(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن البرلمان الإيراني وافق في 13 مايو/أيار 2019 على مشروع قانون يسمح للإيرانيات بتمرير جنسيتهن إلى أطفالهن. ينبغي لـ "مجلس صيانة الدستور"، وهو آخر هيئة يحتاج المشروع إلى موافقتها، اعتماد الإصلاح الذي طال انتظاره لقانون الجنسية الإيراني التمييزي.
سيسمح مشروع القانون للإيرانيات المتزوجات من رجال يحملون جنسية أجنبية بطلب الجنسية الإيرانية لأطفالهن دون سن 18 عاما. يمكن للطفل الذي بلغ من العمر 18 عاما طلب الجنسية الإيرانية مباشرة. مع ذلك، يتطلب مشروع القانون تصديق وزارة الاستخبارات على عدم وجود "مشكلة أمنية" قبل منح الجنسية.
قال مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "عالج البرلمان الإيراني أخيرا قانونا تمييزيا يمنع النساء من حق تمرير جنسيتهن إلى أطفالهن. يمكن لهذا القانون أن يحسّن حياة آلاف الأطفال، بمن فيهم أطفال أمهات إيرانيات متزوجات من مهاجرين غير شرعيين."
لكي يُقَرّ مشروع القانون، يجب أن يقرر مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة من 12 فقيها إسلاميا، أنه يتوافق مع الدستور الإيراني والشريعة الإسلامية.
وثّقت هيومن رايتس ووتش في عديد من البلدان أن التمييز ضد المرأة في تمرير الجنسية إلى أطفالها يمكن أن يضر بإمكانية حصول الأطفال على مجموعة من حقوق الإنسان، منها التعليم، والرعاية الصحية، والسكن، والعمل عندما يكبرون. تعديل قانون الجنسية لإزالة التمييز يمكن أن يحسن حصول أطفال الإيرانيات على الرعاية الصحية، والتعليم الجامعي، والعمل.
ينصّ القانون المدني الإيراني على منح أطفال وزوجات الرجال الإيرانيين الجنسية تلقائيا، في حين أن الأطفال المولودين في إيران لآباء أجانب يجب أن يعيشوا في إيران حتى سنّ 19 عاما على الأقل قبل التقدم بطلب.
لا يمنح مشروع التعديل الحالي مساواة كاملة في الحصول على الجنسية، حيث يجب على المرأة الإيرانية التقدم بطلب للحصول على الجنسية لأطفالها، في حين يُمنح أطفال الرجال الإيرانيين الجنسية تلقائيا. يمكن للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما التقدم للحصول على الجنسية بأنفسهم. التحقق الأمني مطلوب في كلتا الحالتين. قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي منح أبناء جميع المواطنين، سواء كانوا رجالا أو نساء، الجنسية على قدم المساواة.
إيران متأخرة عن بلدان أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منها تونس، والجزائر، ومصر، والمغرب، واليمن، والتي توفر جميعها حقوق المواطنة المتساوية لأطفال النساء والرجال على حد سواء. يمنح العراق وموريتانيا الجنسية للأطفال المولودين في البلاد.
في أكتوبر/تشرين الأول 2014، أنشأ "مكتب شؤون المرأة والأسرة" في إيران فريق عمل لتعديل القانون. في يناير/كانون الثاني 2015، قالت شهيندخت مولاوردي، نائبة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة والأسرة آنذاك، إن الحكومة تجري مناقشات حول حل مشكلة الجنسية للأطفال المولودين من إيرانيات متزوجات من مهاجرين أفغان.
من غير الواضح عدد الأطفال في إيران الذين لديهم أمهات إيرانيات وآباء أجانب. مع ذلك، برزت القضية في السنوات الأخيرة بسبب وجود عدد كبير من الزيجات المسجلة وغير المسجلة بين إيرانيات ورجال أفغان، والذين لا يستطيع أطفالهم الحصول على الجنسية على قدم المساواة. عام 2013، أشارت التقارير الحكومية إلى وجود نحو 30 ألف زواج مسجل بين إيرانيات ورجال أفغان. في 2010، أفادت الحكومة الإيرانية أن هناك حوالي 32 ألف زواج إضافي غير رسمي بين إيرانيات ورجال أفغان، ولكن العدد الحقيقي قد يكون أعلى.
نقلت وكالة الأنباء البرلمانية الإيرانية "إيكانا" في 13 مايو/أيار أنه خلال النقاش البرلماني، قال أمير حسين غازيزاده هاشمي، وهو عضو من مشهد، إن مشروع التعديل يشمل الزواج الشرعي دون تسجيل حكومي. لكن بموجب المادة 1060 من القانون المدني الإيراني، فإن الزواج بين إيرانية ورجل يحمل جنسية أجنبية يتطلب موافقة الحكومة، بعكس حالة الرجل الإيراني.
يواجه الأفغان المقيمون في إيران عديدا من التحديات والقيود في الوصول إلى الحقوق المتساوية. سمحت السلطات للأطفال الأفغان الذين لا يحملون وثائق بالالتحاق بالمدرسة، لكن هيومن رايتس ووتش وثّقت أيضا حالات جندت فيها السلطات أطفالا أفغان للقتال في سوريا، في انتهاك للحظر الذي يفرضه القانون الدولي على استخدام الجنود الأطفال.
ب4حرمان الأطفال والأزواج من الحق في الحصول على الجنسية على قدم المساواة مع أطفال وزوجات الرجال الإيرانيين، فإن إيران تميّز ضد الإيرانيات المتزوجات من رعايا أجانب وأطفالهن وأزواجهن.
إيران طرف في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تحظر التمييز ضد المرأة في منح الجنسية، بما فيها "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، و"العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، و"اتفاقية حقوق الطفل". تدعو اتفاقية حقوق الطفل الدول على وجه التحديد إلى ضمان تمتع جميع الأطفال بالحق في اكتساب الجنسية وغيرها من الحقوق دون تمييز من أي نوع ضد الطفل أو والديه.
قال بَيْج: "مشروع قانون الجنسية الإيراني هو بداية جيدة، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لضمان انسجام القانون الإيراني مع المنطقة ومعايير حقوق الإنسان الدولية. على إيران أن تدرك أن أطفال الإيرانيات إيرانيون مثل أطفال الرجال الإيرانيين".
