قررت وزارة الخارجية الاتحادية السويسرية تعليق التمويل لـ 11 منظمة حقوقية في إسرائيل وفلسطين، وهي خطوة توقف الدعم الهام للمدافعين عن حقوق الإنسان، بما يشمل النساء منهم.
تقول الحكومة السويسرية إنها تنوي "إجراء تحليل جديد ومتعمق لجميع التدفقات المالية" وتقييم "أهمية البرامج وجدواها". في وقت سابق من هذا الشهر، علقت حكومات أوروبية أكثر من 150 مليون دولار من مساعدات التنمية، في حين قطعت إسرائيل الغذاء والماء والكهرباء والوقود والأدوية عن أكثر من 2.2 مليون شخص في غزة، في عقاب جماعي، وهو جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي.
المنظمات المتضررة هي: "عدالة"، و"الشبكة"، و"ﭽيشاه–مسلك"، و"حملة"، و"هموكيد"، و"مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان"، و"مفتاح: المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية"، و"المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان"، و"شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية"، و"أطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل"، و"مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي".
نفذ الجيش الإسرائيلي في أعقاب الهجوم الذي قادته "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والذي قُتل فيه حوالي 1,400 شخص واحتجز 230 رهينة بحسب السلطات الإسرائيلية، آلاف الغارات الجوية، ما دمر أو أصاب بأضرار نحو نصف المساكن في غزة. ووفقا للسلطات في غزة، قُتل هناك أكثر من 8,500 فلسطيني، بينهم أكثر من 3,500 طفل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. وشهدت الضفة الغربية، حيث توجد العديد من المنظمات التي عُلق تمويلها، ارتفاعا كبيرا في عدد الفلسطينيين الذين قتلوا أو احتُجزوا إداريا دون تهمة أو محاكمة.
الدعم الدولي للمدافعين المحليين عن حقوق الإنسان هو طريقة واضحة لدعم حماية الحقوق، وتوثيق الفظائع، وتأمين العدالة.
تعهدت سويسرا بالتزامات لا لبس فيها بالوقوف إلى جانب الحقوقيين في "المبادئ التوجيهية السويسرية بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان" (2014، المنقحة في عام 2019)، و"المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان" (2008)، و"المبادئ التوجيهية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان" (2014). يصعب التوفيق بين هذا القرار وتلك الالتزامات.
تأمر المبادئ التوجيهية السويسرية الممثلين بدعم أمن الحقوقيين من خلال العمل الإعلامي، وبرامج الحماية في حالات الطوارئ، والضغط من أجل إجراء تحقيقات في الهجمات. تنص المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي على أن "هدف الاتحاد الأوروبي هو التأثير على الدول الثالثة لتنفيذ التزاماتها باحترام حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم من الهجمات والتهديدات".
اليوم، أصبح عمل المدافعين عن حقوق الإنسان الإسرائيليين والفلسطينيين أكثر أهمية من أي وقت مضى. وبدلا من إهمالهم، على الحكومة السويسرية أن تستمر في تمويلها المدافعين أثناء إجراء مراجعتها.
