(بیروت) – دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت رییس جمهور آینده، مسعود پزشکیان، باید با نقض‌های گسترده حقوق از سوی نهادهای حکومتی، از جمله قوه قضاییه و نیروهای امنیتی ایران مقابله کند. پزشکیان در روز ۵ ژوییه ۲۰۲۴ در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران سعید جلیلی را شکست داد.
ناهید نقشبندی، سرپرست پژوهشگری ایران در دیده‌بان حقوق بشر، گفت «رییس جمهور آینده، مسعود پزشکیان، باید با نقض‌های فاحش حقوق بشری ایران، مثل آمار دهشتناک اعدام‌ها، سرکوب نظام‌مند زنان، و سرکوب ظالمانه اقلیت‌های قومی و مذهبی مقابله کند». او اضافه کرد «پزشکیان باید به مصونیت برای این بی‌عدالتی‌ها پایان ببخشد تا به ایرانیان نشان دهد که حکومت می‌تواند به گلایه‌های مشروع و گسترده و خواست آنها برای تغییر بنیادین رسیدگی کند».
عده زیادی از مردم و گروه‌های جامعه مدنی انتخابات را تحریم کردند. به گزارش روزنامه شرق، مشارکت در دور اول انتخابات ۳۹٫۹۶ درصد بود که پایین‌ترین نرخ مشارکت در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری ایران است، اگر چه مشارکت در دور دوم تا ۴۹٫۸ درصد بالا رفت.
نه زندانی سیاسی زن و ۵۵ فعال سیاسی و مدنی داخل و خارج ایران، از جمله نرگس محمدی برنده جایزه نوبل ۲۰۲۳، در بیانیه‌هایی جدا تأکید کردند که آزادی از راه صندوق رأی به دست نخواهد آمد و وضعیت وخیم کشور، به گفته آنان، با «رأی درمانی» بهبود نخواهد یافت. فعالان برجسته ایرانی از جمله امضاکنندگان این بیانیه‌ها بودند.
انتخابات آزاد یا عادلانه نبود. پیش از انتخابات، شورای نگهبان، نهادی متشکل از ۱۲ مرد فقیه و حقوقدان که مسئول تأیید نامزدها را بر عهده دارد، بیشتر نامزدها، از جمله چند مقام برجسته دولتی، را بدون ارائه دلیلی رد کرد. علی لاریجانی، رییس سابق مجلس، و اسحاق جهانگیری، معاون رییس جمهور از ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱ در دولت حسن روحانی، در میان آنها بودند. شورای نگهبان مشخصاً هرگز هیچ یک از نامزدان زن ریاست جمهوری را تأیید نکرده است.
پزشکیان در ماه اوت ریاست جمهوری‌اش را در مواجهه با چالش‌هایی عمده آغاز خواهد کرد. نارضایتی قابل توجه اجتماعی، که در مشارکت پایین در انتخابات و اعتراضات مکرر نمود پیدا می‌کند، در کنار اقتصادی ضعیف، موضوعات عمده داخلی هستند. «جنبش زن، زندگی، آزادی»، و پاسخ بی‌رحمانه حکومت وضعیت وخیم حقوق بشر را نشان داده‌اند.
بر اساس یک گزارش اخیر عفو بین‌الملل، ایران در سال ۲۰۲۳، ۸۵۳ نفر را اعدام کرد که شامل ۴۸۱ مورد مرتبط با جرایم مواد مخدر می‌شد و بالاترین عدد در هشت سال گذشته است. در سال ۲۰۲۴ تا ۲۰ مارس حداقل ۹۵ اعدام ثبت شده بود. اقلیت قومی بلوچ، پنج درصد جمعیت ایران، با حداقل ۱۷۲ اعدام، دربرگیرنده ۲۰ درصد از افراد اعدام‌شده در ۲۰۲۳ بود. یک گزارش حقوق بشر ایران در سال ۲۰۲۳ نشان می‌داد که اعدام افراد متعلق به اقلیت‌های قومی در استان‌هایی نظیر آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، و کردستان، افزایش یافته است و از ۶۰ مورد در ۲۰۲۰ و ۶۲ مورد در ۲۰۲۱ به ۱۳۰ اعدام در سال ۲۰۲۲ رسیده است.
پزشکیان در یک مناظره تلویزیونی در پاسخ به سعید جلیلی، دیگر نامزد دور دوم انتخابات، به شکل غیر مستقیم به استفاده وحشتناک حکومت از اعدام اشاره کرد. در جریان مناظره که در روز اول ژوییه از یکی از کانال‌های تلویزیونی حکومتی ایران پخش شد، پزشکیان گفت « از انتخابات کنار می‌روم، به شرط اینکه ایشان ۸ درصد رشد بدهد؛ اگر نداد اعدامش کنند».
پزشکیان باید همچنین به موانع حقوقی و اجتماعی گسترده‌ای رسیدگی کند که زیست زنان و دسترسی آنها به فرصت‌های اقتصادی را محدود می‌کند، و نابرابری‌های جنسیتی عمده در ایران را تداوم می‌بخشد. ایران در ارزیابی‌های جهانی برابری جنسیتی، به ویژه در زمینه مشارکت اقتصادی، در رتبه‌های پایین قرار می‌گیرند. این چالش‌ها به خاطر نقض‌های نظام‌مند حقوق زنان، از جمله ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ایران که عدم حجاب «شرعی» را جرم‌انگاری می‌کند. این قانون، در نقض حق زنان به حریم خصوصی و منع تبعیض، مجازات حبس تا دو ماه و جریمه‌هایی برای زنان متهم به نقض تعریف می‌کند.
در روز ۲۱ ژوئن، در جریان سومین مناظره بین نامزدهای ریاست جمهوری، پزشکیان گفت «در مورد حجاب نباید با خشونت و اجبار کار را به گونه‌ای انجام داد که موجب نارضایتی شود. با اجبار حتی نمی‌توان نوه و بچه خود را وادار به کاری کرد».
این وعده دو سال پس از مرگ مهسا امینی (ژینا) در حبس گشت ارشاد داده شد، که جرقه آغاز اعتراضات سراسری ۲۰۲۲ بود. ایران نسخه‌ای اصلاح‌شده از گشت ارشاد معرفی کرده است که با اسم «طرح نور» شناخته می‌شود و مجلس «لایحه عفاف و حجاب» را تصویب کرده است.
سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی از سوی مقامات ایران نیز در چند سال گذشته بی‌رحمانه بوده است. دیده‌بان حقوق بشر کاربرد نیروی قهریه کشنده و بیش از حد علیه معترضان در مناطق با جمعیت قابل توجه بلوچ و کرد، و همچنین کاربرد تجاوز و شکنجه در بازداشتگاه‌ها در مناطق کرد، بلوچ، و آذری را مستند کرده است. در آوریل ۲۰۲۴ دیده‌بان حقوق بشر گزارشی منتشر کرد که در آن پژوهشگران نتیجه گرفتند که سرکوب نظام‌مند و چنددهه‌ای اقلیت بهایی به حد جنایت علیه بشریت اذیت و آزار می‌رسد.
در ژوئن ۲۰۲۲ در جریان تجمعی در سنندج در استان کردستان، پزشکیان به نیاز فوری به رسیدگی مناطق توسعه‌نیافته، به ویژه در نزدیکی مرزها اشاره کرد و گفت «قطعا به بی‌عدالتی‌های منطقه‌ای پایان خواهم داد». دیده‌بان حقوق بشر گفت با توجه به ناکامی دولت‌های قبلی در رسیدگی به این بی‌عدالتی‌ها، باید دید طرح‌های او تا چه حد اثربخش خواهند بود. تحت هر دو دولت حسن روحانی و ابراهیم رییسی، سرکوب اقلیت‌های دینی و قومی بدون کاهش ادامه پیدا کرد.
رییس جمهور و وزیر خارجه ایران در سیاست خارجی با محدودیت‌هایی در تصمیم‌گیری مواجه هستند، زیرا تصمیمات قوه مجریه و وزارت خارجه تحت نظارت رهبر و همچنین بازیگران قدرتمندی نظیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار می‌گیرند. سپاه پاسداران، فراتر از نقش سرکوب داخلی‌اش، سیاست‌های منطقه‌ای ایران را هدایت می‌کند و اتحادها را از یمن تا لبنان مدیریت می‌کند.
نقشبندی گفت «بازسازی اعتماد مردم ایران نیازمند چیزی بیش از وعده‌هایی است که برای سال‌ها عملی نشده‌اند». او اضافه کرد «این امر نیازمند اقدام فوری و محسوس برای بهبود حقوق بشر مردم در سراسر کشور است. یک گام ابتدایی و معنادار برای پزشکیان، دستور آزادی تمام فعالان بازداشت‌شده، معترضان مسالمت‌آمیز، و مدافعان حقوق بشر است که از اساس نباید زندانی می‌شدند».
