(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن السلطات الإيرانية أصدرت في الأسابيع الأخيرة موجة جديدة من أحكام الإعدام، إذ حكمت على سجناء سياسيين، وأفراد من الأقليات الإثنية، ومواطنين أجانب بالإعدام. من أحدث الحالات السجينة السياسية الكردية واريشا مرادي، عضوة "جمعية النساء الحرّات في شرق كردستان"، والتي حكمت عليها المحكمة الثورية الإيرانية في طهران في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بالإعدام بتهمة "التمرد المسلح ضد الدولة".
أفادت "شبكة حقوق الإنسان في كردستان" أن السلطات حرمت مرادي من الدفاع عن نفسها، ولم يُسمح القاضي الذي ترأس الجلسة لمحاميها بالمرافعة. اعتقلت قوات الأمن في أغسطس/آب 2023 مرادي في مدينة سنندج بمحافظة كردستان، ثم نقلتها لاحقا إلى سجن إفين لتُحبس انفراديا لمدة خمسة أشهر وتتعرض للضغط والتعذيب. أفادت شبكة حقوق الإنسان في كردستان أن السلطات لم تسمح لعائلتها بزيارتها منذ مايو/أيار 2024.
قالت ناهيد نقشبندي، باحثة إيران بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "تستخدم السلطات الإيرانية عقوبة الإعدام أداةً للتخويف، مستهدفةً على نحو خاص الأقليات الإثنية والمعارضين السياسيين بعد محاكمات جائرة. يهدف هذا التكتيك الغاشم إلى توظيف الترهيب لقمع أي معارضة للحكومة الاستبدادية".
حكمت السلطات بالإعدام على خمسة رجال أكراد آخرين في الأسابيع الأخيرة بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل"، منهم ناصر بكر زاده من أرومية بإيران، والذي حكمت عليه محكمة أرومية الثورية في 2 نوفمبر/تشرين الثاني بالإعدام. في 6 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن مكتب العلاقات العامة للقضاء في محافظة أذربيجان الغربية عن أحكام إعدام بحق أربعة سجناء في قضيتين منفصلتين، اتُهموا بـ"التجسس لصالح إسرائيل والتعاون مع الموساد،" وكالة الاستخبارات الإسرائيلية.
أفادت شبكة حقوق الإنسان في كردستان أن قوات الأمن التابعة لـ "الحرس الثوري الإسلامي" اعتقلت في يونيو/حزيران 2023 في سردشت بإيران إدريس علي وآزاد شجاعي من سردشت، ورسول أحمد رسول من غلادزي في إقليم كردستان العراق. كما أُلقي القبض على شاهين وصاف من سلماس في محافظة أذربيجان الغربية، في 21 سبتمبر/أيلول 2022.
حكمت محكمة طهران الجنائية على ستة متهمين فيما يسمى "قضية إكباتان" بالإعدام لدورهم المزعوم في قتل أحد أفراد قوة الباسيج شبه العسكرية خلال احتجاجات "المرأة والحياة والحرية" في العام 2022. في 13 نوفمبر/تشرين الثاني، نشر بابك باكنيا، محامي بعض هؤلاء المتهمين، هذا الحكم على "إكس"، مضيفا أن رئيس فرع المحكمة أصدر رأيا مخالفا. الحكمُ قابل للاستئناف. وكان المتهمون الستة من بين 14 شخصا اتُّهموا بقتل عنصر "الباسيج" آرمان علي وردي في حي إكباتان بطهران أثناء الاحتجاجات.
كما يواجه أربعة سجناء عرب من الأهواز (محافظة خوزستان) خطر الإعدام الوشيك، وفقا لمنظمة "كارون" الحقوقية. قالت المنظمة إن الأربعة نُقلوا في 15 أكتوبر/تشرين الأول إلى الحبس الانفرادي في سجن سبيدار في الأهواز تمهيدا لتنفيذ أحكامهم. السجناء هم: علي مجدم، ومعين خنفري، ومحمد رضا مقدم، وعدنان غبيشاوي (موسوي).
حكمت محكمة الثورة في الأهواز على الأربعة مع اثنين آخرين، حبيب دريس وسالم موسوي، بالإعدام لضلوعهم المزعوم في قتل عنصرين من الباسيج، وعنصر أمن، وجندي. أفادت منظمة كارون كذلك أن إدارة الاستخبارات في الأهواز اعتقلتهم في الأهواز والمدن المحيطة بها عامَي 2017 و2018.
طالت طفرة الإعدامات المواطنين الأفغان في إيران أيضا. إذ أفادت منظمات حقوقية أنه أُعدِم قرابة 49 مواطنا أفغانيا في إيران هذا العام، 13 منهم في أكتوبر/تشرين الأول وحده. وبحسب منظمة حقوق الإنسان في إيران، أُعدم قرابة 651 شخصا في إيران خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2024، بما في ذلك 166 شخصا في أكتوبر/تشرين الأول.
قالت نقشبندي: "المحاكم الثورية الإيرانية أداة للقمع المنهجي الذي ينتهك الحقوق الأساسية للمواطنين ويصدر أحكام الإعدام بدون تمييز، وهي بذلك تجعل الحماية القانونية بلا معنى. على المجتمع الدولي إدانة هذا الاتجاه المقلق بشدة والضغط على السلطات الإيرانية لوقف هذه الإعدامات".
