ملخص
منذ بدء النزاع بين "القوات المسلحة السودانية" و"قوات الدعم السريع" في السودان في أبريل/نيسان 2023، قُتل عدد لا يُحصى من المدنيين، ونزح الملايين داخليا، ويواجه ملايين المجاعة.
هناك مجموعة كبيرة ومتنامية من الأدلة الموثوقة التي توّثق كيف ارتكب الطرفان المتحاربان، أثناء سلوكهما في النزاع، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوقية خطيرة على نطاق واسع في مناطق شملت دارفور. مثلا، وثّقت هيومن رايتس ووتش، من بين منظمات أخرى، التطهير العرقي المدمر في غرب دارفور. نظرا لانتشار هذه الفظائع في النزاع، دعت هيومن رايتس ووتش إلى تجديد حظر الأسلحة الحالي على دارفور وتوسيعه ليشمل بقية السودان لمنع الطرفين المتحاربين من الحصول على أسلحة أو معدات من المرجح استخدامها لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ما يلحق الضرر بالمدنيين.
على خلفية هذه الأحداث، تُشير الصور والفيديوهات التي التقطها المقاتلون والمدنيون ونشروها في وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن الطرفَيْن المتحاربَيْن لديهما إمكانية الحصول على أسلحة ومعدات حديثة أجنبية الصنع، ويستخدمانها بالفعل. يشير ظهور صور معدات لم يكن معروفا أن الأطراف السودانية تمتلكها من قبل، أو بدأت باستخدامها بشكل متكرر بعد أشهر من اندلاع النزاع، إلى أن الطرفين المتحاربَيْن حصلا على بعض هذه الأسلحة بعد أبريل/نيسان 2023. في إحدى الحالات، تشير علامات أرقام الشحنات – الرموز الأبجدية والرقمية المخصصة لدفعة تصنيع محددة – بوضوح إلى أن الذخيرة صُنعت العام 2023.
تشير أبحاث هيومن رايتس ووتش إلى أن بعض هذه المعدات تُستخدم في منطقة دارفور، رغم حظر الأسلحة الذي فرضه "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" منذ العام 2004. [1]
وثّقت هيومن رايتس ووتش استخدام معدات أجنبية أخرى تم الحصول عليها حديثا على ما يبدو – بما فيها مسيّرات مسلحة، وقاذفات صواريخ متعددة الأنابيب مثبتة على شاحنات، وأجهزة تشويش على المسيّرات، والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات – في مناطق السودان خارج دارفور، مثل كردفان ومنطقة الخرطوم. كما وجدت هيومن رايتس ووتش حوادث واضحة تتعلق باستخدام مثل هذه المعدات في هجمات غير قانونية مفترضة: باستخدام الطائرات المسيّرة، في حادثتين على الأقل، قتل مقاتلون تابعون للقوات المسلحة السودانية وأصابوا أشخاصا عزّلا يرتدون ملابس مدنية في منطقة الخرطوم في يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2024. تسلط هذه النتائج الضوء على عدم كفاية حظر الأسلحة الذي يركز حصريا على دارفور وليس السودان بأكمله.
ثمة حاجة إلى مزيد من التحقيقات لتحديد كيفية حصول الطرفين المتحاربين في السودان على الأسلحة والمعدات الأخرى التي حددتها هيومن رايتس ووتش، ومتى تم الحصول عليها بالضبط.
تجديد حظر الأسلحة في دارفور وتوسيعه ليشمل بقية السودان من شأنه أن يؤمّن الآليات اللازمة لإجراء هذه التحقيقات، ومحاسبة المنتهكين، ومنع الحصول على مزيد من المعدات التي من المرجح أن تُستخدم لإلحاق الأذى غير القانوني بالمدنيين واستمرار جرائم الحرب. على أقل تقدير، على مجلس الأمن الحفاظ على نظام العقوبات الحالي الخاص بالسودان والذي، رغم قيوده، يوفر للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن تقارير معّمقة عن النزاع في السودان ويحدد الانتهاكات المزعومة للحظر. على مجلس الأمن أيضا فرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تنتهك حظر الأسلحة القائم على دارفور.
[1] مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قرار 1556 (2004)، S/RES/1556 (2004)؛ قرار 1591 (2005)، S/RES/1591 (2005).
للاطلاع على الإحاطة كاملةً بالإنغليزية:
