بيان مشترك يطلب من "الاتحاد الأوروبي" إجراءات ضد القتل غير المسبوق بحق الصحفيين والانتهاكات الإسرائيلية الأخرى لحرية الإعلام في غزة

26 أغسطس/آب 2024

السيد جوزيب بوريل فونتيليس

الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية / نائب رئيسة المفوضية الأوروبية

السيد فلاديس دومبروفسكيس

عضو المفوضية الأوروبية، نائب الرئيس التنفيذي للاقتصاد الملائم للناس

نسخة: وزارات الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

أُرسلت عبر البريد الإلكتروني

حضرة الممثل السامي ونائب الرئيس بوريل ونائب الرئيس التنفيذي دومبروفسكيس المحترمَيْن،

تكتب منظماتنا إليكم لتطلب أن يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات ضد قتل الصحفيين بشكل غير مسبوق والانتهاكات الأخرى لحرية الإعلام على يد إسرائيل، وهي أفعال تخرق التزامات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المترتبة على إسرائيل. هذه الممارسات جزء من انتهاكات واسعة وممنهجة ترتكبها السلطات الإسرائيلية في غزة، والضفة الغربية، وإسرائيل، وأماكن أخرى، وهي موثَّقة أو معترف بها من قِبل إسرائيل، والمنظمات غير الحكومية الفلسطينية والدولية، وخبراء الأمم المتحدة، و"محكمة العدل الدولية"، وفي مذكرة التوقيف التي أصدرها المدعي العام لـ "المحكمة الجنائية الدولية". يجب أن تؤدي هذه الانتهاكات إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي ومزيد من العقوبات الموجَّهة من الاتحاد الأوروبي على المسؤولين عنها. مع الأسف، لم تعترف حكومات الاتحاد الأوروبي الـ 27 حتى الآن بالإجماع بجرائم الجيش الإسرائيلي في غزة، ولم تنسبها إليه أو تدينها.

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما نفذ مقاتلون بقيادة الجناح العسكري لـ "حماس" هجمات متعددة ومنسَّقة ضد مدنيين في إسرائيل وأخذوا رهائن، اتخذت حكومة نتنياهو خطوات غير مسبوقة لعرقلة حرية الإعلام أدت فعليا إلى وضع نظام رقابة.

الهجمات التي تنفذها السلطات الإسرائيلية ضد الصحفيين وحرية الإعلام والتي تتطلب إجراءات ملحة تتضمن:

• قتل غير مسبوق بحق الصحفيين: وثّقت منظمات حرية الإعلام، من ضمنها "لجنة حماية الصحفيين"، و"مراسلون بلا حدود"، و"الاتحاد الدولي للصحفيين" قتل أكثر من 100 صحفي وإعلامي فلسطيني في غزة، بالإضافة إلى صحفيَّيْن إسرائيليين وثلاثة صحفيين لبنانيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. يجعل ذلك هذه الفترة الأكثر دموية للصحفيين خلال العقود التي جمعت فيها هذه المنظمات معلومات. كثيرون من هؤلاء الصحفيين كانوا يحملون إشارات الصحافة عند قتلهم. أدى القتل والنزوح الذي طال الجسم الإعلامي في غزة أدى إلى بقاء عدد أصغر من الصحفيين المحليين لنشر أخبار القتال في القطاع.
• عمليات قتل تستهدف الصحفيين: وجدت محكمة العدل الدولية أن "جيش الدفاع الإسرائيلي" استهدف مباشرة وقتل خمسة صحفيين على الأقل،[1] وهي تبحث في 10 عمليات قتل أخرى على الأقل تشير إلى استهداف محتمل من قِبل جيش الدفاع الإسرائيلي. وتعتقد منظمات أخرى، مثل مراسلون بلا حدود، أن عدد عمليات القتل المستهدِفة قد يكون أكبر بكثير. تصعُب عملية التوثيق ومعاينة التفاصيل الضرورية للتأكد من حدوث الاستهداف، بسبب القيود على الوصول إلى غزة والظروف المتردية لإعداد التقارير. قتل الصحفيين المستهدِف أو العشوائي، إذا كان مقصودا أو بسبب التهور، هو جريمة حرب. في إحدى هذه الهجمات، قتلت دبابة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي الصحفي في "رويترز" عصام عبد الله في جنوب لبنان، في 13 أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما وثَّقته تحقيقات مستقلة معمّقة أجرتها منظمات حقوقية وإعلامية ومدعومة بالتحليل الجنائي المكثَّف لتسجيلات فيديو.[2] أُصيب ستة صحفيين آخرين.
• منع دخول الإعلام المستقل إلى غزة: في حين قد تكون بعض القيود مقبولة خلال الحروب، إلا أن الحظر التام الفعلي لدخول الصحفيين إلى غزة – على الصحفيين الأجانب، والإسرائيليين، والفلسطينيين على حد سواء – غير مسبوق في الزمن المعاصر. تمكن الصحفيون سابقا من نقل الأخبار من الجبهات في معظم النزاعات الكبيرة خلال العقود الثلاثة الأخيرة: من أوكرانيا إلى رواندا. في المقابل، ورغم إصدار الحكومة الإسرائيلية تصاريح إعلامية لنحو 2,800 صحفي دولي لدخول إسرائيل منذ بدء الحرب، لم يُسمح سوى لبعض الصحفيين المختارين بدخول قطاع غزة – جميعهم برفقة الجيش الإسرائيلي، وفي ظل قيود على نقل الأخبار.[3] بسبب ما سبق، طالبت أكثر من 70 وسيلة إعلامية ومنظمة من المجتمع المدني مؤخرا بأن تسمح إسرائيل بالدخول المستقل إلى غزة.
• رقم قياسي في حالات الحجز التعسفي: منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، اعتقلت إسرائيل 49 صحفيا وإعلاميا على الأقل – غالبا بدون توجيه تهمة – انتقاما من عملهم الصحفي وتعليقاتهم، على حد قولهم هم ومحاموهم. 13 منهم على الأقل هم رهن الاعتقال الإداري، وهي سياسة تسمح لقادة الجيش باحتجاز أفراد بدون توجيه تهمة، عادةً مدة ستة أشهر، يمكن تجديدها لعدد غير محدود من المرات، بدعوى منعهم من ارتكاب جريمة مستقبلية. لطالما أعلنت الأمم المتحدة أن استخدام هذا الإجراء هو شكل من أشكال الحجز التعسفي.
• الإخفاء القسري: تحتجز السلطات الإسرائيلية الصحفيَّين الفلسطينيين نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، عندما كانا يغطيان الهجوم بقيادة حماس على جنوب إسرائيل. منذ ذلك الحين، ترفض السلطات الإسرائيلية الإفصاح عن مكان احتجازهما، والأسس القانونية للاعتقال، أو حتى تأكيد بقائهما على قيد الحياة.
• مزاعم تعذيب وسوء المعاملة: تتزايد مزاعم الصحفيين عن التعرض للتعذيب وسوء المعاملة، خلال الاعتقال أو الاحتجاز من قبل السلطات الإسرائيلية. في حين تعيق القيود على دخول غزة قدرة المنظمات البحثية على تأكيد هذه المزاعم بشكل مستقل، إلا أنها متسقة مع أدلة على سوء المعاملة المنهجي للمحتجزين لدى إسرائيل وثّقتها منظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة.
• رقابة وقيود فظيعة على حرية الإعلام: بشكل عام، ازدادت العقبات القانونية والعراقيل الكبيرة أمام التغطية الإعلامية المستقلة داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. في إسرائيل، تقلصت حرية الصحافة من خلال تزايد عدد المقالات الممنوعة، وخطاب المسؤولين الحكوميين المعادي للإعلام، والمحاولات المزعومة للسيطرة على وسائل إعلامية، والاعتداء على صحفيين إسرائيليين، وغيرها من التهديدات. في أبريل/نيسان 2024، أقرت إسرائيل قانونا يدعم الحكومة في حظرها المؤقت لبث القنوات الإخبارية الدولية في إسرائيل في حال اعتُبرت تهديدا للأمن الوطني. الأمر الذي أدى إلى إغلاق مكتب "الجزيرة" داخل إسرائيل. في مايو/أيار 2024، صادرت إسرائيل مؤقتا معدات "أسوشيتد برس" بسبب تزويدها الجزيرة ببث حي. هناك أيضا قطع مستمر للإنترنت لمنع الأخبار والشهادات من غزة من الوصول إلى العالم الخارجي، ومزاعم كثيرة عن التعرض للمضايقات والتخويف، بالإضافة إلى تقارير عن تعرُّض أكثر من 50 مكتبا إعلاميا للتدمير أو الأضرار في غزة.
• عدم التحقيق أو محاسبة الجناة: رغم دعوات منظمات المجتمع المدني المتكررة، لم يُجرِ الجيش الإسرائيلي أي تحقيق شفاف وشامل في أي من هذه الاعتداءات، وعمليات القتل، وغيرها من مزاعم إساءة معاملة الصحفيين. سجلّ الجيش الإسرائيلي في الإفلات من العقاب طويل يمتد إلى ما قبل النزاع الحالي: في مايو/أيار 2023، وثّقت لجنة حماية الصحفيين مقتل 20 صحفيا على الأقل على يد الجيش الإسرائيلي خلال الـ 22 عاما الأخيرة، منهم الصحفية الأمريكية-الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، ولم تُوجَّه اتهامات إلى أي أحد ولم يحاسَب أحد بشأن هذه الوفيات. توصلت منظمتا "بتسيلم" و"ييش دين" الحقوقيتان بشكل مستقل إلى أنه عندما يجري الجيش الإسرائيلي تحقيقاته، فإنها تُستخدم كـ "جهاز طمس"، وهو ما توصلت إليه منظمات أخرى مثل هيومن رايتس ووتش.

يؤدي الصحفيون دورا محوريا في توثيق جرائم الحرب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ونشر التقارير حولها. الأثر المتراكم لهذه الاعتداءات هو خلق ظروف مؤاتية للفراغ الإعلامي، بالإضافة إلى نشر الدعاية والأكاذيب والمعلومات المضللة. في حين تدّعي إسرائيل أن أفعالها تهدف إلى حماية مواطنيها، يُظهر التاريخ أن الرقابة والحرمان من الحق بالوصول إلى المعلومات ليسا السبيل الصحيح إلى السلم والأمن.

بناء على ما سبق، نكتب إليكم لندعو إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين إسرائيل وبين الاتحاد الأوروبي، انطلاقا من أنها انتهكت قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الجنائي الدولي، وإقرار عقوبات موجّهة ضد مسؤولين في جيش الدفاع الإسرائيلي، وغيرهم من المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

علاوة على ذلك، على القادة الأوروبيين أن يطلبوا من إسرائيل علنا وبدون مواربة، الالتزام بالمطالب التالية المتعلقة بحرية الصحافة:

تأمين الوصول ودعم حرية نقل الأخبار

• أن ترفع حظر الدخول المستقل إلى غزة الذي تفرضه على الصحفيين الدوليين، والإسرائيليين، والفلسطينيين.
• أن تلغي التشريعات التي تسمح للحكومة بإغلاق وسائل إعلام أجنبية وتمتنع عن أي عرقلة قانونية أو تنظيمية للعمليات الإعلامية في المستقبل.
• أن تفرج عن جميع الصحفيين الفلسطينيين المحتجزين إداريا أو بأشكال أخرى دون تهمة.

حماية أرواح الصحفيين

• أن تتوقف عن القتل العشوائي والمتعمد للصحفيين.
• أن تضمن سلامة جميع الصحفيين، بما يشمل السماح بتزويد الصحفيين داخل غزة والضفة الغربية بأجهزة جمع الأخبار ومعدات السلامة.
• أن تسمح لجميع الصحفيين الساعين إلى مغادرة غزة بمغادرتها.

ضمان المحاسبة وإنهاء الإفلات من العقاب

• أن تجري إصلاحات شفافة في إجراءات التحقيق لضمان أن تكون جميع التحقيقات في الأفعال المزعومة المتعلقة بجرائم الحرب، والسلوك الجرمي، والانتهاكات الحقوقية سريعة، وشاملة، وفعالة، وشفافة، ومستقلة، ومتماشية مع الممارسات المقبولة دوليا. بالتالي، يجب أن تُجرى التحقيقات في الانتهاكات ضد الصحفيين بسرعة، تماشيا مع هذه الإجراءات.
• أن تسمح للمحققين الدوليين، والمنظمات الحقوقية الدولية، من ضمنهم مقررو الأمم المتحدة الخاصون، ومحققو المحكمة الجنائية الدولية، و"لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة وإسرائيل"، بالدخول غير المقيَّد إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة للتحقيق في انتهاكات محتمَلة للقانون الدولي من قبل جميع الأطراف.

نشكر عنايتكم بطلبنا.

الموقعون:

1. Association of European Journalists (AEJ-Bulgaria)
2. Association of Journalists of Albania (AJA, Albania)
3. Association of Polish Journalists (SDP, Poland)
4. Association of Professional Journalists of Albania (APJA, Albania)
5. BH Journalists Association (BHJA, Bosnia and Herzegovina)
6. Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
7. CFDT-Journalistes (France)
8. Committee to Protect Journalists
9. Community Media Forum Europe
10. Croatian Journalists’ Association (CJA, Croatia)
11. Danish Union of Journalists (DJ, Denmark)
12. (The) Daphne Caruana Galizia Foundation
13. DISK Press Labour Union (DİSK Basın-İş, Turkey)
14. Dutch Association of Journalists (NVJ, The Netherlands) 15. Estonian Association of Journalists
15. Ethical Journalism Network (EJN)
16. EuroMed Rights
17. European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)
18. European Federation of Journalists (EFJ)
19. Federation of Associations of Journalists of Spain (Federación de Asociaciones de
20. Periodistas de España, FAPE, Spain)
21. Free Press Unlimited (FPU)
22. General Association of Professional Journalists in Belgium (AGJPB/AVBB, Belgium)
23. Human Rights Watch (HRW)
24. Hungarian Press Union (HPU, Hungary)
25. IFEX
26. Independent Journalists’ Association of Serbia (NUNS, Serbia)
27. Independent Trade Union of Journalists and Media Workers (SSNM, North Macedonia)
28. Index on Censorship
29. Institute of Maltese Journalists (IGM)
30. International Federation for Human Rights (FIDH)
31. International Media Support (IMS)
32. International Press Institute (IPI)
33. Journalists’ Union of Athens Daily Newspapers (JUADN, Greece)
34. Journalists’ Union of Turkey (Türkiye Gazeteciler Sendikası, TGS, Turkey)
35. Luxembourg Association of Professional Journalists (Association luxembourgeoise des journalistes professionnels, ALJP, Luxembourg)
36. Media Diversity Institute
37. National Federation of the Italian Press (Federazione Nazionale della Stampa Italiana, FNSI, Italy)
38. National Union of Journalists - General Confederation of Labor (Syndicat National des journalistes - Confédération Générale du Travail, SNJ-CGT, France)
39. National Union of Journalists of Ukraine
40. Norwegian Union of Journalists (Norsk Journalistlag, Norway)
41. OBC Transeuropa (OBCT)
42. Ossigeno.info
43. Pakistan Press Foundation (PPF)
44. Periodical & Electronic Press Union (PEPU, Greece)
45. Portuguese Union of Journalists (SinJor)
46. Reporters Without Borders (RSF)
47. Rory Peck Trust
48. Serbian Journalists' Union (Sinos, Serbia)
49. Slovenian Association of Journalists (Društvo Novinarjev Slovenije, DNS, Slovenia)
50. Slovenian Union of Journalists (SNS, Slovenia)
51. South East Europe Media Organisation (SEEMO)
52. Spanish Federation of Journalists' Unions (Federación de Sindicatos de Periodistas, FeSP, Spain)
53. Swedish Union of Journalists (Sweden)
54. Trade Union for Culture, Art and Media (UGS-Nezavisnost, Serbia)
55. Trade Union of Croatian Journalists (TUCJ, Croatia)
56. Trade Union of Media of Montenegro (TUMM, Montenegro)
57. Turkish Journalists’ Association (Gazeteciler Cemiyeti Dernegi, GCD, Turkey)
58. Union of Bulgarian Journalists (SBJ, Bulgaria)
59. Union of Journalists in Finland (Suomen Journalistiliitto, Finland)
60. Union of Journalists of Andalusia (SPA-FeSP, Spain)