قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن الحكم الذي أصدرته إحدى محاكم الاستئناف المصرية يوم 17 فبراير/شباط قد يكون مؤذناً ببدء حملة شرسة من استدراج الرجال والقبض عليهم وإدانتهم، لا لشيء سوى الزعم بأنهم ينخرطون في سلوك جنسي مثلي بمحض إرادتهم.
وحثت المنظمة السلطات المصرية على إعادة النظر على نحو عادل في جميع الأحكام التي صدرت في مثل هذه القضايا، وإلى الإفراج عن أي شخص أدين فحسب بسبب سلوك شخصي مع البالغين بمحض إرادته.
وقال جو ستورك مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فرع منظمة هيومن رايتس ووتش بواشنطن
"إن السلطات المصرية تشن منذ عامين حملة متواصلة من المضايقات ضد من يُشتبه في أنهم مثليون جنسيا، إذ تداهم الشرطة البيوت الخاصة وتستخدم الإنترنت للإيقاع بالرجال بتهمة "الفجور" الملفقة. وهكذا فإن الأشخاص الذين يبحثون عن المساندة والصحبة ينتهي بهم الأمر إلى زنزانات السجون".
وكانت إحدى محاكم الاستئناف بالقاهرة قد أيدت يوم 17 فبراير/شباط حكما سابقا صدر بحق وسام توفيق أبيض، وهو مواطن لبناني يبلغ من العمر 26 عاما، كانت الشرطة قد ألقت القبض عليه في 16 يناير/كانون الثاني في حي مصر الجديدة بالقاهرة، بعد أن رتب لمقابلة شخص يدعى "رؤول" تعرف عليه من خلال موقع مخصص للإعلانات التي ينشرها الرجال المثليون جنسيا على الإنترنت وعنوانه www.gaydar.com. وجدير بالذكر أن رجال الشرطة السرية ومخبريها يستخدمون الاسم المستعار "رؤول" في العديد من الحالات الأخرى للإيقاع بالرجال المشتبه في أنهم من المثليين جنسيا.
وقد أدانت محكمة مصر الجديدة للجنح وسام أبيض في 20 يناير/كانون الثاني بتهمة "الدأب على ممارسة الفجور"، وذلك بموجب المادة 9(ج) من القانون 10 لعام 1961 الخاص بمكافحة الدعارة، وهي التهمة التي تستخدم في مصر عادة ضد من يمارسون السلوك الجنسي المثلي في حياتهم الخاصة بمحض إرادتهم. كما أدانت المحكمة أبيض بتهمة نشر إعلان مناف للآداب العامة، وذلك بموجب المادة 178 من قانون العقوبات، وتهمة تحريض المارة في طريق عام أو السفر أو ارتياد مكان لارتكاب "الفسق"، وذلك بموجب المادة 269 من قانون العقوبات - وكلتا التهمتين تشيران إلى نشره إعلانات شخصية على الموقع المذكور على الإنترنت. وتُستَخدم هذه التهم عادةً لتجريم التعبير عن الهوية المثلية الجنسية.
وجدير بالذكر أن العديد من الحالات التي تم فيها مؤخرا الإيقاع بأشخاص مشتبه في أنهم من المثليين جنسيا عبر الإنترنت، شهدت صدور أحكام إدانة ابتدائية تم إلغاؤها عند الاستئناف. وتشعر منظمة هيومن رايتس ووتش بالقلق من أن حكم محكمة الاستئناف الصادر في قضية أبيض قد يكون مؤذناً بالتشدد المتزايد في تطبيق القانون. كما تشعر منظمة هيومن رايتس ووتش بالقلق بسبب استمرار سجن زكي سعد زكي عبد الملاك، وهو مواطن من مدينة الإسماعيلية عمره 23 عاماً، كان قد ألقي القبض عليه في ظروف مماثلة منذ أكثر من عام. وكان عبد الملاك قد جاء إلى القاهرة في يناير/كانون الثاني 2002 بعد اتصاله برجل آخر عن طريق إحدى غرف الدردشة على الإنترنت، وفي 25 يناير/كانون الثاني ألقى ضباط شرطة الآداب القبض على عبد الملاك في مكان المقابلة المتفق عليه في أحد شوارع حي المهندسين. وقال عبد الملاك لدعاة حقوق الإنسان إنه تعرض للضرب يوميا من جانب الشرطة طوال أسبوعين احتجز خلالهما في قسم شرطة العجوزة. وفي أحد لقاءاته بمحاميه كان هناك دم متجلط على وجهه.
وفي السابع من فبراير/شباط 2002 حكم على عبد الملاك بالسجن ثلاث سنوات وبوضعه تحت المراقبة ثلاث سنوات أخرى، لإدانته بنفس التهم الثلاث التي وجهت إلى وسام أبيض، وتم تأييد الحكم عند الاستئناف. ولا يزال النقض في هذه القضية منظوراً أمام محكمة النقض التي تعد أعلى هيئة للمراجعة القضائية في مصر. وفي هذه الأثناء سيظل عبد الملاك مسجونا في سجن برج العرب الذي يقع قرب مدينة الإسكندرية.
وفي جلسة أخرى من المزمع عقدها في 23 فبراير/شباط 2003 سوف تصدر محكمة الاستئناف حكمها في قضية حكم فيها على 12 رجلا بالسجن ثلاث سنوات في نوفمبر/تشرين الثاني 2002 بتهمة "الدأب على ممارسة الفجور". وكان هؤلاء الرجال جميعا قد قبض عليهم في 20 أغسطس/آب 2002 عندما اقتحمت الشرطة ما وصفته بحفل للمثليين جنسيا في شقة بحي المهندسين بالقاهرة. وحكم على عشرة من هؤلاء الرجال بالسجن لممارستهم الجنس بمحض إرادتهم ودون أجر مع رجال بالغين. وعلى الرغم من اعتراف اثنين من الرجال بممارسة الجنس بأجر، فقد أكد القاضي محيي الدين عتريس في الحكم الذي أصدره أن الفعل المثلي الجنسي - الفجور - يعتبر جريمة جنائية حتى إذا لم يقترن بالكسب المالي.
وفي قضية أخرى ألقي القبض على ستة من الرجال في يناير/كانون الثاني 2003 في شقة خاصة بمدينة بورسعيد، ووجهت لهم تهمة "الدأب على ممارسة الفجور". وعند إجراء الفحوص الطبية الشرعية للرجال الستة ثبت أنهم "فعل بهم"، فحُكم عليهم منذ حوالي أسبوعين بالسجن ستة أشهر. ومن المنتظر عقد جلسة الاستئناف في هذه القضية يوم 26 فبراير/شباط. ومن ناحية أخرى تشرف أشهر محاكمة في مصر للرجال المثليين جنسيا على الانتهاء، وهي القضية التي ألقي القبض فيها على 52 رجلا في ملهي للديسكو اسمه "كوين بوت" في مايو/أيار 2001. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2001، وبعد موجة من الدعاية الصاخبة في الصحافة التي تسيطر عليها الدولة، أدين 23 منهم وحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين سنة وخمس سنوات. وكانت هذه القضية قد نظرتها إحدى محاكم أمن الدولة (طوارئ) التي لا يمكن الطعن في أحكامها بالطرق العادية في ظل قانون الطوارئ المصري. وقد ألغى الرئيس حسني مبارك فيما بعد، بوصفه الحاكم العسكري الذي تجب عليه مراجعة كافة الأحكام التي تصدرها هذه المحكمة، كل أحكام الإدانة والبراءة على حد سواء الصادرة على 50 من المتهمين في قضية "كوين بوت"، الأمر الذي أدى إلى إعادة محاكمتهم أمام محكمة عادية. وقد أعلنت هذه المحكمة أنها ستصدر حكمها في 15 مارس/آذار.
وقال ستورك "إن المضايقة والاضطهاد بصورة روتينية على هذا النحو قد جاوز الحد، ويجب على السلطات أن تكف عن اعتقال الأشخاص بهذه الطريقة وأن تضع حداً لتجريم العلاقات الجنسية الشخصية التي تتسم بالتراضي".
