(عمان) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن الحكومة الأردنية تقاعست عن تمويل الوزارات الرئيسية لتنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي صدر قبل عامين. ينبغي للمشرعين الأردنيين الحرص على أن تؤمّن ميزانية 2020 تمويلا كافيا للسياسات والبرامج لضمان حقوق ذوي الإعاقة.
أصدر البرلمان الأردني عام 2017 قانونا بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يوفّر لهم حماية شاملة في جميع مجالات المجتمع. لكن الحكومة لم تخصص أموالا لعدة وزارات وبرامج أخرى لتنفيذ القانون.
قال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "قانون حقوق الإعاقة في الأردن رائع نظريا، لكنه لا يعني شيئا للأشخاص ذوي الإعاقة إذا لم تضعه الحكومة قيد التنفيذ. على الحكومة مراجعة الميزانية بسرعة لتزويد الوزارات والهيئات الرئيسية بالموارد لضمان حماية حقوق الإعاقة".
حلّلت هيومن رايتس ووتش تقارير الميزانية الوزارية لعامي 2018 و2019 التي نشرتها "دائرة الموازنة العامة" في الأردن. على مدى عامين، لم تُخصّص عدة وزارات أي تمويل لمبادرات حقوق الإعاقة، بما في ذلك وزارات الداخلية، والشؤون البلدية، والسياحة والآثار، والمواصلات، والاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، والأوقاف والشؤون الإسلامية. تشير الأوقاف إلى برامج المساعدة الاجتماعية.
في 3 ديسمبر/كانون الأول، تظاهرت مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة أمام مكتب رئيس الوزراء في العاصمة الأردنية عمّان للمطالبة بقدر أكبر من الشمول والدعم الحكومي للأشخاص ذي الإعاقة.
رغم أن وزارة التربية والتعليم لديها سياسة تعليمية شاملة للجميع، لم تجد مراجعة هيومن رايتس ووتش لتقريري موازنتي 2018 و2019 أي تمويل محدد مخصّص للتعليم الشامل. تضمن المعايير الدولية الحق في التعليم الشامل، يدرس بموجبه الأطفال ذوو الإعاقة وغير ذوي الإعاقة معا في المدارس الحكومية، مع توفير الدعم حسب الاقتضاء. بدلا من ذلك، خصّصت الوزارة 0.4% من إجمالي ميزانيتها "للتربية الخاصة"، أو تعليم الأطفال ذوي الإعاقة في أماكن منفصلة.
يبدو أن الأموال التي خصصتها الوزارات للمشاريع المتعلقة بالإعاقة غير كافية لمعالجة قضايا حقوق الإعاقة. مثلا، خصصت وزارة الأشغال العامة والإسكان 100 ألف دينار أردني فقط (141,045 دولار أمريكي)، أو 0.05% من ميزانيتها لعام 2019 لتحسين الوصول إلى المباني في جميع أنحاء البلاد. خصّصت السلطات نفس المبلغ "لشراء مواد صيانة لصيانة طرقات مختلفة" في محافظة واحدة فقط، جرش، ويبلغ عدد سكانها 237,059 نسمة.
خصصت مؤسسة التدريب المهني 15 ألف دينار أردني فقط (21,157 دولار أمريكي)، أو 1% من ميزانيتها لعام 2019، لزيادة مشاركة النساء والأشخاص ذوي الإعاقة في برامج التدريب.
تضمن وزارة الصحة "التشخيص المبكر للإعاقة" في إطار "برنامج الرعاية الصحية/الخدمات والمراكز الصحية". مع ذلك، ليس من الواضح إن كانت الوزارة تخصص تمويلا لتوفير السكن وتسهيلات الوصول لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المستشفيات والمراكز الطبية الأخرى.
في أغسطس/آب، التمست هيومن رايتس ووتش آراء الحكومة الأردنية من خلال توجيه رسائل إلى 12 وزارة بشأن المخصصات في الميزانية الحالية لتنفيذ قانون حقوق الإعاقة والتزامات الأردن الدولية في مجال حقوق الإنسان. الوزارات هي الداخلية؛ والتربية والتعليم؛ والتعليم العالي والبحث العلمي؛ والصحة؛ والعدل؛ والأشغال العامة والإسكان؛ والتنمية الاجتماعية؛ والسياحة والآثار؛ والمواصلات؛ ومؤسسة التدريب المهني؛ والاقتصاد الرقمي والريادة؛ والأوقاف والشؤون الإسلامية. لم يرد أي منها حتى وقت النشر.
بينما الحكومة لم تخصص تمويلا كافيا للوزارات، فقد التزمت بدعم "المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وغايته تنسيق تنفيذ تطبيق قانون حقوق ذوي الإعاقة في مختلف الوزارات. قال مسؤول في المجلس لـ هيومن رايتس ووتش إن الموازنة المقترحة لـ 2020 رفعت ميزانية المجلس إلى نحو 5 ملايين دولار بعدما كانت حوالي 2 مليون دولار في 2019.
في 2008، صدق الأردن على "اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، التي تتطلب من الحكومات ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك من خلال "التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير لتنفيذ الحقوق المعترف بها في الاتفاقية".
"لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، التي تستعرض كيفية تنفيذ الدول للاتفاقية، أوصت في ملاحظاتها لعام 2018 بشأن الأردن، الحكومة "باعتماد استراتيجية وطنية جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة وخطة عمل ذات صلة" وضمان "تخصيص الموارد المالية والتقنية والبشرية اللازمة لتنفيذها."
انتقدت اللجنة خلال مراجعتها تقاعس الأردن عن تأمين التمويل الكافي لتنفيذ الاتفاقية وأشارت إلى "انعدام الإطار المنهجي والميزانية العامة المخصصة لاقتناء الوسائل المعينة على التنقل والتقنيات المساعدة الضرورية للتنقل الشخصي غير المقيّد للأشخاص ذوي الإعاقة". أوصت اللجنة الأردن باعتماد "إطار وميزانية منهجية مخصصة" لضمان حقوق الإعاقة.
يتعيّن على الحكومة الأردنية، بما في ذلك كل وزارة معنيّة، مراجعة الميزانيات الحالية لضمان تمويل السياسات والبرامج لتوفير أوجه الحماية المكفولة بموجب قانون حقوق الإعاقة. ينبغي للها تحديد أولويات الموارد لجعل المباني والخدمات العامة متاحة لوصول الأشخاص الذين لديهم أنواع مختلفة من الإعاقات وكذلك تمويل التعليم الشامل.
قال بَيْج: "يوفر قانون حقوق الإعاقة في الأردن قائمة واضحة من المسؤوليات للوزارات لضمان المساواة وعدم التمييز في الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم، والسكن، والتوظيف، والعدالة والصحة. بدون الميزانية اللازمة لتطبيق هذا القانون بفعالية، لن يحصل الأشخاص ذوو الإعاقة على الخدمات الأساسية التي من حقّهم الحصول عليها."
