(نيويورك، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2022) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن السلطات الهندية تستخدم العقوبات غير القانونية [بإجراءات موجزة] والتعسفية بشكل متزايد ضد المسلمين الذين يُعتقد أنهم انتهكوا القانون. في عديد من الولايات التي يحكمها حزب "بهاراتيا جاناتا" القومي الهندوسي، هدمت السلطات منازل المسلمين وممتلكاتهم دون إذن قانوني، ومؤخرا جلدت رجالا مسلمين علنا بتهمة تعطيل مهرجان هندوسي.
قالت ميناكشي غانغولي، مديرة قسم جنوب آسيا في هيومن رايتس ووتش: "تمارس السلطات في عدة ولايات هندية العنف ضد المسلمين كنوع من العقاب الفوري غير القانوني. المسؤولون الذين يتجاهلون بشكل صارخ سيادة القانون يوجهون رسالة إلى الناس مفادها أنه يمكن التمييز ضد المسلمين والاعتداء عليهم".
في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2022، في منطقة خيدا بولاية غوجارات، اعتقلت الشرطة 13 شخصا بزعم إلقائهم الحجارة على احتفالية رقص "غاربا" خلال مهرجان هندوسي. صُوّر عنصر شرطة بملابس مدنية يرتدي قراب مسدس وهو يجلد علنا عدة رجال مسلمين بالعصي، بينما ثبّت مسؤولون آخرون الرجال على عمود كهرباء. في فيديوهات عُرضت، وحتى أُشيد بها على بعض الشبكات الإخبارية التلفزيونية الموالية للحكومة، يظهر عديد من عناصر الشرطة بالزي الرسمي يشاهدون عملية الجلد ويضربون المتهمين بالعصي، بينما يهتف حشد من الرجال والنساء ويصفقون لهم. أمرت الشرطة بالتحقيق فقط بعد انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي للفيديوهات.
في 2 أكتوبر/تشرين الأول في مقاطعة ماندسور بولاية ماديا براديش، رفعت الشرطة قضية محاولة قتل وأعمال شغب ضد 19 رجلا مسلما متهمين بإلقاء الحجارة على احتفالية غاربا واحتجزت سبعة منهم. بعد ذلك بيومين، وبدون أي تصريح قانوني، هدمت السلطات منازل ثلاثة من الرجال، بدعوى أنها شُيدت بشكل غير قانوني.
في أبريل/نيسان، ردّت السلطات في مقاطعة خارغون بولاية ماديا براديش، ومقاطعتي أناند وساباركانثا في ولاية غوجارات، وحي جهانغيربوري في دلهي، على الاشتباكات الطائفية بالهدم الفوري غير القانوني للممتلكات، ومعظمها للمسلمين. وقعت الاشتباكات بعد مرور مواكب دينية لرجال هندوس مسلحين عبر مناطق إسلامية خلال الأعياد الهندوسية. ردد الرجال هتافات معادية للمسلمين أمام المساجد، ولم تتخذ الشرطة أي إجراء.
حاولت السلطات تبرير عمليات الهدم بالادعاء بأن المباني كانت غير قانونية، لكن أفعالها وتصريحاتها أشارت إلى أن الهدم كان عقابا جماعيا للمسلمين، ولتحميلهم مسؤولية أعمال العنف أثناء الاشتباكات الطائفية. صرح وزير داخلية حزب بهاراتيا جاناتا في ولاية ماديا براديش قائلا: "ستتحول منازل المتورطين في رشق الحجارة إلى أنقاض".
هدمت السلطات ما لا يقل عن 16 منزلا و29 متجرا في خارجون بولاية ماديا براديش. قال مدير الجباية في المنطقة، وهو مسؤول محلي: "اكتشاف الجناة واحدا تلو الآخر عملية تستغرق وقتا طويلا، لذلك نظرنا في جميع المناطق التي وقعت فيها أعمال الشغب وهدمنا جميع المباني غير القانونية لتلقين مثيري الشغب الدرس".
في مدينة خمبهات بمقاطعة أناند، ورد أن السلطات هدمت ما لا يقل عن 10 متاجر و17 مستودعا. قال مدير الجباية في المقاطعة إنه "أطلق حملة، باستخدام الجرافات، لإزالة الأجمة وكذلك المباني غير القانونية القائمة على أراضي الحكومة"، لمعاقبة "الفاجرين" على رجم موكب ديني بالحجارة. كما هدمت السلطات ستة عقارات على الأقل في مدينة هيماتناغار في مقاطعة ساباركانثا بولاية غوجارات.
في دلهي، استخدمت السلطات تسع جرافات وهدمت ما لا يقل عن 25 متجرا وعربات بيع ومنازل. قبل عمليات الهدم، كتب رئيس حزب بهاراتيا جاناتا في دلهي إلى السلطة البلدية التي يديرها الحزب نفسه لتحديد الممتلكات التي يُزعم أنها شيّدت بشكل غير قانوني للمتهمين بارتكاب اشتباكات طائفية و"تدميرها بالجرافات".
في يونيو/حزيران، أدت تصريحات سياسي من حزب بهاراتيا جاناتا حول النبي محمد إلى احتجاجات واسعة النطاق من قبل المسلمين في جميع أنحاء البلاد. ورد أن الشرطة في ولاية جهارخاند استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين، فقتلت شخصين، وهدمت السلطات في ولاية أوتار براديش بشكل غير قانوني منازل لمسلمين يُشتبه في أنهم "متآمرون رئيسيون" يقفون وراء أعمال العنف التي اندلعت أثناء الاحتجاجات.
نفذت السلطات عمليات الهدم دون أي تصريح قانوني أو اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، بما فيها الإشعار المسبق المناسب أو الفرصة للاستماع إلى المعنيين، رغم أن العائلات المتضررة عاشت هناك منذ عقود، وفي كثير من الحالات، كانت تمتلك الوثائق اللازمة لإثبات ذلك.
في يونيو/حزيران، كتب ثلاثة مقررون خاصون للأمم المتحدة إلى الحكومة الهندية معربين عن قلقهم أن "بعض عمليات الإخلاء هذه نُفذت كشكل من العقاب الجماعي والتعسفي ضد الأقلية المسلمة والمجتمعات ذات الدخل المنخفض بسبب مشاركتها المزعومة في أعمال عنف طائفي، بينما تقاعست السلطات بحسب تقارير عن التحقيق في هذه الحوادث، بما فيها التحريض على العنف وأعمال الترهيب التي ساهمت في اندلاع العنف".
قالت هيومن رايتس ووتش إن الهدم غير القانوني لمنازل ومباني المجتمعات المسلمة فاقم ضعف النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة الذين يعيشون هناك.
يحظر "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، والهند طرف فيه، التمييز على أي أساس ويُلزم الدول بضمان مساواة الجميع أمام القانون والمساواة في التمتع بحماية القانون. يضمن "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" الحق في مستوى معيشي لائق، بما فيه السكن اللائق. في "تعليقها العام رقم 7"، أشارت "لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، وهي هيئة خبراء مستقلة تراقب الامتثال للعهد، إلى أن هدم المنازل كإجراء عقابي يتعارض مع العهد.
قالت ميناكشي غانغولي: "تتصرف السلطات الهندية بشكل متزايد كما لو أن المعاقبة غير القانونية بإجراءات موجزة أصبحت سياسة دولة. إذا لم تتخذ الحكومة الهندية إجراءات فورية للتخلي عن القوانين والسياسات والإجراءات التمييزية التي تستهدف الأقليات، ستحل الجرافات والعصي مكان سيادة القانون".
