لما فقيه: استخدام أجهزة البيجر سلاحا قد يشكل جريمة حرب
في لبنان، يطرح السكان أسئلة كانت تطارد الضحايا في غزة منذ شهور: هل حياة المدنيين هنا أيضا غير محمية بموجب القانون الدولي؟
تم الإشادة بالأجهزة المفخخة المستخدمة في الهجمات الأخيرة باعتبارها "متطورة" وكانت الهجمات نفسها محل إعجاب بسبب "دقتها". ولكن على الأرض، كان هناك ذعر واسع النطاق وسط مشاهد مروعة: وجوه مشوهة وأطراف مبتورة لأشخاص في منازلهم، وفي سياراتهم وعلى دراجاتهم النارية، وهم يسيرون في الشارع أو في المحلات التجارية.
وفقا لوزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، قُتل ما لا يقل عن 37 شخصا، منهم طفلان وأربعة موظفين طبيين، وأصيب نحو 3 آلاف آخرين، بينهم أطفال. ومن بين الضحايا أولئك الذين يمتلكون الأجهزة وأولئك الذين صادف وجودهم بالقرب منها عندما انفجرت. أدى العدد الهائل من أولئك الذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة إلى إرهاق النظام الصحي المترنح أصلا. وما يزال الخوف بين السكان المدنيين ملموسا. يخشى الناس وقوع المزيد من الانفجارات، في متجر البقالة، في الشارع، في المنزل – في أي مكان.
يبدو أن الأهداف المقصودة لهذه الهجمات الواسعة كانت أعضاء حزب الله. وفي بيان لها، قالت المجموعة إن أجهزة البيجر كانت تابعة لـ"عدد من العاملين في وحدات ومؤسسات حزب الله المختلفة"، وألقت باللوم على الحكومة الإسرائيلية في الانفجارات. ورغم أن الكثير ما يزال مجهولا بشأن هذه الهجمات، فإن من الواضح أن مثل هذه الهجمات ينتهك قوانين الحرب.
يحظر القانون الإنساني الدولي العرفي استخدام الفخاخ المتفجرة – وهي الأجسام التي من المرجح أن ينجذب إليها المدنيون أو ترتبط بالاستخدام المدني العادي اليومي – تحديدا لتجنب تعريض المدنيين لخطر جسيم. تفجير آلاف المتفجرات المتزامنة في آلاف الأجهزة الشخصية التي لا يمكنها التمييز بين المدنيين والمقاتلين هو عمل عشوائي بشكل يخرق القانون.
وقال خبراء حقوق الإنسان الأمميون إن تفجير آلاف الأجهزة الإلكترونية "قد يشكل جرائم حرب" ودعوا البلدان إلى "تقديم أولئك الذين أمروا بهذه الهجمات ونفذوها أمام العدالة". وينبغي إجراء تحقيق سريع ونزيه في الهجمات.
لطالما حُرم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في لبنان من العدالة. وعندما تتوقف الجهود الرامية إلى المساءلة على هوية المعتدين والضحايا، فإن مصداقية المؤسسات الدولية والعدالة الدولية تتقوض. وفي كل الأحوال، يشكّل المدنيون الذين وقعوا في فخ الحرب الضحايا الأوائل للمعايير المزدوجة. لكن المعايير المزدوجة تخاطر أيضا بتقويض النظام الدولي القائم على القواعد والذي نعتمد عليه جميعا للحفاظ على سلامتنا.
المنشور متوفر بالكامل على صفحة الواشنطن بوست.
