وكالة حقوق الإنسان الأممية الأساسية مكلفة بإنتاج قاعدة بيانات تُحدَّث سنويا تضم الشركات الضالعة في السياسة غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في إنشاء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
لم يتعدَّ الأمر حتى هذه اللحظة كونه مادة للتجاذب السياسي، إذ رفضت بعض الدول، مثل الولايات المتحدة، هذا التفويض وحاولت تقييد موارد "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان"، كما تتلكّأ المفوضية في تنفيذه. نُشرت قاعدة البيانات لأول مرة عام 2020 – بعد أربع سنوات من تكليف المفوضية – وتمت مراجعتها مرة واحدة في العام 2023. يوم الاثنين، أصدرت المفوضية تقريرا جديدا حول قاعدة البيانات دون إضافة أو إزالة أي شركات، لكنها طلبت بشكل ضعيف المزيد من الوقت "نظرا للتأخر في تعيين موظفين لتنفيذ الولاية المنصوص عليها".
الحكم الذي أصدرته "محكمة العدل الدولية" مؤخرا، الذي وجد أن وجود إسرائيل في الضفة الغربية غير قانوني، يشكل تطورا فاصلا في القانون الدولي ويمكن أن يعطي قاعدة البيانات الأهمية التي تستحقها.
على الشركات ألا تمكّن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي أو تسهّلها أو تستفيد منها. وعلاوة على ذلك، فإن البلدان التي تتواجد هذه الشركات على أرضها ملزمة بمنعها من التصرف بشكل غير قانوني والإضرار بحقوق الإنسان في الداخل أو الخارج.
على الدول الأخرى التزاماتها الخاصة التي تقضي بمنع الشركات من مفاقمة الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي هذا الصدد، يعزز رأي محكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو/تموز أهمية تفويض الأمم المتحدة بشأن شركات المستوطنات.
وجدت المحكمة، ضمن نتائجها، أن إسرائيل تنتهك حظر "الأبارتهايد" والفصل العنصري، وأن القانون الدولي يلزم بتعويضات للفلسطينيين بما في ذلك "إخلاء جميع المستوطنين من المستوطنات القائمة"، وأنه يتعيّن على الدول الأخرى أن "تمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية" التي تساعد في استمرار بقاء المستوطنات.
دور الشركات يرسّخ هذه المستوطنات غير القانونية. يمكن أحيانا التخفيف من الأضرار الحقوقية الناتجة عن الأنشطة التجارية، ولكن ذلك لا يحدث في الضفة الغربية المحتلة، حيث سياسات الاستيطان الإسرائيلية هي جزء من نظام قمع بنيوي يتمثل في الفصل العنصري والاضطهاد بحق الفلسطينيين. والحل الوحيد أمام الشركات هو التوقف عن ممارسة الأعمال التجارية في الأراضي المحتلة.
يمكن أن تكون قاعدة بيانات الأمم المتحدة أداة حيوية لمساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها بإنهاء تواطؤ الشركات في الانتهاكات الحقوقية الصارخة التي لا يمكن فصلها عن المستوطنات الإسرائيلية. وهذا يعني إنهاء جميع أشكال التجارة والاستثمار في مستوطنات الضفة الغربية.
في حين يواجه الفلسطينيون أسوأ مستويات العنف غير القانوني والتهجير، واستمرار بناء المستوطنات، ومصادرة الأراضي على يد إسرائيل، من الضروري أن تدعم الدول قاعدة البيانات وتستخدمها لضمان عدم قيام شركاتها بصب الزيت على النار.
