قُتل حوالي 5,500 طفل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، وسط غارات جوية واسعة للجيش الإسرائيلي هناك مئات آخرين في عداد المفقودين وقد يكونون عالقين تحت الأنقاض. منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، يُقتل طفل واحد في غزة كل 10 دقائق في المتوسط.
في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الذي قادته "حماس" على إسرائيل، قُتل 33 طفلا على الأقل، واختطفت الجماعات الفلسطينية المسلحة حوالي 40 طفلا كرهائن.
في مواجهة الانتهاكات المتصاعدة ضد الأطفال، دعا مدافعون حقوقيون دوليون مؤخرا أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى إضافة القوات الإسرائيلية و"كتائب القسام" (الجناح المسلح لـ حماس) و"الجهاد الإسلامي" إلى "قائمة العار" الخاصة به على الفور، بدلا من الانتظار حتى تقريره السنوي الاعتيادي في العام المقبل. تُحدد "قائمة العار" الحكومات والجماعات المسلحة غير الحكومية المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة، بما في ذلك القتل والتشويه والاختطاف والهجمات على المدارس والمستشفيات، والحرمان من الحصول المساعدات الإنسانية.
صرّح غوتيريش في 6 نوفمبر/تشرين الثاني إن "غزة أصبحت مقبرة للأطفال". في الضفة الغربية المحتلة، قتلت قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنون 53 طفلا فلسطينيا إضافيا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
أصابت الغارات الجوية الإسرائيلية المدارس والمستشفيات وسيارات الإسعاف في غزة، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين. تضررت 300 مدرسة على الأقل وقُتل 183 معلما. أفادت "منظمة الصحة العالمية" عن مقتل 553 شخصا على الأقل في 178 هجمة على منشآت طبية في غزة بين 7 أكتوبر/تشرين الأول و21 نوفمبر/تشرين الثاني، وأن غالبية المستشفيات في غزة أصبحت خارج الخدمة.
الحصار الذي تفرضه إسرائيل على المياه والغذاء والإمدادات الطبية والكهرباء والوقود، وحرمانها السكان المدنيين من جميع المساعدات الإنسانية باستثناء القليل منها، يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي لهم، مما يفرض المزيد من المخاطر الجسيمة على الأطفال.
إضافة هذه الأطراف إلى القائمة لن توفّر الحماية مباشرة للأطفال، لكنها آلية مهمة للمساءلة وتفرض على الأطراف اعتماد خطط عمل ملموسة لإنهاء انتهاكاتها.
لسنوات، تمنّع الأمين العام عن إضافة إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية إلى "قائمة العار". الآن، ليس لديه الخيار حقا.
