خففت السعودية عقوبة الإعدام بحق علي محمد النمر لمشاركته في احتجاجات عندما كان طفلا. كما أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن الحكومة ستضع أخيرا قانونا جزائيا في سبيل "حماية حقوق الإنسان". تُقدم هذه التطورات بصيص أمل أن النظام الجزائي السعودي المروع قد يتحسن.
اعتقلت السلطات السعودية النمر، عندما كان عمره 16 عاما، في 2012 أثناء احتجاجات مواطنين شيعة، والذين كانوا ضحية تمييز منذ أمد طويل. طيلة أربعة أشهر، منعت السلطات أسرة الصبي من زيارته أثناء احتجازه. لم يخبرهم أحد عندما مثل أخيرا أمام القاضي بعد 13 شهرا في السجن. عقدت محكمة الإرهاب السعودية ثلاث جلسات قبل أن تسمح لـ النمر بتعيين محامٍ، ثم مُنع من مقابلته. تضمنت تهم النمر اتهامات غامضة بالاعتداء على قوات الأمن و"نقض البيعة مع ولي الأمر" و"ترديد بعض الهتافات ضد الدولة".
في 2014، حكمت المحكمة على النمر بالإعدام، لكنه لم يكن المحكوم الوحيد بالإعدام الذي زُعم أنه ارتكب جريمة وهو طفل. وفي قضية متصلة، حكمت المحكمة أيضا على شخصين آخرين اعتُقلا وهما طفلان، داود المرهون وعبد الله الزاهر، بالمصير ذاته. أدين الثلاثة تقريبا بشكل كامل على أساس اعترافاتهم التي قالوا إنها انتُزعت منهم تحت التعذيب.
في 8 فبراير/شباط 2021، أعلنت "هيئة حقوق الإنسان" السعودية أن السلطات خفضت أحكام الإعدام بحق الثلاثة إلى السَّجن عشر سنوات، بموجب قانون من العام 2018 يحظر عقوبة الإعدام بحق الأطفال الجناة في بعض الحالات، ومرسوم من العام 2020 ينص على أن يسمح بتطبيق القانون بأثر رجعي.
في نظام قضائي عادل، ربما لما كانوا قضوا ليلة واحدة في السجن، ناهيك عن مواجهة الإعدام: يمكن احتجاز الأطفال فقط بشكل استثنائي، والإعدام عقوبة محظورة تماما بحق الأطفال بموجب القانون الدولي.
اعتماد قانون عقوبات سعودي يدعم الحقوق الأساسية سيشكل تحوّلا، لكن على السلطات عدم الانزلاق نحو حشوه بالتهم الجنائية الفضفاضة نفسها التي تُستخدم لإسكات الانتقادات السلمية وتقييد الحقوق الأساسية.
سيكون أحد اختبارات الإصلاح الجنائي الموعود الآن هو ما إذا كان سيدعم حقوق الأطفال المشاركين في الاحتجاجات ضد التمييز الحكومي، مثل علي النمر.
