19 يونيو/حزيران 2022 لمحاولتهم تقديم شكوى قانونية ضد هيئات ومسؤولين حكوميين لسوء إدارة أزمة فيروس "كورونا". على السلطات إلغاء الإدانات الجائرة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان.
حكم الفرع 29 من "المحكمة الثورية" بطهران على مهدي محموديان ومصطفى نيلي بالسجن أربع سنوات ومنعهما من الظهور في وسائل الإعلام لعامين وفقا لما قال باباك باكنيا، محامي محموديان، لوكالة "امتداد" الإخبارية. كما حكمت المحكمة على المتهمين الثلاثة الآخرين، آرش كيخسروي، ومحمد رضا فقيهي، ومريم أفرافراز بالسجن لعامين، وعام، و95 يوما على التوالي، ومنعت نيلي وكيخسروي من ممارسة المحاماة لعامين وعام على التوالي. قال باكنيا إن المتهمين عازمون على استئناف إدانتهم.
قالت تارا سبهري فار، باحثة أولى في إيران في هيومن رايتس ووتش: "الزج بحقوقيين بالسجن لمحاولتهم محاسبة الحكومة على سوء إدارتها لأزمة فيروس "كورونا" هو للأسف نتيجة غير مفاجئة في إيران. يبدو أن السلطات القضائية الإيرانية مهتمة بحماية الدولة من الرقابة أكثر من اهتمامها بتحقيق العدالة للناس العاديين".
في 14 أغسطس/آب 2021، اعتقلت السلطات الإيرانية تعسفا سبعة مدافعين عن حقوق الإنسان، أربعة منهم محامون، أثناء استعدادهم لتقديم شكوى إلى المحكمة بموجب القانون الإيراني، بشأن سوء إدارة استجابة السلطات للوباء. كانت الشكوى ضد فريق العمل الوطني في البلاد ضد فيروس "كورونا"، بما في ذلك وزير الصحة ومسؤولون آخرون.
أُفرِج بعد بضع ساعات عن اثنَين من الحقوقيين، ليلى حيدري ومحمد هادي عرفانيان، وكلاهما محام، دون توجيه اتهامات إليهما. وواجه الخمسة الآخرون بداية تهما منها "إنشاء جماعة غير مشروعة" و"الدعاية ضد الدولة". أُفرج عن كيخسروي، ونيلي، وفقيهي، وأفرافراز بكفالة في أغسطس/آب 2021، بينما ما يزال محموديان في السجن.
يقضي محموديان حاليا حكما بالسجن أربع سنوات صدر بحقه سابقا بتهم ذات دوافع سياسية هي "الدعاية ضد الدولة" و"التجمع والتواطؤ للعمل ضد الأمن القومي". ووُجهت التهم لدعمه السلمي لضحايا قمع الدولة، بما فيها دعوته إلى الوقفة الاحتجاجية من أجل ضحايا إسقاط الحرس الثوري الإيراني طائرة "الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية"، رحلة 752، في يناير/كانون الثاني 2020. قالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب إطلاق سراح محموديان، بالإضافة إلى إلغاء إدانته في 2020.
في 16 أبريل/نيسان، أسقط قاض في الفرع 29 من محكمة الثورة في طهران التهم السابقة ضد المجموعة، لكنه قدّم تهما جديدة هي "التجمع والتواطؤ للعمل ضد الأمن القومي"، والتي يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات. وهذه هي الجريمة التي أدين بها الخمسة في يونيو/حزيران. وبحسب تقارير، لم يسمح القاضي لباكنيا، محامي محموديان، بحضور الجلسة الثانية للمحاكمة، ما أضر بحق محمودان في دفاع فعال.
قال باكنيا لوكالة امتداد إن القاضي رفض أيضا أن تكون المحاكمة علنية. بموجب قانون الإجراءات الجنائية الإيراني، يجب أن تكون جلسات المحكمة علنية إلا إذا كانت تتعلق "بجرائم يمكن العفو عنها"، مثل فئات معينة من السرقة والتحرش والإيذاء المتعمد للممتلكات، أو تلك التي "تزعزع السلامة العامة أو المشاعر الدينية أو العرقية".
قال باكنيا لوسائل الإعلام إن الحكم يستشهد بالمحادثات الخاصة للمجموعة على تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي "كلاب هاوس" حول خططهم لتقديم الشكوى إلى القضاء كدليل على نيتهم العمل ضد الأمن القومي.
تضررت إيران بشدة من فيروس "كورونا"، إذ توفي أكثر من 140 ألف شخص. قالت هيومن رايتس ووتش إن استجابة الحكومة، رغم هذا، تلطخت بانعدام الشفافية وتسييس الوباء. حظرت السلطات الإيرانية في البداية شراء اللقاحات التي تنتجها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ومنحت الأولوية والترويج العلني لإنتاج لقاح محلي بموارد حكومية كبيرة. إلا أنه أثار الخبراء مخاوف بشأن نقص الشفافية حول سلامة اللقاح وفعاليته وتأخر الشركة بشكل خطير عن الجدول الزمني دون أي تفسير واضح.
بموجب المادة 34 من الدستور الإيراني، "ابتغاء العدالة باللجوء إلى محاكم مختصة حق لا ينكر لكل مواطن". بالإضافة إلى ذلك، تنص المادتان 170 و173 من الدستور على أن لكل مواطن الحق في تقديم شكوى أمام المحكمة عندما يتعارض تنظيم الحكومة مع القوانين والأحكام الإسلامية.
قالت سبهري فار: "يجب أن يتمكن المدافعون عن حقوق الإنسان في إيران من القيام بأنشطتهم السلمية دون خوف من انتقام الدولة".
