السيد عزيز أخنوش
رئيس الحكومة المغربية
مكتب رئيس الحكومة
القصر الملكي
تواركة، الرباط
نسخة إلى: وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وزارة العدل، المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
إلى رئيس الحكومة المغربية السيد عزيز أخنوش:
نحن، المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه، نكتب للتعبير عن قلقنا البالغ على مصير المواطن السعودي حسن آل ربيع ونلتمس توضيحاً حول سبب موافقة حكومتكم على تسليمه إلى المملكة العربية السعودية.
وصل آل ربيع إلى المغرب في يونيو 2022. في 14 يناير 2023، تم اعتقاله في مطار مراكش، بعد إصدار مجلس وزراء الداخلية العرب طلب توقيف احتياطي ضد آل ربيع بناء على طلب السعودية. كان مطلوباً بتهمة "التعاون مع الإرهابيين من خلال جعلهم يوافقون ويتعاونون معه لإخراجه خارج المملكة العربية السعودية بطريقة غير نظامية"، بناءً على المادة 38 من قانون 2017 الخاص بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والذي يتضمن عقوبة بالسجن تتراوح بين 10 و20 سنة.
في 6 فبراير 2023، تم ترحيل آل ربيع من المغرب إلى المملكة العربية السعودية على الرغم من دعوات المجتمع المدني المتكررة للإفراج عنه وعدم تسليمه إلى المملكة العربية السعودية، حيث يواجه آل ربيع مخاطر ذات مصداقية بالاضطهاد وغيره من الأضرار الجسيمة، بما في ذلك خطر التعرض إلى التعذيب، لأسباب تتعلق بمعتقداته الدينية وتاريخ عائلته في الاحتجاجات السياسية.
نشعر بقلق بالغ إزاء انتهاك المغرب لمبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب قوانين حقوق الإنسان الدولية وقوانين اللاجئين الذي المغرب طرفاً فيها، بما في ذلك اتفاقيات الأمم المتحدة واتفاقيات اللاجئين الأفريقية، واتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
سجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية مثير للقلق بشكل خاص، مع انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة، والاحتجاز التعسفي والسري، والاختفاء القسري، والتعذيب، وعقوبة الإعدام التي تعتبر ممارسات متفشية.
بالإضافة إلى ذلك، يمثل تسليم آل ربيع انتهاكاً لقانون المسطرة الجنائية المغربي، ولا سيما المادة 721 (الفقرة 3) التي تنص على ما يلي:" تطبق هذه القاعدة الخاصة أيضاً إذا اعتقدت السلطات المغربية، لأسباب جدية، أن طلب التسليم المستند إلى جريمة من الجرائم العادية لم يقدم إليها إلا بقصد متابعة أو معاقبة شخص من أجل إعتبارات عنصرية أو دينية أو تتعلق بالجنسية أو بآراء سياسية، أو أن وضعية هذا الشخص قد تتعرض من جراء إحدى هذه الإعتبارات لخطر التشديد عليه".
تعرضت عائلة حسن آل ربيع للاضطهاد من قبل السلطات السعودية منذ فترة طويلة، وشقيقه منير مطلوب من قبل السلطات بحجة احتجاجه في العوامية عام 2011، وحُكم على شقيقه علي محمد في نوفمبر 2022 وهو قيد الاحتجاز ويواجه عقوبة الإعدام. وابني عمه حسين وأحمد تم إعدامهما في مارس 2022. في 23 أبريل 2019، تم إعدام اثنين من أبناء عم آل ربيع، وهما حسين وأحمد آل ربيع، وذلك في إعدام جماعي لـ 37 رجلاً، من بينهم 33 ينتمون إلى المذهب الشيعي، أدينوا بعد محاكمات جائرة بجرائم مختلفة مزعومة، بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالاحتجاج والتجسس والإرهاب.
ينتمي آل ربيع إلى الأقلية الشيعية، التي ميزت ضدها السلطات السعودية تاريخياً وتعرضت للاضطهاد. في الواقع، حُكم على العديد من المواطنين الشيعة السعوديين بالسجن لسنوات طويلة، أو أُعدموا أو يواجهون عقوبة الإعدام نتيجة محاكمات جائرة. علاوة على ذلك، قدم الشيعة السعوديون، المدانين بجرائم تتعلق بالاحتجاج في عام 2011، اعترافات يُزعم أنها مشوبة بممارسات التعذيب وسوء المعاملة، مثل الضرب والحبس الانفرادي المطول.
نعتقد أن اعتقال حسن وتسليمه هو جزء من أعمال انتقامية من جانب السلطات السعودية ضد عائلة آل ربيع، وأنه من المحتمل أن يواجه انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان عند وصوله إلى المملكة العربية السعودية.
بالموافقة على مرسوم تسليمه بعد رأي مؤيد من محكمة النقض في 1 فبراير 2023، يكون المغرب قد انتهك التزامه في مبدأ عدم الإعادة القسرية. صدر قرار المحكمة بعد جلسة استماع واحدة لم تسمح لآل ربيع بشكل معقول بعرض قضيته للحماية. وقد أدت سرعة المصادقة على قرار المحكمة إلى حرمان آل ربيع من الحق في تقديم طلب الطعن في قرار المحكمة على النحو المنصوص عليه في المادتين 563 و564 من قانون المسطرة الجنائية المغربي.
سلم المغرب آل ربيع بعد رأي مؤيد من محكمة النقض صدر في 1 فبراير 2023. وصدر قرار المحكمة بعد جلسة استماع واحدة يبدو أنها لم تسمح لآل ربيع بوقت معقول لعرض قضيته للحماية.
تسليم حسن آل ربيع يمثل استمراراً لاتجاه مثير للقلق. حيث في عام 2021، سلم المغرب في ظروف مماثلة مواطناً سعودياً آخر هو أسامة الحسني. على الرغم من أن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب طلبت اتخاذ تدابير مؤقتة بتعليق تسليمه بانتظار مراجعة قضيته، تم تسليم الحسني بسرعة على متن طائرة خاصة مستأجرة من السعودية. وفي 3 سبتمبر 2021، ورد أن المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي محكمة معروفة بمحاكمتها المسيسة وغير العادلة، قد حكمت على الحسني بالسجن أربع سنوات، وذلك على الرغم من تبرئته من ارتكاب أي مخالفات في القضية مرة أخرى في عام 2018.
في عام 2016، تصرف المغرب وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان من خلال تعليق تسليم المواطن السوري الذي يواجه الترحيل إلى السعودية بعد أن أثارت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة بواعث قلق. وقد اتخذ المغرب خطوات إضافية مثل التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وإنشاء آلية وقائية وطنية. في الآونة الأخيرة، امتنعتم عن المصادقة على تسليم يديريسي إيشان بعد أن حكمت محكمة النقض بتسليمه إلى الصين في 15 ديسمبر 2021، بعد عدة جلسات استماع.
في ضوء ما تقدم، نسعى نحن الموقعين أدناه إلى إيضاح قرار تسليم حسن آل ربيع للسعودية.
الموقعون:
التحالف العالمي لمشاركة المواطنين (CIVICUS)
التجمع المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام
التجمع المغربي لمؤسسات حقوق الإنسان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH)
القسط لحقوق الإنسان
الحرية إلى الأمام Freedom Forward
الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان
المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان (ESOHR)
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)
حقوق الإنسان أولا (Human Rights First)
سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان (Salam DHR)
عمل المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب (ACAT-France)
كوميتي فور جستس (CFJ)
هيومن رايتس ووتش (HRW)
مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)
مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED)
منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)
مؤسسة حقوق الإنسان (HRF)
مبادرة الحرية
منّا لحقوق الإنسان (MRG)
منظمة العفو الدولية
هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
