(واشنطن) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إنّ قرار إدارة بايدن إسقاط جميع الشروط المتعلّقة بحقوق الإنسان لتقديم مساعدات عسكريّة إلى مصر يتجاهل الأزمة الحقوقية المزمنة التي طال أمدها في هذا البلد واستمرار القمع الذي يُقوّض الحقوق السياسيّة والاقتصاديّة للمصريّين.
حجبت إدارة بايدن جزئيا المساعدات العسكريّة لمصر على امتداد السنوات الثلاث الماضية بسبب المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي يفرض قانون المخصّصات الأمريكيّة مراعاتها. هذا العام الأول الذي سيتم فيه صرف المبلغ المشروط بالكامل.
قالت سارة ياغر، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في واشنطن: "حماية حقوق المصريّين هي الغاية من الشروط التي يفرضها الكونغرس. قرار تجاوزها قد يُعتبر مكسبا على المدى القصير، لكنه لن يؤدي إلا إلى مفاقمة إفلات الحكومة المصريّة من العقاب بينما تستمر في الاعتداء على شعبها".
حاليا، تمنح الحكومة الأمريكيّة مصر 1.3 مليار دولار سنويا في إطار "التمويل العسكري الأجنبي". وللسنة الماليّة الحاليّة، تم اشتراط صرف 230 مليون دولار من المبلغ باستجابة مصر لمعايير حقوقية معيّنة. تُجري الحكومة الأمريكيّة تقييما حقوقيا سنويّا، وقد يتمّ حجب 225 مليون دولار ما لم تتخذ الحكومة خطوات "مستدامة وفعّالة" لتحسين مجموعة من الحقوق والحريّات، مثل حماية حريّة التعبير وتكوين الجمعيّات، وتعزيز سيادة القانون.
قال متحدّث باسم وزارة الخارجيّة إنّ وزير الخارجيّة أنطوني بلينكن ألغى هذه الشروط بسبب "مصلحة الأمن القومي الأمريكي". كما قال إنّ هذا القرار مهمّ لـ"تعزيز السلام الإقليمي" وتقديرا لمساهمات مصر في أولويّات الأمن القومي الأمريكي المختلفة، بما فيها "إتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإعادة الرهائن إلى ديارهم، وزيادة المساعدات للفلسطينيين المحتاجين".
هناك 95 مليون دولار أخرى من المساعدات مشروطة بشكل خاص بإظهار حصول تقدّم في إطلاق سراح السجناء السياسيين. قال المتحدّث إنّ إدارة بايدن خلُصت إلى أنّ مصر حققت تقدّما كافيا لتُمنح هذه الأموال. تشكك هيومن رايتس ووتش بشدة في هذا التقييم في ضوء احتجاز آلاف الأشخاص تعسفا لأسباب سياسيّة. يُشارك عضوا "مجلس الشيوخ" كريس كونز وكريس مورفي هذه المخاوف، حيث أكدا في بيان مشترك أنّ الحكومة المصريّة لم تحقق "تقدّما واضحا ومتسقا" كما ينصّ على ذلك القانون.
بالفعل، وضع حقوق الإنسان مزرٍ في مصر. ففي مايو/أيار 2024، سُجن أحد زعماء المعارضة البارزين لمحاولته تحدّي الرئيس السيسي في انتخابات ديسمبر/كانون الأول 2023. وفي الأسابيع الأخيرة، اعتقلت السلطات المصريّة تعسفا على الأقل أربعة منتقدين للحكومة وأحالتهم إلى المحاكمة بسبب ممارساتهم حرية التعبير.
قالت هيومن رايتس ووتش إنّ الحكومة الأمريكيّة، بإسقاطها الشروط الحقوقية التي وضعها الكونغرس، تكون قد وضعت الاعتبارات السياسيّة قصيرة الأمد فوق المخاوف المزمنة المتعلقة بحقوق الإنسان. وهي تبعث برسالة مفادها أنّه سيتم التسامح مع هذه الانتهاكات عند توفر الظروف المناسبة. كان لهذه المقاربة نتائج عكسية. فالقوات العسكريّة والأمنيّة في مصر وإسرائيل، أكبر مستفيديْن من المساعدات العسكريّة الأمريكيّة، تفلت من العقاب إلى حد كبير، ما يؤدي إلى تأجيح المزيد من الانتهاكات، وجرائم الحرب، وما يُرجّح أنها جرائم ضدّ الإنسانيّة.
قالت ياغر: "مجددا، ترسل الحكومة الأمريكيّة مساعدات أمنيّة إلى حكومة تنتهك حقوق الإنسان بشكل كبير، رغم وجود شروط يُفترض أنها تمنعها من ذلك. إحراز تقدّم في حقوق الإنسان يتطلّب إرادة سياسيّة، لكن هذه الإرادة غائبة الآن".
