من المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية في وقت لاحق من هذا الأسبوع للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وسط تقارير إعلامية مقلقة تفيد، إن صحّت، بالعودة إلى سياسة سابقة قد تؤدي إلى انتهاكات حقوقية جديدة في اليمن.
في 11 يوليو/تموز، أفادت "رويترز" أن إدارة بايدن تناقش إنهاء حظر بيع الأسلحة الأمريكية الهجومية للسعودية. وبينما قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان للصحفيين إنه "في الوقت الحالي، لا يوجد شيء مطروح على الطاولة لرفع هذا الحظر"، فإن مثل هذا القرار قد يزيد خطر التواطؤ الأمريكي في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، لا سيما أن التحالف بقيادة السعودية والإمارات يتقاعس عن التحقيق جديا في ما يبدو أنها جرائم حرب أو محاسبة المسؤولين عنها.
منذ بداية الحرب في 2015، وثّقت "هيومن رايتس ووتش" ومنظمات أخرى كيف استخدم التحالف بقيادة السعودية والإمارات أسلحة أمريكية في غارات جوية غير قانونية على ما يبدو، تشمل ما يبدو أنها جرائم حرب. وقد أورد تقرير الحكومة الأمريكية نفسها تفاصيل التقصير في إشراف الحكومة الأمريكية على هذه المبيعات. دعت هيومن رايتس ووتش إلى تعليق جميع المبيعات، الهجومية والدفاعية على حد سواء، للسعودية والإمارات.
إن تجديد بيع الأسلحة الهجومية الأمريكية إلى السعودية من شأنه أن يقوّض وعد بايدن بإعطاء الأولوية لحقوق الإنسان في علاقات الولايات المتحدة مع المملكة. ورغم أن إعلان إدارة بايدن أخيرا في فبراير/شباط 2021 إنهاء بيع أسلحتها الهجومية للسعودية كان محل ترحيب، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع صواريخ جو-جو بقيمة 650 مليون دولار في نوفمبر/تشرين الثاني من ذلك العام. أُسقِطت معارضة البيع في "الكونغرس" بناء على طلبات حثيثة من إدارة بايدن.
في 12 يوليو/تموز، أفادت "الغارديان" أن إدارة بايدن تدرس أيضا تشكيل لجنة دولية جديدة لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن من شأنها أن تشمل ممثلين من "مجلس القيادة الرئاسي" المُنشأ حديثا في البلاد. يحظى هذا المجلس بدعم السعودية، وقد تؤدي مشاركته إلى تقويض مصداقية وحياد الآلية بشكل خطير.
بدل المساعدة في إنشاء آلية تحقيق تفتقر إلى الاستقلالية أو النظر في استئناف بيع الأسلحة الهجومية، على الإدارة الأمريكية الضغط من أجل وضع آلية مساءلة حقيقية في الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات ودعم الملاحقات القضائية المحتملة في المستقبل. هذه هي الرسالة بشأن اليمن التي على الرئيس بايدن أن ينقلها إلى الرياض.
