في وقت سابق من هذا الشهر، توصّل مجلس الإشراف في شركة "ميتا" إلى أن ثلاثة منشورات على فيسبوك تتضمن عبارة "من النهر إلى البحر" لم تنتهك قواعد المحتوى لـ ميتا وينبغي أن تبقى تلك المنشورات على الموقع.
خلُص أغلب أعضاء مجلس الرقابة إلى أن العبارة، المستخدمة على نطاق واسع في الاحتجاجات لإظهار التضامن مع الفلسطينيين، لا تشكل في حد ذاتها انتهاكا لسياسات ميتا بشأن خطاب الكراهية والعنف والتحريض أو المنظمات والأفراد الخطرين. أكد المجلس، بشكل يتسق مع مذكرة "هيومن رايتس ووتش"، أنه مع أن العبارة حمّالة أوجه، إلا أنها ترقى إلى خطاب محمي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وينبغي ألا تكون في حد ذاتها أساسا لإزالة أو فرض أو مراجعة المحتوى بموجب سياسات ميتا. أنشأت شركة ميتا المجلس كهيئة خارجية لاستئناف قرارات الإشراف على المحتوى وتقديم إرشادات غير ملزمة بشأن السياسة.
أوصت أقلية من أعضاء المجلس بفرض حظر شامل على استخدام العبارة باستثناء الحالات التي توجد فيها إشارات واضحة إلى أنها لا تُشكل تمجيدا لـ حماس. سيتعارض مثل هذا الحظر مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وقد يرقى إلى تقييد مفرط لحرية التعبير المحمية.
يدعم قرار المجلس حرية التعبير، لكن لدى ميتا مشكلة أوسع نطاقا تتمثل في فرضها لرقابة على منصتها على حرية التعبير المحمية حول فلسطين. وجد تقرير صادر عن هيومن رايتس ووتش في 2023 أن ميتا فرضت رقابة منهجية على المحتوى المتعلق بفلسطين وأن القيود الواسعة على المحتوى المتعلق بالمجموعات التي تضعها ميتا على قائمة المنظمات والأفراد الخطرين الخاصة بها غالبا ما تؤدي إلى فرض الرقابة على حرية التعبير المحمية. قالت ميتا إن تدابير الاستجابة للأزمات التي اعتمدتها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول استندت إلى مبادئ حقوق الإنسان الأساسية. لكن اعتماد الشركة المفرط على أنظمة الكشف الآلية يتقاعس عن تقييم السياق بدقة، حتى عندما تُعارض المنشورات العنف صراحة.
مثلا، نشرت هيومن رايتس ووتش في 19 يوليو/تموز فيديو على إنستغرام وفيسبوك مع تعليق بالعربية يقول: "ارتكبت فصائل مسلّحة بقيادة "حماس" العديد من جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية بحق مدنيين أثناء هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول على جنوب إسرائيل". أزالت أدوات ميتا الآلية "بصورة خاطئة" المنشور لانتهاكه سياسة فيسبوك للمنظمات والأفراد الخطرين. لم تنجح الطعون الرسمية، واستُعيد المحتوى فقط بعد تدخل غير رسمي.
ينبغي لـ ميتا معالجة القضايا المنهجية التي تكمن في صلب إزالتها غير المشروعة للتعبير المحمي بشأن فلسطين. تعديل ميتا سياساتها المعيبة، وتعزيز المراجعة القائمة على السياق، وتوفير المزيد من الوصول إلى البيانات لتسهيل البحث المستقل، كلها أمور ضرورية لحماية حرية التعبير على منصاتها.
