يواجه الفلسطينيون اليوم قمعا غير مسبوق. فحتى 1 سبتمبر/أيلول، تحتجز إسرائيل إداريا 1,264 فلسطينيا بدون أي محاكمة أو تهمة، العدد الذي تقول منظمة "هموكيد" الحقوقية الإسرائيلية إنه الأكبر منذ أكثر من 30 عاما. وحتى 19 سبتمبر/أيلول، قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيين في الضفة الغربية خلال 2023 أكثر من أي عام سبق منذ 2005، عندما بدأت الأمم المتحدة بالتوثيق الممنهج للخسائر البشرية: 182 شخصا، ضمنهم 39 طفلا، بحسب "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" (أوتشا). جرّمت إسرائيل منظمات حقوقية فلسطينية بارزة وهي مستمرة بإغلاق غزة منذ أكثر من 16 عاما، ما يرخي بآثاره الكارثية على أكثر من 2.1 مليون فلسطيني يعيشون في هذا القطاع البالغة مساحته 40 كيلومتر x 11 كيلومتر.
ولقد وجدت هيومن رايتس ووتش ومنظمات إسرائيلية وفلسطينية بارزة، ومنظمات حقوقية دولية أخرى، بالإضافة إلى المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخبراء أمميون آخرون، وغيرهم أن هذه الانتهاكات تحدث في ظل ارتكاب إسرائيل الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة بالفصل العنصري ضد الفلسطينيين.
ونظرا إلى الوضع الطارئ ميدانيا، يصبح ضروريا أن يتبنى الاستعراض الدوري الشامل توصيات قوية تتضمن دعوة إسرائيل إلى إنهاء استخدامها الواسع للاحتجاز الإداري، واستخدامها القوة المفرطة في انتهاك للقانون الدولي، وإغلاق غزة، ونظام الفصل العنصري الذي تفرضه ضد الفلسطينيين. لكن إسرائيل طالما تجاهلت التوصيات القوية التي رُفعت سابقا، حتى خلال دورات استعراض دوري شامل سابقة.
تغيير الأمور فعليا يتطلب مقاربة مختلفة، تقوم على حقوق الإنسان، والقانون الدولي، والاعتراف بالواقع على الأرض. كبداية، على الدول أن تراقب عن كثب تنفيذ إسرائيل لهذه التوصيات، وأن ترفع الصوت إن لم تلتزم بها، والإقرار بارتكاب السلطات الإسرائيلية جريمة الفصل العنصري، وإنهاء جميع أشكال التواطؤ في هذه الجريمة وغيرها من الانتهاكات الفادحة، ودعم المساعي لضمان محاسبة الجناة.
