لقي 30 شخصا مصرعهم مؤخرا في البحر الأبيض المتوسط بسبب السياسات الأوروبية القاسية بشأن الهجرة البحرية. وتأتي المأساة بعد أسبوعين فقط من تقاعس السلطات الإيطالية عن إنقاذ قارب في وضع خطر على بعد 150 متر من الساحل الإيطالي قرب كروتوني. غرق أكثر من 81 شخصا نتيجة لذلك، بينهم 33 طفلا.
في 11 مارس/آذار، استُدعِيت السلطات الإيطالية، والمالطية، والليبية عبر خط الإنذار الساخن للطوارئ إلى موقع 47 شخصا في محنة على متن قارب خشبي منجرف في ظروف جوية خطيرة في المياه الدولية.
كان القارب حينئذ داخل "منطقة البحث والإنقاذ" الليبية الشاسعة، والتي سعت إيطاليا و"الاتحاد الأوروبي" إلى إنشائها في محاولة للتهرب من واجباتهما بموجب القانون الدولي لإنقاذ المهاجرين المنكوبين وإنزالهم في مكان آمن. بدل ذلك، تسهّل المنطقة اعتراض المهاجرين من قبل خفر السواحل الليبي المسيء وإعادتهم إلى ليبيا، حيث يواجهون انتهاكات حقوقية جسيمة ومنهجية.
بموجب "الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحري"، السلطات الليبية هي المسؤولة عن تنسيق عمليات الإنقاذ في تلك المنطقة، ولكن إذا لم تتمكن من القيام بذلك، يقع واجب التدخل أيضا على أقرب الدول الساحلية التي تعتبر وجهة آمنة (في هذه الحالة إيطاليا ومالطا).
طوال 27 ساعة، لم ترفض السلطات الإيطالية التدخل فحسب، بل أمرت السفن القريبة أيضا بعدم القيام بذلك والاتصال بالسلطات الليبية. رغم تلقيه زوارق دوريات ومئات ملايين اليوروهات من إيطاليا والاتحاد الأوروبي، لم يتدخّل خفر السواحل الليبي المسيء لإنقاذ ركاب المركب. نجا 17 شخصا فقط إثر انقلاب القارب في النهاية.
هذه ليست سوى المأساة الأخيرة التي سببتها انتهاكات إيطاليا والاتحاد الأوروبي المتعمدة لواجباتهما بموجب القانون الدولي، وتجريم سفن الإنقاذ الإنسانية وعرقلة عملها، والتعاون المكثف مع السلطات الليبية لاعتراض المهاجرين واللاجئين وإعادتهم إلى ليبيا.
إلى أن تتوقف إيطاليا والدول والمؤسسات الأخرى في الاتحاد الأوروبي عن مساعدة السلطات الليبية في انتهاكاتها، وتسمح لسفن الإنقاذ الإنسانية بإجراء عمليات الإنقاذ فعليا، وإلغاء منطقة البحث والإنقاذ الليبية، وإطلاق مهمة بحث وإنقاذ بقيادة الدول في المتوسط، فإن هذه الأطراف الأوروبية ستبقى مسؤولة عن المزيد من الوفيات في البحر.
