(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في "التقرير العالمي 2025" إن السلطات الإيرانية واصلت قمعها الوحشي والموجه، رغم وعد الرئيس الإيراني الجديد بالتغيير. استهدفت السلطات المدافعين الحقوقيين، والنساء، والأقليات الإثنية والدينية، وعائلات المعتقلين أو القتلى في احتجاجات 2022.
في التقرير العالمي الصادر في 546 صفحة، في نسخته الـ 35، استعرضت هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 بلد. في معظم أنحاء العالم، بحسب ما كتبت المديرة التنفيذية تيرانا حسن في مقالتها الافتتاحية، قمعت الحكومات المعارضين السياسيين، والنشطاء، والصحفيين واعتقلتهم وسجنتهم ظلما. كما قتلت الجماعات المسلحة والقوات الحكومية المدنيين بشكل غير قانوني، وهجّرت كثيرا منهم من ديارهم، ومنعت حصولهم على المساعدات الإنسانية. وفي العديد من أكثر من 70 عملية انتخابية وطنية أجريت في العام.
بحسب "منظمة العفو الدولية"، كانت إيران من بين الدول الخمس التي شهدت أكبر عدد من عمليات الإعدام في 2023، واستمر هذا التوجه في 2024 إذا أُعدم أكثر من 400 شخص في النصف الأول من العام، بحسب "الأمم المتحدة". وأصدرت السلطات عشرات الأحكام الجديدة بالإعدام بحق سجناء سياسيين، وأفراد من الأقليات الإثنية، والمواطنين الأجانب.
قالت ناهيد نقشبندي، باحثة إيران بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "يمثل قمع السلطات الإيرانية المستمر اعتداء على الحقوق يستهدف النساء والأقليات بشكل غير متناسب. ومع ذلك، فإن القمع الحكومي غير المقيد يزيد التحدي الشعبي بدلا من إسكات المعارضة".
فرضت السلطات الإيرانية قيودا شديدة على حرية التجمع والتعبير. في 2024، اعتقلت قوات الأمن عشرات الناشطين، والمحامين، والطلاب. واستهدفت السلطات أفرادا من عائلات الذين قُتلوا أو أُعدموا أثناء احتجاجات 2022-2023 الذين طالبوا بالمساءلة عن الانتهاكات التي ارتكبت بحقّ أحبائهم.
- يواجه عشرات المدافعين الحقوقيين والصحفيين والأقليات والمعارضين في إيران أحكاما طويلة بالسجن بعد محاكمات جائرة. ويُحرم الكثيرون من الخدمات الأساسية في السجن. وقد تفاقم الحرمان المتعمد من الرعاية الطبية للسجناء السياسيين، وهي ممارسة متبعة منذ فترة طويلة.
- فرضت السلطات الإيرانية قيودا وعقوبات أشد قسوة على انتهاك قوانين اللباس الإلزامي بموجب قانون "حماية الأسرة من خلال تعزيز ثقافة الحجاب والعفة". ويحمل القانون، الذي صادق عليه "مجلس صيانة الدستور" في سبتمبر/أيلول، عقوبات شديدة، منها الغرامات، وأحكام بالسجن لفترات أطول، والقيود على التوظيف والتعليم.
- كثّفت السلطات قمع الأقلية الدينية البهائية، واستهدفت النساء بشكل غير متناسب. اعتُقل عشرات البهائيين، وحوكموا، وحُكم عليهم بالسجن في 2024. يشكل التأثير التراكمي لقمع السلطات المنهجي طوال عقود ضد البهائيين حرمانا متعمدا وشديدا من حقوقهم الأساسية، وهو اضطهاد يشكل جريمة ضد الإنسانية.
- كما استخدمت السلطات القوة المفرطة والقاتلة ضد ناقلي البضائع عبر الحدود، وأغلبهم من الأكراد، المعروفين بـ "كولبار"، الذين ينقلون البضائع بين إيران والعراق عبر مناطق وعرة. مدفوعين بالفقر، يواجه ناقلو البضائع عبر الحدود مخاطر مستمرة. يحظى الناقلون بفرص محدودة للوصول إلى العدالة أو الانتصاف عن هذه الانتهاكات، وأساءت السلطات الإيرانية معاملة الأشخاص الذين اعتقلتهم.
قالت نقشبندي: "ينبغي للمجتمع الدولي أن يتصدى للقمع المتصاعد في إيران ويحاسب السلطات الإيرانية".
