يشكل الرأي الاستشاري الذي أصدرته "محكمة العدل الدولية" في يوليو/تموز بشأن العواقب القانونية لسياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة حكما مفصليا. فنتائج المحكمة مقنعة من الناحيتين القانونية والأخلاقية، وتحدد التزامات على جميع الدول، وعلى "الأمم المتحدة" نفسها. يتعلق اثنان من استنتاجاتها المهمة بالفصل العنصري والتعويضات.
وجدت المحكمة أن التدابير التي اتخذتها إسرائيل في "الضفة الغربية"، والتي تفرض الفصل بين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين وتديم هذا الفصل، تشكل انتهاكا للمادة 3 من معاهدة الأمم المتحدة التي تحظر التمييز العنصري. تُلزم المادة 3 الحكومات بمنع، وحظر، واستئصال كل أشكال العزل العنصري والفصل العنصري.
رغم أن الصياغة التي استخدمتها المحكمة تمثل حلا وسطا، وتقتصر على الفصل، إلا أن النتيجة تعني أن إسرائيل مسؤولة عن الفصل العنصري. أوضح عديد من القضاة هذا الأمر في تصريحاتهم المنفصلة، ومنهم رئيس المحكمة القاضي نواف سلام والقاضي الجنوب أفريقي ديري تلادي. اختلف اثنان من قضاة المحكمة الـ 15 مع هذا الرأي وقالا إن المحكمة ينبغي ألا تتوصل إلى وجود الفصل العنصري. أكد أحدهما، وهو القاضي جورج نولتي، على معيار النية لوجود الفصل العنصري والذي يكاد يستحيل إثباته، وقال إن على المحكمة أيضا ألا تتوصل إلى وجود العزل العنصري.
لا يتناول رأي المحكمة القانون الجنائي، بل الفصل العنصري باعتباره انتهاكا لحقوق الإنسان فقط. لكن رأي سلام المنفصل يحدد تعريف الفصل العنصري باعتباره جريمة ويناقش توصل العديد من فقهاء القانون والمنظمات، ومنها "هيومن رايتس ووتش"، إلى أن إسرائيل مسؤولة عن هذه الجريمة ضد الإنسانية.
ينبغي للسلطات القضائية الجنائية ذات الصلة، بما فيها المدعي العام لـ "المحكمة الجنائية الدولية"، أن تدرس مناقشة سلام للجريمة، لأنها تحدد الإطار القانوني اللازم للتحقيق في جريمة الفصل العنصري. يساعد أيضا قرار محكمة العدل الدولية بشأن الفصل العنصري في تركيز المناقشات حول الفصل العنصري ضد الفلسطينيين على التعريف القانوني للفصل العنصري، وليس حصره في الحالة التاريخية لجنوب أفريقيا.
تشمل النتائج الرئيسية الأخرى بيان المحكمة القصير والواضح بشأن التعويضات. وجدت المحكمة أن إسرائيل يجب أن تعيد الأراضي والممتلكات الأخرى التي استولت عليها منذ بدء الاحتلال عام 1967. كما عليها إجلاء جميع المستوطنين، والسماح لجميع الفلسطينيين النازحين أثناء الاحتلال بالعودة إلى مكان إقامتهم الأصلي، وتعويض كل من عانى من أضرار مادية نتيجة أفعال إسرائيل غير القانونية أثناء الاحتلال. على الدول والأمم المتحدة أن تستجيب فورا لهذه الدعوة، بسبل تشمل النظر في إنشاء آلية دولية للتعويض، كما اقترح تلادي وكما دعت الآن "الجمعية العامة للأمم المتحدة".
