(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن إيران أعدمت 3 أحداث على الأقل في مختلف المناطق في يناير/كانون الثاني 2018. على إيران أن توقف فورا ودون شروط إنزال عقوبة الإعدام في الجرائم التي ارتكبها أطفال تحت سن 18 عاما، وأن تنتقل نحو الحظر التام لعقوبة الإعدام.
أعدمت سلطات سجن كرج في 4 يناير/كانون الثاني أمير حسين بورجعفر بتهمة اغتصاب وقتل طفلة عمرها 3 سنوات عندما كان عمره 16 عاما. في 30 يناير/كانون الثاني أعدمت سلطات سجن بوشهر في جنوب إيران علي كاظمي بسبب جريمة قتل ارتكبها عندما كان عمره 15 عاما. في اليوم نفسه، أعدمت سلطات سجن نوشهر شمالي إيران محبوبة مفيدي، التي تزوجت في سن 13 عاما، بتهمة قتلها زوجها في عام 2014، حين كان عمرها 17 عاما.
قالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يبدو أن إيران عازمة على محو أي انطباع إيجابي اكتسبته جراء إصلاحاتها المتواضعة لقوانين الإعدام في جرائم المخدرات العام الماضي، فشنقت عدة أشخاص كانوا أطفالا عند ارتكاب الجرم، في بداية دموية لعام 2018. متى يؤدي القضاء الإيراني مهمته فيضمن العدالة ويُنهي ممارسة إعدام الأطفال المشينة هذه؟".
في 30 يناير/كانون الثاني كشفت "جمعية الإمام علي" – وهي منظمة غير حكومية محلية تركز على إنقاذ الأطفال من الإعدام – عن قضية كاظمي الذي كان مقررا إعدامه بتهمة طعن رجل في شجار بالشارع قبل 6 سنوات ما أفضى إلى وفاته، وأعلنت إعدامه في سجن بوشهر بمنطقة بوشهر. قالت المجموعة إنه أُعدِم رغم وعد السلطات بمحاولة إيقاف الإعدام.
أفادت "منظمة العفو الدولية" أن صباح 30 يناير/كانون الثاني اتصلت سلطات السجن بالأسرة لتطمئنها بأن الإعدام لن يحدث. لكن في الظهيرة اكتشفت أسرة كاظمي أنه الإعدام قد نُفذّ.
كانت مفيدي تبلغ من العمر 20 عاما عندما أعدمتها السلطات في 30 يناير/كانون الثاني في سجن نوشهر بمنطقة مازندران. تأكدت هيومن رايتس ووتش من تاريخ ميلاد مفيدي، وهو 18 مايو/أيار 1997، بعد الاطلاع على نسخ من بطاقة هويتها الوطنية وشهادة وفاتها.
قال بورجعفر – وكان عمره 18 عاما وقت إعدامه –لـ"صحيفة شرق" في 30 ديسمبر/كانون الأول 2017 إنه كان تحت تأثير الكحول وقت ارتكابه جريمته. قال مجتبى فرح بخش محامي بورجعفر للصحيفة إن بورجعفر ظهرت عليه علامات "الاضطراب السلوكي"، وإنه دخل مركز رعاية للصحة النفسية أثناء احتجازه. رغم هذه الظروف، مضت السلطات قدما ونفذت عقوبة الإعدام.
إيران واحدة من 4 دول يُعرف عنها إعدام الأحداث منذ 2013. الدول الأخرى هي باكستان والسعودية واليمن. أعدمت غزة أطفالا أيضا. إيران دولة طرف في اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر إعدام الأحداث.
تعديلات قانون العقوبات الإيراني لعام 2013 تحظر إعدام الأحداث في بعض فئات الجرائم، ومنها الجرائم المتصلة بالمخدرات. في بعض الجرائم الخطيرة، تسمح المادة 91 من القانون المُعدل للقضاة بممارسة سلطتهم التقديرية في عدم إصدار حكم الإعدام بحق الطفل الذي لم يتمكن من فهم طبيعة وعواقب الجريمة وقت ارتكابها. كما يسمح القانون المُعدل للمحاكم بالاعتماد على "آراء الطبيب الشرعي أو أية سبل أخرى تراها مناسبة" لتبيّن ما إذا كان المدعى عليه قد فهم عواقب أعماله أم لا.
لكن استمرت المحاكم الإيرانية في الحُكم على الأطفال بالإعدام بعد بدء نفاذ هذه التعديلات. منذ 2014 وحتى نهاية 2017 أعدمت إيران 25 شخصا على الأقل بسبب جرائم ارتُكبت وهم أطفال، بحسب منظمتي العفو الدولية و"حقوق الإنسان في إيران".
قال شهريار خورامدل محامي كاظمي لـ هيومن رايتس ووتش في 1 فبراير/شباط إن القضاة بالمحكمة الابتدائية والمحكمة العليا رفضوا إحالة كاظمي إلى الطب الشرعي لفحصه لتقييم قدرته على فهم طبيعة جريمته.
تطالب هيومن رايتس ووتش الحكومة الإيرانية منذ 2012 بتعديل قانون العقوبات لفرض حظر مُطلق على عقوبة إعدام الأحداث، حسب مقتضيات القانون الدولي. كما طالبت هيومن رايتس ووتش نظام القضاء الإيراني بفرض تجميد فوري على الإعدام نظرا لمباعث القلق إزاء انتهاكات المحاكمة وفق الأصول القانونية، في الإجراءات السابقة على تنفيذ عقوبة الإعدام، والانتقال إلى القضاء على العقوبة من الأساس. تعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في الظروف كافة نظرا لكونها عقوبة لاإنسانية ولا يمكن الرجوع عنها.
قالت ويتسن: "عادة ما تدعي السلطات الإيرانية أنها تُعامَل بشكل "ظالم" من المجتمع الدولي جراء سجلها الحقوقي، لكنها لا تؤذي إلا نفسها بكونها أكثر دولة في العالم تنفذ إعدامات بسبب جرائم ارتكبها أطفال".
تصحيح:
تم إعدام 3 أشخاص في إيران في يناير/كانون الثاني 2018، كانوا قاصرين عند ارتكاب الجرم. في نسخة سابقة من هذا البيان، لم يكن العنوان وبعض المقاطع واضحة في ما يخص أعمارهم عند إعدامهم.
