(نيويورك) – قالت تيرانا حسن، المديرة التنفيذية لـ"هيومن رايتس ووتش"، وقادة أكثر من 50 منظمة حقوقية وإنسانية دولية في بيان مشترك اليوم إن على المجتمع الدولي حشد جهوده لمعالجة الكارثة التي تتكشف "أمام أعينهم". يشير البيان إلى أن السودان لم يعد "على شفا الفظائع والجرائم الجماعية، إنما هو بالفعل رهن ذلك الآن".
بعد مرور خمسة أشهر تقريبا على اندلاع القتال في الخرطوم، عاصمة السودان، توسع النزاع الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان ليصل إلى دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. يتزايد العنف الجنسي، ويواجه المدنيون هجمات متعمدة وعشوائية واسعة النطاق، ويتم إسكات الصحفيين والمدافعين الحقوقيين. لكن "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" (مجلس الأمن)، الذي يضع السودان على أجندته منذ عقود، لم يُصدر بعد قرار موضوعي واحد لمواجهة الأزمة المستمرة.
قال قادة المنظمات في بيانهم المشترك: "يجب على مجلس الأمن أن ينتقل من القول إلى الفعل وأن يبدأ المفاوضات لإصدار قرار يتحدى مناخ الإفلات من العقاب، ويؤكد من جديد أن القانون الدولي يلزم كافة الأطراف المتحاربة بالسماح بوصول آمن دون عوائق للمساعدات الإنسانية، ويعيد توجيه الجهود الدولية لتوفير حماية أفضل للفئات الأكثر ضعفا في السودان.
صدر البيان المشترك لكبار قادة المنظمات الحقوقية والإنسانية، والذي وصفوه بمحاولة لـ"دق ناقوس الخطر"، في 13 سبتمبر/أيلول تزامنا مع اجتماع لمجلس الأمن بشأن الوضع في السودان. حذّر البيان من "تزايد تكاليف التقاعس عن التحرك السريع". التزم القادة بالعمل معا للحث على تقديم المزيد من المساعدات والمزيد من التضامن إلى المدنيين في السودان وإيلاء اهتمام أكبر باحتياجاتهم".
داخل السودان، يواجه الآن أكثر من 20 مليون شخص، أي 42% من سكان البلاد، انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهناك ستة ملايين شخص قاب قوسين أو أدنى من المجاعة. مات 498 طفلا على الأقل بسبب الجوع. تعرضت العيادات والأطباء لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى خروج 80% من المستشفيات الكبرى في البلاد عن الخدمة. منذ أبريل/نيسان، عندما اندلعت الأعمال العدائية المفتوحة في العاصمة السودانية، أُجبِر أكثر من خمسة ملايين شخص على الفرار من منازلهم، وقد ينضم إليهم قريبا مئات آلاف الآخرين.
تعليقات من قادة المنظمات الموقعة للبيان:
قالت تيرانا حسن، المديرة التنفيذية لـ هيومن رايتس ووتش: "في مواجهة الفظائع المتصاعدة في السودان، أهمل مجلس الأمن مسؤوليته في الرد بقوة. يتعين على أهم هيئة في العالم معنية بالسلام والأمن الدوليين ألا تلتزم الصمت في مواجهة الجرائم الدولية الخطير".
قال مارك هاتفيلد، الرئيس والمدير التنفيذي لـ"الجمعية العبرية لمساعدة المهاجرين" التي تعمل في مجال حماية اللاجئين: "في الأشهر القليلة الماضية، شهدنا مخيمات اللاجئين حيث نعمل في تشاد تمتلئ بالأشخاص الذين أجبروا على ترك منازلهم. يصل الدارفوريون جوعى وجرحى ومصدومين. يحتاج هؤلاء إلى المساعدة والحماية العاجلة، لكنهم يحتاجون إلى أن يتحرك العالم من أجل إنهاء العنف محدد الهدف الذي يسبب الكثير من الموت والدمار والنزوح في جميع أنحاء السودان".
قالت نعمات حمدي، رئيسة ومؤسسة "مجموعة العمل النسائية" في دارفور: "بعد رواندا، وعدنا العالم بأننا لن نسمح مرة أخرى بحدوث الإبادة الجماعية وغيرها من الفظائع الجماعية في القارة الأفريقية. ثم في 2003، صدمت دارفور العالم. لكن، ورغم من الغضب العالمي، لم يُقدَّم الذين يتحملون أكبر قدر من المسؤولية عن ذلك إلى العدالة. من المفجع أن نرى نفس الأنماط تتكرر مجددا. هذه المرة، ينبغي ألا تمر مثل هذه الجرائم الدولية الخطيرة دون عقاب".
قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لـ"منظمة العفو الدولية": "المدنيون في السودان عالقون في دوامة لا نهاية لها من الموت والدمار، حيث لقي عدد لا يحصى من الأشخاص حتفهم بسبب العنف في الأشهر الخمسة الماضية. لا يمكن لمجلس الأمن أن يستمر في تجاهل ما يحصل ويتعيّن عليه أن يطالب بزيادة كبيرة في الدعم الإنساني للسودان وأن يُمدّد حظر الأسلحة الحالي ليشمل كل أنحاء السودان ويضمن تنفيذه".
