كان ينبغي الإفراج عن علاء عبد الفتاح، الكاتب والناشط المصري البريطاني، في 29 سبتمبر/أيلول بعد قضائه عقوبة ظالمة بالسجن خمس سنوات. لكن السلطات المصرية أبقته في السجن، رافضة احتساب أكثر من عامين قضاهما في الحبس الاحتياطي ضمن مدة عقوبته. بعد أن أمضى معظم العقد الماضي خلف القضبان، أخبرت السلطات محاميه أنه لن يعود إلى عائلته حتى 2027.
اكتسب عبد الفتاح شهرة كبيرة خلال "الربيع العربي" في مصر عام 2011، وسُجن بشكل مستمر تقريبا منذ 2014. في 2015، حكمت عليه محكمة مصرية بالسجن خمس سنوات لمشاركته في الاحتجاجات. بعد ستة أشهر فقط من إطلاق سراحه المشروط، أعيد اعتقاله في سبتمبر/أيلول 2019 خلال حملة قمع واسعة النطاق واحتُجز في الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين، بما يتجاوز الحد الأقصى المسموح بموجب القانون المصري. في ديسمبر/كانون الأول 2021، حكمت عليه محكمة بالسجن لمدة خمس سنوات أخرى بتهمة "نشر أخبار كاذبة". وجد 11 خبيرا حقوقيا في "الأمم المتحدة" أن حقه في محاكمة عادلة والإجراءات القانونية الواجبة انتُهك.
أثناء وجوده في السجن، واجه عبد الفتاح ظروفا مروعة. وفقا لعائلته، أخضعته قوات الأمن في مجمع سجون طرة للضرب والتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة أثناء احتجازه هناك عام 2019. نُقل منذ ذلك الحين، لكن "منظمة العفو الدولية" وجدت أن سلطات السجن حرمته من الحصول على الهواء النقي وأشعة الشمس على مدى السنوات الخمس الماضية، وتستمر في حرمانه من الاتصال بمحاميه ومن تلقي الزيارات القنصلية. وثّقت هيومن رايتس ووتش سابقا الظروف المزرية في سجون مصر، بما يشمل الحرمان من الرعاية الصحية والوفيات أثناء الاحتجاز.
يُشكل استمرار احتجاز عبد الفتاح انتهاكا صارخا لحقوقه الإنسانية، ولقانون الإجراءات الجنائية المصري، الذي ينص على احتساب فترة الحبس الاحتياطي ضمن عقوبة السجن. دعت "المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة" إلى إطلاق سراحه فورا في 2022. في الشهر الماضي، دعا تحالف من 59 منظمة مجتمع مدني مصرية ودولية أيضا إلى إطلاق سراحه فورا ودون قيد أو شرط.
حرمت السلطات بالفعل عبد الفتاح من عقد من حياته. إضافة عامين آخرين إلى عقوبته أمر بالغ القساوة. يتعين عليها إطلاق سراحه دون مزيد من التأخير.
