(بروكسيل) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه الإصرار على إدراج مخاوف حقوقية في جدول اجتماع "مجلس الشراكة الأوروبية-المصرية" (مجلس الشراكة) المرتقَب وفي رسائل الاتحاد الرسمية حول الاجتماع.
قال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي مؤخرا لمنظمات حقوقية في بروكسيل إن الاتحاد اقترح عدة مواعيد في منتصف يوليو/تموز للاجتماع الرفيع المستوى الأول لمجلس الشراكة، منذ أطاح الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي في 2013. على الاتحاد أن يفي بالتزامه "وضع حقوق الإنسان في صلب علاقاته مع جميع دول العالم الثالث" – وهو تعهد لم يطبقه كليا بعد على علاقاته مع مصر.
قالت لوتي ليخت، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في بروكسيل: "ماذا تتمنى حكومة مصر المرتكِبة للانتهاكات أفضل من اجتماع رفيع المستوى مع الاتحاد الأوروبي، لا يثير أسئلة مزعجة حول حقوق الإنسان؟ على الاتحاد أن يقف صارما إلى جانب المصريين الذين يدافعون بشجاعة عن الحقوق الأساسية، في اجتماعه مع الحكومة المعروفة بالقتل الجماعي بدل احترام هذه الحقوق".
يأتي الاجتماع في وقت تكثّف فيه الحكومة المصرية وتصعّد سياساتها وتصرفاتها المسيئة. يجعل قانون جديد من المستحيل على المنظمات غير الحكومية العمل بشكل مستقل ويضعها تحت رقابة الأجهزة الأمنية. القوى الأمنية تخفي وتعذب دوريا المشتبه في دعمهم أحزاب المعارضة، الإسلامية وغيرها. أحالت النيابة العامة آلاف المدنيين إلى المحاكم العسكرية، بينما يُحتجز عشرات الآلاف في ظروف رهيبة بعد محاكمات غير عادلة.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء أن تعالج بصرامة القمع الوحشي الذي تمارسه مصر بحق الأصوات المعارضة والناقدة، وأن تضع معايير واضحة عامة للتحسين. يجب أن تتضمن هذه المعايير محاسبة المسؤولين عن التعذيب والقتل خارج القضاء، والإفراج عن الصحفيين والمعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين المحتجزين لمجرد ممارستهم حقهم بالتعبير والتجمع السلمي.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، راجع الاتحاد الأوروبي "سياسة الجوار الأوروبية" مقللا من شأن مناقشة الحقوق والحريات. حسب الاتحاد الأوروبي، تعكس السياسة الجديدة "أسلوبا جديدا يركز تحديدا على تحقيق الأهداف المتفق عليها مع الشركاء". ويضيف البيان، "بالنسبة إلى الشركاء الذين يفضلون التركيز على عدد أقل وأكثر تحديدا من المبادرات الاستراتيجية، سيتم تعديل إطار إعداد التقارير ليعكس محاور التركيز الجديدة".
لم يُحدِث صمت الاتحاد الأوروبي عن الانتهاكات المرتكبة خلال ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي أي تغيير إيجابي. قالت هيومن رايتس ووتش إن على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إثارة قضايا حقوق الإنسان بجرأة مع مصر لأن المدافعين عن حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع في مصر بحاجة إلى سماع صوت الاتحاد الأوروبي وليس الصمت أو العموميات.
يأتي اجتماع مجلس الشراكة بعد أن أرسلت ألمانيا وفرنسا، 2 من زعماء الاتحاد الأوروبي، وفدين رفيعَي المستوى إلى القاهرة. حيث قامت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بزيارتها في مارس/آذار ووزيرا الدفاع والشؤون الخارجية الفرنسيان مطلع يونيو/حزيران. يبدو أن حقوق الإنسان كانت غائبة عن الاجتماعات، أقله في ما عكسته البيانات الرسمية.
في الدورة العادية لـ "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" في يونيو/حزيران، اعترضت اليونان والمجر على ذكر مصر في بيان البند 4 للاتحاد الأوروبي بشأن "البلدان المثيرة للمخاوف". بالرغم من تراجع الوفد المجري عن موقفه، لم يلقِ الاتحاد الأوروبي بيانه بسبب رفض اليونان الانضمام إلى الإجماع العام بسبب الإشارة إلى مخاوف حقوقية في مصر والصين.
قالت ليخت: "في ظل تزايد التوقيفات والقتل والتعذيب والإخفاء القسري، من المعيب أن يبعث الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إشارات إلى المصريين والعالم بأن حقوق الإنسان ليست على جدول الأعمال".
