نشرت قناة تابعة لـ "كتائب القسام"، الجناح العسكري لـ "حماس"، الاثنين فيديوهات على "تلغرام" لستّ رهائن إسرائيليين عُثر على جثثهم السبت، صُوِّرت قبل وفاتهم. تقول الحكومة الإسرائيلية إن الرجال الأربعة والامرأتين قُتلوا برصاص خاطفيهم قُبيل وصول قواتها إلى النفق في غزة حيث كانوا محتجزين.
لم تعلن القسام مسؤوليتها عن وفاتهم، لكنها أعلنت على تلغرام أنه في أعقاب عملية إنقاذ الرهائن التي قامت بها القوات الإسرائيلية في يونيو/حزيران، تلقى أفرادها الذين يحرسون الرهائن "تعليمات جديدة"، لم تقدم أي تفاصيل حيالها، حول ما يجب القيام به في حال اقترب الجيش الإسرائيلي. كان أبو عبيدة، المتحدث باسم القسام، قد قال سابقا أن "إصرار نتنياهو على تحرير الأسرى من خلال الضغط العسكري بدلا من إبرام صفقة سيعني عودتهم إلى أهلهم داخل توابيت".
قتلُ الرهائن عمدا هو جريمة حرب.
جاء البيان في حين تحوّل الغضب في إسرائيل تجاه الحكومة الإسرائيلية إلى احتجاجات جماهيرية وإضراب عام ارتجالي نادر يوم الاثنين. وفي إسرائيل، التعبير عن التضامن مع الرهائن وعائلاتهم يأخذ حيزا كبيرا. إذ تنتشر صور الرهائن، بمن فيهم من قُتلوا الأسبوع الماضي، في محطات القطارات والمباني الحكومية والمطاعم واللوحات الإعلانية. يتهم المحتجون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتخريب اقتراح توسطت فيه الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين كيلا يثير غضب شركائه في الائتلاف القومي المتطرف.
اختُطف الستة، الذين يبدو أن خمسة منهم مدنيون، من جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول في هجوم قادته حماس أسفر عن مقتل أكثر من 815 مدنيا واحتجاز أكثر من 250 آخرين كرهائن. تشكل هذه الأفعال جرائم ضد الإنسانية.
منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، انتهكت جميع أطراف النزاع أوجه حماية المدنيين المنصوص عليها في قوانين الحرب، ما دفع المدعي العام لـ "المحكمة الجنائية الدولية" إلى طلب أوامر اعتقال بحق كبار القادة في الحكومة الإسرائيلية وحماس. الدمار في غزة لا يُحتَمل، إذ تم توثيق مقتل أكثر من 40 ألف شخص، ونزوح معظم السكان، وتدمير البنية التحتية المدنية، وظهور ظروف أشبه بالمجاعة نتيجة الهجمات غير القانونية، وعرقلة المساعدات، واستخدام التجويع سلاحَ حربعلى يد الحكومة الإسرائيلية.
لا تبرر جرائم الحرب التي يرتكبها أحد الجانبين جرائم الحرب التي يرتكبها الجانب الآخر.
بموجب القانون الإنساني الدولي، يجب إطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين فورا وبدون قيد أو شرط. يجب أن يكون الامتثال لقوانين الحرب هو "التعليمات الجديدة" لعناصر القسام الذين يحتجزون الرهائن.
